اخر الاخبار
-
09
:31 05/09
سليانة تستعد للموسم الفلاحي بزراعة 155 ألف هكتار من الحبوب
تستعد ولاية سليانة للموسم الفلاحي 2026-2027 ببرنامج زراعي يشمل 155 ألف هكتار من الحبوب و42 ألف هكتار من الأعلاف و5600 هكتار من البقول الجافة، بالتوازي مع ضبط حاجيات الجهة من البذور والأسمدة.وتأتي هذه البرمجة بعد موسم شهد زراعة نحو 200 ألف هكتار بمختلف الزراعات، منها 154 ألف هكتار من الحبوب، ما يؤكد الوزن الذي يمثله قطاع الزراعات الكبرى في النشاط الفلاحي بالجهة. أكثر من 82 ألف قنطار من البذوروتُقدّر حاجيات سليانة لإنجاح الموسم الجديد بنحو 65 ألف قنطار من بذور القمح الصلب و12 ألف قنطار من القمح اللين و5500 قنطار من الشعير.أما على مستوى الأسمدة الكيميائية، فتحتاج الجهة إلى حوالي 30 ألف طن من الأمونيتر و23 ألف طن من ثنائي فوسفات الأمونيوم و2500 طن من الفسفاط 45.وفي ظل أهمية توفير مستلزمات الإنتاج في الآجال المناسبة، تمت دعوة الفلاحين إلى الإسراع باقتناء الكميات المتوفرة، في حين يظل توفر مادة ثنائي فوسفات الأمونيوم مرتبطًا بعوامل خارجية. سليانة ساهمت بـ27% من الشعير المجمّع وطنيًاوكشفت حصيلة الموسم المنقضي عن تجميع حوالي 1.492 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك في سليانة، وهي كمية تمثل 8.13% من الإنتاج الوطني، وفق المعطيات المقدمة.وسجلت الولاية حضورًا لافتًا في منظومة الشعير، إذ ساهمت بنحو 27% من إجمالي الكميات المجمعة من الشعير على المستوى الوطني.أما في قطاع الزيتون، فقد بلغت الصابة خلال الموسم الماضي حوالي 97 ألف طن. كما تم تثمين قرابة 20 ألف متر مكعب من مادة المرجين عبر نثرها على مساحة تقدر بـ410 هكتارات. جبل بولمان: 2500 هكتار طالتها النيرانوتزامنت الاستعدادات للموسم الجديد مع متابعة تداعيات حريق جبل بولمان بمعتمدية برقو، الذي اندلع يوم 27 أوت قبل إخماده بتاريخ 2 سبتمبر 2026، بعد أن امتدت النيران على مساحة تقدر بنحو 2500 هكتار.وتواصل فرق الغابات والحماية المدنية عمليات التبريد بالموقع، فيما شرع فريق فني في معاينة المساكن وإحصاء الأضرار الناجمة عن الحريق.كما تتواصل متابعة الإجراءات والتوصيات المتعلقة بتحديد الحاجيات ومجابهة مخاطر الحرائق، بالتنسيق بين المصالح الجهوية والمركزية.وبين تأمين البذور والأسمدة وبرمجة المساحات الزراعية ومواجهة تداعيات الحرائق، يدخل الموسم الفلاحي الجديد في سليانة وسط رهان على تأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب والمحافظة على مردودية الزراعات الكبرى بالجهة.
-
09
:52 20/08
نابل: منتجو الفلفل المعدّ للتحويل يطالبون بالترفيع في سعر القبول
يواجه منتجو الفلفل الأحمر المعد للتحويل في نابل موسمًا صعبًا، وسط مطالب بالترفيع في أسعار القبول وتحسين ظروف تسويق المحصول، بعد أن امتدت أزمة وحدات التحويل من الطماطم إلى الفلفل.وقال محمد حسن، كاتب عام جامعة الطماطم المعدة للتحويل باتحاد الفلاحة والصيد البحري، إن الفلاحين يواجهون ساعات انتظار طويلة أمام المصانع وعدم قبول الكميات المنتظرة، إلى جانب أسعار اعتبرها غير قادرة على تغطية كلفة الإنتاج.وبحسب حسن، يصل سعر بيع الكيلوغرام إلى حوالي 700 مليم، معتبرًا أن هذه التسعيرة غير منصفة، ومشيرًا إلى أن 80% من الفلاحين أصبحوا مديونين، وفق تقديره.في المقابل، قدّم رئيس المجمع المهني للخضر والغلال، أنيس خرباش، رقمًا مختلفًا، موضحًا أن سعر القبول يناهز 800 مليم للكيلوغرام، مع توقع إمكانية ارتفاعه إلى نحو 1100 مليم خلال الفترة المقبلة.الاختلاف بين الرقمين يعكس بدوره إشكالية في السوق: بأي سعر يبيع الفلاح فعليًا؟ وهل يغطي السعر، سواء كان 700 أو 800 مليم، كلفة إنتاجه؟ مصانع تعمل بنصف طاقتهاالأزمة لا تتوقف عند الأسعار. فوفق خرباش، أثرت انقطاعات الكهرباء على عمل وحدات التحويل، لتنخفض وتيرة نشاطها إلى نحو 50% مقارنة بمواسم سابقة.كما تزامن ذلك مع ارتفاع درجات الحرارة واضطراب الري، ما أدى إلى تسارع نضج الفلفل وخلق ضغط إضافي على الفلاح الذي أصبح مطالبًا بتسويق محصول سريع التلف في فترة قصيرة. لا عقود... والوسطاء يدخلون على الخطوتبرز نقطة أخرى أكثر حساسية: خلافًا للطماطم المعدة للتحويل، فإن قطاع الفلفل الأحمر، وفق خرباش، لا يخضع لعقود إنتاج تلزم المصانع بقبول كميات متفق عليها مسبقًا.وفي غياب هذا الإطار، يجد الفلاح نفسه أمام محصول جاهز للبيع، ومصانع ذات قدرة استيعاب محدودة، ووسطاء يتدخلون في عملية التسويق.وحسب خرباش، ساهم تدخل الوسطاء في الضغط على الأسعار التي يتحصل عليها المنتج، ما يعيد طرح السؤال القديم في عدة منظومات فلاحية تونسية: من يحدد قيمة المنتوج فعلًا... من يزرعه أم من يتحكم في طريقه إلى السوق؟ التهديد هذه المرة: لن نزرعالأخطر في الأزمة ليس فقط خسارة موسم واحد. فقد حذر ممثل المنتجين من أن استمرار الوضع قد يدفع الفلاحين إلى مقاطعة زراعة الفلفل والطماطم في المواسم المقبلة.وهنا تتحول المسألة من خلاف حول بضعة مئات من المليمات إلى قضية تتعلق باستمرارية منظومة إنتاج كاملة وقدرتها على تغطية حاجيات السوق الوطنية.
-
10
:26 13/08
قوارص نابل أمام مرحلة جديدة.. دراسة متكاملة للنهوض بالقطاع
تستعد ولاية نابل لإطلاق مرحلة جديدة للنهوض بقطاع القوارص، بعد الاتفاق على إعداد دراسة متكاملة لتشخيص واقع القطاع وتحديد أبرز الإشكاليات والأولويات، مع اقتراح حلول وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ على المدى القريب والمتوسط والبعيد.وجاء هذا التوجه خلال جلسة عمل عقدتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خُصصت للنظر في واقع قطاع القوارص بولاية نابل والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.دعم الفلاحين وتحسين الإنتاجوأكد المشاركون في الجلسة أهمية مواصلة الإحاطة بمنتجي القوارص ودعمهم، بالتوازي مع العمل على تحسين الإنتاجية والرفع من جودة المنتوج، بما يساعد على تعزيز مردودية القطاع وقدرته على الاستجابة لمتطلبات السوق.كما تم التشديد على ضرورة اعتماد حلول عملية تساعد الفلاحين على تجاوز الصعوبات التي تواجههم، ضمن رؤية تأخذ بعين الاعتبار مختلف حلقات الإنتاج وتحديات استدامة النشاط.المياه في صدارة الأولوياتويُعدّ ترشيد استعمال الموارد المائية من أبرز المحاور التي سيتم التركيز عليها، خاصة في ظل التغيرات المناخية والضغوط المتزايدة على الموارد المائية.وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية تشجيع التقنيات الحديثة في الإنتاج والري بما يسمح بتحسين كفاءة استخدام المياه والمحافظة على استدامة غراسات القوارص.تجديد الغراسات وتحسين الأصنافوتشمل الرؤية الجديدة كذلك دعم البحث العلمي والإرشاد الفلاحي وتعزيز الاستفادة من نتائجهما على مستوى الضيعات.كما سيتم العمل على تجديد الغراسات وتحسين الأصناف بما يتلاءم مع الظروف المناخية المتغيرة ويستجيب في الوقت نفسه لمتطلبات السوق من حيث الجودة والإنتاجية.نحو رؤية جديدة لقوارص نابلومن المنتظر أن تمكّن الدراسة المزمع إعدادها من وضع تصور واضح لمستقبل قطاع القوارص في ولاية نابل، من خلال تحديد التدخلات ذات الأولوية واقتراح برامج وحلول قابلة للتطبيق.ويراهن هذا التوجه على تحسين مردودية القطاع وضمان استدامته وتعزيز قدرة المنتجين على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، بما يحافظ على مكانة القوارص كأحد أبرز الأنشطة الفلاحية في ولاية نابل.
-
10
:05 10/08
جربة: أين وصل مشروع معالجة وتثمين 50 ألف طن من النفايات؟
يتواصل العمل على استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية لإنجاز وحدة لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة، بطاقة استيعاب تناهز 50 ألف طن، بمنطقة سدويكش من معتمدية ميدون.وأوضحت وزارة البيئة أن المشروع، الذي انطلق مساره منذ سنة 2023، يتطلب جملة من الإجراءات نظرًا إلى الخصوصية البيئية والقانونية للموقع، المصنف ضمن المناطق الرطبة المشمولة باتفاقية «رامسار»، إلى جانب ارتباطه بالملك العمومي للمياه.وقد تم إلى حد الآن إنجاز عدد من المراحل، من بينها الدراسة المائية ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية وتشخيص النفايات والأشغال التحضيرية، إضافة إلى تركيز آبار لمراقبة نوعية المياه الجوفية. كما انطلقت مرحلة التصور الأولي للمشروع، على أن يتم لاحقًا إعداد دراسة المؤثرات على المحيط وعرضها على الوكالة الوطنية لحماية المحيط.أما على مستوى التمويل، فقد أُدرج المشروع ضمن برنامج للمساعدة الفنية والتمويل مع البنك الدولي، مع التوجه إلى إنجاز الوحدة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.وبالتوازي، يجري تنفيذ مشروع آخر لدعم الاقتصاد الدائري في جربة، يتضمن في مرحلته الأولى إنشاء وحدة لتثمين نفايات النزل وتحويلها إلى طاقة بتقنية البيوميثان، بطاقة استيعاب تصل إلى 6 آلاف طن.
الاكثر قراءة
-
وزارة الفلاحة: تعزيز التكوين المهني الفلاحي لاستقطاب الشباب ومواكبة التحول الرقمي
أكد مدير وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، إقبال المستوري، أن وزارة الفلاحة تعمل على مزيد دعم منظومة التكوين المهني الفلاحي، سواء على مستوى التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، باعتبارها من الآليات المهمة لتوفير فرص التشغيل وبعث المشاريع لفائدة الشباب وأوضح المستوري، في تصريحه لإذاعة موزاييك أف أم، أن منظومة التكوين الفلاحي تستقطب سنويًا نحو ألف متكون في التكوين الأساسي وقرابة 4 آلاف متكون في التكوين المستمر، عبر شبكة تضم 39 مركز تكوين موزعة على مختلف جهات البلاد وأشار إلى أن مراكز التكوين الفلاحي تمثل جهازًا داعمًا لبقية هياكل الدولة المختصة في تكوين الشباب، مبرزًا أن عددًا من هذه المراكز مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يمكّن المتكونين من اكتساب المهارات اللازمة ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع الفلاحي من جهته، شدد مدير ديوان وزير الفلاحة، هيكل حشلاف، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، على أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطًا فقط بالإنتاج وتوفير المواد الغذائية، بل أصبح قائمًا أساسًا على إعداد كفاءات بشرية مؤهلة تمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار والتأقلم مع التحولات العالمية وأكد أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمنظومة التكوين المهني الفلاحي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل ودعم الاستثمار والتنمية الجهوية كما أشار حشلاف إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة تفرض على تونس تسريع رقمنة منظومة التكوين والإرشاد الفلاحي، موضحًا أن الوزارة شرعت في تطوير المحتويات الرقمية واعتماد منصات تعليمية حديثة، إلى جانب توظيف الوسائل الذكية والتكنولوجيا الحديثة في التكوين والتأطير والمتابعة
-
رئيس الجمهورية: الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع يحرم صغار الفلاحين من مادة الأمونيتر
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوأوضح رئيس الدولة، وفق البلاغ الاعلامي للرئاسة، أنّ بعض الممارسات المسجّلة ترتقي إلى مستوى الجريمة، حيث يتمّ حرمان صغار الفلاحين من مادة الأمونيتر نتيجة الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع، مشيراً إلى أنّ ممارسات مماثلة سُجّلت سابقاً عند إحداث ديوان الأعلاف، حين عمد البعض إلى احتكار مختلف أنواع الأعلاف وبيعها بأسعار تقلّ عن تلك التي يضبطها الديوان المذكور، في مسعى لتفليسه والاعتداء على المال العامكما جدّد رئيس الجمهورية التطرّق إلى موسم جني الزيتون، مشيراً إلى محدودية طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، ومؤكّداً ضرورة مضاعفة العمل حتى يضطلع بدوره على الوجه المطلوب. وفي هذا السياق، أسدى تعليماته بمواصلة توزيع زيت الزيتون وجزء من صابة التمور بالسوق الداخلية وعبر الوداديات، بما يضمن استفادة المواطن والفلاح على وجه الخصوص، إلى جانب مواصلة البحث عن أسواق جديدة للتصديرتناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوتناول اللقاء كذلك السياسة المائية في تونس على مدى العقود الماضية، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بعمليات دورية لصيانة السدود وجهر الأودية، مبرزاً أنّ عدداً من السدود تعرّض للإهمال وتحول بعضها إلى أثر بعد عين، على غرار سدّ الأخماس بولاية سليانة الذي كانت طاقة استيعابه تتراوح بين 5 و7 ملايين متر مكعّب. كما أشار إلى الإهمال الذي طال عديد الأودية التي لم تُجهر منذ عقود، فضلاً عن البحيرات الجبلية التي تراكمت بها الأتربة منذ سبعينات القرن الماضي
-
نابل: الدورة الأولى للمعرض الفلاحي والإنتاج الحيواني والصيد البحري في مارس المقبل
تحتضن ولاية نابل من 26 إلى 29 مارس 2026 الدورة الأولى للمعرض الفلاحي والإنتاج الحيواني والصيد البحري، وذلك بمركز المعارض بالجهة، في تظاهرة تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز إشعاع الجهة على المستويين الجهوي والوطنيويمثل هذا الحدث مناسبة لعرض المنتجات الفلاحية المحلية وتقريب المسافات بين المنتجين والمزوّدين، فضلاً عن دعم الشراكات المهنية وتطوير مسالك الترويجوسيشارك في المعرض عدد من الفلاحين والمؤسسات والشركات الناشئة الناشطة في مجالات الفلاحة والإنتاج الحيواني والصيد البحري، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمارويتضمن البرنامج عرضاً وبيعاً مباشراً للمنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك، إلى جانب تنظيم ندوات علمية تناقش أبرز التحديات التي يواجهها القطاع والحلول الممكنة لتطويرهويُذكر أن القطاع الفلاحي بولاية نابل يساهم بنحو 15 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الوطني، كما تحتل الجهة مراتب متقدمة وطنياً في عدد من القطاعات الفلاحية، خاصة التوابل والفراولة والحمضيات
