منارة كل فلاح
:06 10/07
تواصل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تنفيذ برنامجها الوطني لجهر وتنظيف الأودية، عبر برمجة إنجاز 255 كيلومترًا من الأشغال خلال سنة 2026، في إطار استراتيجية تهدف إلى الحد من مخاطر الفيضانات، وحماية الأراضي الفلاحية، وتعزيز قدرة البنية التحتية المائية على مجابهة التقلبات المناخية.وأوضحت الوزارة، في بلاغ صادر اليوم الجمعة، أن هذا البرنامج تنفذه الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بالتنسيق مع دوائر المحافظة على المياه والتربة بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، ويهدف إلى تحسين انسيابية جريان المياه داخل الأودية، والحد من انجراف التربة، وصيانة المنشآت المائية، بما يساهم في حماية الأراضي الزراعية والمناطق المجاورة من مخاطر الفيضانات.وأكدت الوزارة أن الأشغال المنجزة إلى حدود نهاية السداسية الأولى من سنة 2026 بلغت حوالي 55 كيلومترًا، مع تواصل تنفيذ بقية التدخلات وفق الرزنامة المحددة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة قبل نهاية السنة.ويأتي هذا البرنامج في إطار مواصلة تعزيز التدخلات الوقائية التي شهدت تطورًا خلال السنوات الأخيرة، إذ تم إنجاز 53 كيلومترًا من أشغال جهر الأودية سنة 2024 بعدد من الولايات، قبل أن تتوسع التدخلات سنة 2025 لتشمل 11 ولاية، مع إنجاز 64 كيلومترًا من الأشغال بالمناطق الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات.وترى وزارة الفلاحة أن جهر الأودية يمثل أحد الحلول الأساسية للحد من آثار التغيرات المناخية، من خلال تسهيل تصريف مياه الأمطار، والحد من انجراف التربة، وحماية الأراضي الفلاحية والمحاصيل الزراعية، إضافة إلى المحافظة على البنية التحتية والموارد الطبيعية.وشددت الوزارة على أن مواصلة هذه البرامج الوقائية تندرج ضمن رؤية وطنية لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم استدامة النشاط الفلاحي، والرفع من قدرة المنظومات المائية على مواجهة الظواهر المناخية القصوى، بما يضمن حماية الفلاحين وممتلكاتهم وتحقيق تنمية فلاحية مستدامة بمختلف جهات البلاد.مريم بن الحاج علي
:53 10/07
طالبت الجامعة الوطنية لمربي النحل بتشديد الرقابة على العسل المورّد، معتبرة أن تزايد كميات العسل المستورد في الأسواق التونسية يشكل تهديدًا للإنتاج المحلي، ويزيد من الصعوبات التي يواجهها مربو النحل، إلى جانب ما يثيره من مخاوف بشأن جودة بعض المنتجات المتداولة.وجاء ذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، حيث دعا المشاركون إلى تكثيف عمليات المراقبة على العسل المورّد، والتثبت من مدى مطابقته لمعايير الجودة، مع تعزيز الرقابة على مسالك توزيعه وتوعية المستهلكين بخصائصه.وأكدت الجامعة أن المنافسة المتزايدة من العسل المستورد أثرت بشكل مباشر على صغار مربي النحل، الذين يواجهون صعوبات في تسويق إنتاجهم، خاصة لدى محلات صنع المرطبات والحلويات، وهو ما يهدد استمرارية العديد من المستغلات المختصة في إنتاج العسل.وشددت على أن حماية قطاع تربية النحل لا تقتصر على البعد الاقتصادي، بل تمتد إلى حماية المنظومة الفلاحية ككل، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يؤديه النحل في تلقيح المزروعات، وتحسين الإنتاجية الفلاحية، والمحافظة على التنوع البيولوجي.ودعت الجامعة إلى عقد جلسة عمل تضم وزارات الفلاحة والصحة والتجارة، لبحث الحلول الكفيلة بحماية الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسية العسل التونسي.ويضم قطاع تربية النحل في تونس نحو 16 ألف نحال يشرفون على قرابة مليون خلية، بإنتاج سنوي يتراوح بين 2100 و2400 طن في المواسم العادية، إلا أن القطاع يواجه تحديات متزايدة بسبب التغيرات المناخية والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب المنافسة التي يفرضها العسل المورّد.مريم بن الحاج علي
:53 09/07
انطلق رسميًا في تونس مشروع "التجديد الزراعي والتغير المناخي وحقوق الفلاحين" (FATIMA)، في مبادرة تهدف إلى دعم التحول نحو فلاحة أكثر ابتكارًا واستدامة، وتعزيز قدرة الفلاحين على مواجهة آثار التغيرات المناخية.ويولي المشروع أهمية خاصة لـالتعاونيات النسائية، من خلال دعم دورها في التنمية الفلاحية والريفية، وتمكينها من آليات جديدة للمشاركة في الابتكار الزراعي وحماية حقوق الفلاحين.وجرى الإعلان عن المشروع خلال يوم إعلامي نظمه الاتحاد المغاربي وشمال إفريقيا للفلاحين بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالعاصمة، بحضور ممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية، إلى جانب سفير إسبانيا بتونس وممثل عن سفارة فلسطين.ويرتكز المشروع على تعزيز التعاون بين الجامعات، والهياكل المهنية، والشركاء المحليين والدوليين، بهدف تطوير حلول عملية لفائدة القطاع الزراعي، ودعم التنمية الفلاحية والريفية المستدامة.ويمتد تنفيذ المشروع على 24 شهرًا، بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وبشراكة بين مؤسسات من تونس وفلسطين وإسبانيا، في خطوة ترمي إلى تعزيز صمود القطاع الفلاحي أمام التحديات المناخية والاقتصادية.مريم بن الحاج علي
:02 09/07
حققت صادرات الغلال التونسية أداءً إيجابيًا منذ بداية سنة 2026، حيث بلغت إلى غاية 8 جويلية نحو 18.9 ألف طن بقيمة تجاوزت 88 مليون دينار، مسجلة نموًا بنسبة 20% على مستوى الكميات و15% من حيث القيمة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.وأكد كاهية مدير إدارة تنمية التصدير بالمجمع المهني المشترك للغلال، طارق تيرة، أن الغلال التونسية أصبحت تُصدر إلى 27 سوقًا خارجية مقابل 21 سوقًا خلال الموسم الماضي، وهو ما يعكس توسع حضور المنتوج التونسي في الأسواق العالمية بفضل جهود البحث عن وجهات تصديرية جديدة والمشاركة في المعارض والصالونات الدولية.وحافظت ليبيا على موقعها كأكبر مستورد للغلال التونسية، مستحوذة على أكثر من 73% من إجمالي الصادرات، فيما سجلت الأسواق الأوروبية تطورًا لافتًا، خاصة السوق الفرنسية التي جاءت في الصدارة، تليها إيطاليا.وفي المقابل، تراجعت الصادرات نحو الأسواق الخليجية بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وعلى مستوى الأصناف، تصدر الدلاع قائمة الغلال الأكثر تصديرًا بحصة بلغت 53% من إجمالي الصادرات، يليه الخوخ ثم المشمش، في حين يواصل التوت الأزرق تسجيل أداء مميز، بعد تصدير 751 طنًا بقيمة 21.9 مليون دينار إلى 20 دولة، أبرزها الإمارات والهند وإسبانيا.وتوقع المسؤول أن يتواصل نسق التصدير خلال الأشهر المقبلة، مع إمكانية تجاوز 40 ألف طن من الغلال المصدرة مع نهاية سنة 2026.المصدر: تصريح طارق تيرة، كاهية مدير إدارة تنمية التصدير بالمجمع المهني المشترك للغلال، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
:59 09/07
يضع مشروع مخطط التنمية 2026-2030 للإقليم الخامس، الذي يضم ولايات قابس ومدنين وقبلي وتطاوين، القطاع الفلاحي والأمن المائي ضمن أبرز محاور التنمية، في إطار رؤية تهدف إلى استثمار الإمكانيات الطبيعية والاقتصادية التي تزخر بها الجهة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.وجاء ذلك خلال جلسة استماع عقدها المجلس الوطني للجهات والأقاليم مع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، خُصصت لاستعراض ملامح المخطط المجالي للإقليم الخامس ومناقشة أولوياته التنموية.وأكد الوزير أن الإقليم يمتلك مؤهلات واعدة، لكنه لا يزال يواجه تحديات تنموية، أبرزها ارتفاع نسب البطالة وضعف تمركز المشاريع الاستثمارية، وهو ما يستدعي توجيه استثمارات جديدة نحو القطاعات المنتجة، وفي مقدمتها الفلاحة والموارد المائية.ويتضمن المخطط حزمة من المشاريع الهادفة إلى دعم التنمية بالإقليم، من بينها توسعة محطات تحلية مياه البحر بالزارات وجربة لتعزيز الأمن المائي، إلى جانب تحسين البنية التحتية بالمنطقة السياحية قصر غيلان، وتهيئة وتجهيز مينائي جرجيس وقابس، وإحداث مناطق لوجستية بكل من بوشمة وجرجيس.كما يشمل المشروع مد السكة الحديدية من قابس إلى تطاوين مرورًا بمدنين، وتأهيل المعبر الحدودي برأس جدير، وإحداث منطقة تبادل حر ببن قردان، بما يعزز المبادلات الاقتصادية ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار.وأكد وزير الاقتصاد أن التوجهات المعتمدة في المخطط تقوم على تعصير الاقتصاد، ودعم القطاعات الإنتاجية، وترسيخ الأمن المائي والغذائي والطاقي، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية، بما يحقق تنمية أكثر توازنًا بين مختلف الجهات.وخلال النقاش، شدد عدد من النواب على ضرورة منح الفلاحة والموارد المائية أولوية خاصة ضمن المشاريع المبرمجة، باعتبارهما من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة وتحسين ظروف العيش بالإقليم، مع التأكيد على أهمية تحويل هذه التوجهات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.مريم بن الحاج علي
أكد مدير وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، إقبال المستوري، أن وزارة الفلاحة تعمل على مزيد دعم منظومة التكوين المهني الفلاحي، سواء على مستوى التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، باعتبارها من الآليات المهمة لتوفير فرص التشغيل وبعث المشاريع لفائدة الشباب وأوضح المستوري، في تصريحه لإذاعة موزاييك أف أم، أن منظومة التكوين الفلاحي تستقطب سنويًا نحو ألف متكون في التكوين الأساسي وقرابة 4 آلاف متكون في التكوين المستمر، عبر شبكة تضم 39 مركز تكوين موزعة على مختلف جهات البلاد وأشار إلى أن مراكز التكوين الفلاحي تمثل جهازًا داعمًا لبقية هياكل الدولة المختصة في تكوين الشباب، مبرزًا أن عددًا من هذه المراكز مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يمكّن المتكونين من اكتساب المهارات اللازمة ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع الفلاحي من جهته، شدد مدير ديوان وزير الفلاحة، هيكل حشلاف، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، على أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطًا فقط بالإنتاج وتوفير المواد الغذائية، بل أصبح قائمًا أساسًا على إعداد كفاءات بشرية مؤهلة تمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار والتأقلم مع التحولات العالمية وأكد أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمنظومة التكوين المهني الفلاحي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل ودعم الاستثمار والتنمية الجهوية كما أشار حشلاف إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة تفرض على تونس تسريع رقمنة منظومة التكوين والإرشاد الفلاحي، موضحًا أن الوزارة شرعت في تطوير المحتويات الرقمية واعتماد منصات تعليمية حديثة، إلى جانب توظيف الوسائل الذكية والتكنولوجيا الحديثة في التكوين والتأطير والمتابعة
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوأوضح رئيس الدولة، وفق البلاغ الاعلامي للرئاسة، أنّ بعض الممارسات المسجّلة ترتقي إلى مستوى الجريمة، حيث يتمّ حرمان صغار الفلاحين من مادة الأمونيتر نتيجة الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع، مشيراً إلى أنّ ممارسات مماثلة سُجّلت سابقاً عند إحداث ديوان الأعلاف، حين عمد البعض إلى احتكار مختلف أنواع الأعلاف وبيعها بأسعار تقلّ عن تلك التي يضبطها الديوان المذكور، في مسعى لتفليسه والاعتداء على المال العامكما جدّد رئيس الجمهورية التطرّق إلى موسم جني الزيتون، مشيراً إلى محدودية طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، ومؤكّداً ضرورة مضاعفة العمل حتى يضطلع بدوره على الوجه المطلوب. وفي هذا السياق، أسدى تعليماته بمواصلة توزيع زيت الزيتون وجزء من صابة التمور بالسوق الداخلية وعبر الوداديات، بما يضمن استفادة المواطن والفلاح على وجه الخصوص، إلى جانب مواصلة البحث عن أسواق جديدة للتصديرتناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوتناول اللقاء كذلك السياسة المائية في تونس على مدى العقود الماضية، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بعمليات دورية لصيانة السدود وجهر الأودية، مبرزاً أنّ عدداً من السدود تعرّض للإهمال وتحول بعضها إلى أثر بعد عين، على غرار سدّ الأخماس بولاية سليانة الذي كانت طاقة استيعابه تتراوح بين 5 و7 ملايين متر مكعّب. كما أشار إلى الإهمال الذي طال عديد الأودية التي لم تُجهر منذ عقود، فضلاً عن البحيرات الجبلية التي تراكمت بها الأتربة منذ سبعينات القرن الماضي
تحتضن ولاية نابل من 26 إلى 29 مارس 2026 الدورة الأولى للمعرض الفلاحي والإنتاج الحيواني والصيد البحري، وذلك بمركز المعارض بالجهة، في تظاهرة تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز إشعاع الجهة على المستويين الجهوي والوطنيويمثل هذا الحدث مناسبة لعرض المنتجات الفلاحية المحلية وتقريب المسافات بين المنتجين والمزوّدين، فضلاً عن دعم الشراكات المهنية وتطوير مسالك الترويجوسيشارك في المعرض عدد من الفلاحين والمؤسسات والشركات الناشئة الناشطة في مجالات الفلاحة والإنتاج الحيواني والصيد البحري، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمارويتضمن البرنامج عرضاً وبيعاً مباشراً للمنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك، إلى جانب تنظيم ندوات علمية تناقش أبرز التحديات التي يواجهها القطاع والحلول الممكنة لتطويرهويُذكر أن القطاع الفلاحي بولاية نابل يساهم بنحو 15 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الوطني، كما تحتل الجهة مراتب متقدمة وطنياً في عدد من القطاعات الفلاحية، خاصة التوابل والفراولة والحمضيات
مقالات ارشادية
اراء المتابعين
