أسفرت المسابقة الأوروبية الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز (EIOOC)، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، خلال الفترة من 14 إلى 16 أفريل 2026، عن فوز 70 علامة تجارية تونسية بـ49 ميدالية ذهبية و7 ميداليات فضية في فئة الجودة، بالإضافة إلى 12 جائزة ضمن فئة "الصحي" وأفادت سفارة الجمهورية التونسية في بارن، في بلاغ لها، أن هذه المسابقة شهدت مشاركة أكثر من 200 علامة تجارية من دول عدة من بينها تونس وتركيا وإسبانيا واليونان وإيطاليا وفرنسا وليبيا وكرواتيا والبرتغال والمغرب والجزائر وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والأردن وأُقيمت جلسات التذوق الخاصة بالمسابقة تحت، إشراف لجنة تحكيم دولية تضم خبراء من عدة دول، وفق نص البلاغ. واختُتمت التظاهرة يوم 16 أفريل الجاري بحفل توزيع جوائز في جينيفوات

كشف عميد الأطباء البياطرة، أحمد رجب، أنّ تونس تسجّل سنويًا ما بين 1400 و1500 إصابة بمرض السلّ خارج الرئة لدى البشر، مؤكّدًا أنّ نحو 80 % من هذه الحالات تعود إلى مصدر حيواني، وهو ما يستدعي، وفق تقديره، تشديد الرقابة الصحية على المسالخ ومسالك توزيع اللحوم وأوضح رجب، في مداخلة إذاعية على جوهرة أف أم، أنّ القانون يفرض ذبح الحيوانات المشتبه في إصابتها داخل مسالخ خاضعة للمراقبة البيطرية، وذلك لضمان إتلاف اللحوم المصابة وفق إجراءات علمية تحول دون انتقال العدوى إلى الإنسان أو بقية الحيوانات وأشار إلى أنّ الإصابة بالسلّ لدى الحيوانات قد تكون موضعية تقتصر على عضو واحد أو منتشرة تشمل كامل الذبيحة، وهو ما يحدّده الطبيب البيطري أثناء عملية المراقبة بالمسلخ كما شدّد على أنّ علاج الأبقار المصابة بالسلّ ممنوع قانونًا، تفاديًا لظهور سلالات بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية، بما قد يشكّل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة

أظهرت خريطة عالمية حديثة لقياس الاكتفاء الغذائي أن دولة واحدة فقط في العالم قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية كاملة من الإنتاج المحلي، في نتيجة تسلط الضوء على هشاشة الأمن الغذائي حتى في الاقتصادات الكبرى والغنية، كما أنها تكشف على الجانب الأخر حاجة الدول لبعضها البعض في إكمال أمنها الغذائيووفقاً لبيانات دراسة نشرتها دورية "Nature Food"، فإن غيانا هي الدولة الوحيدة التي تستطيع إنتاج جميع المجموعات الغذائية السبع الأساسية محلياً، وهي: الأغذية النشوية، والفواكه، والخضراوات، ومنتجات الألبان، واللحوم، والأسماك، والبقولياتوتكشف النتائج أن غالبية دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة والصين، تعاني نقصاً في واحدة على الأقل من هذه الفئات، ما يجعلها معتمدة بدرجات متفاوتة على الاستيرادولا تقيس الدراسة الأمن الغذائي من زاوية السعرات الحرارية فقط، بل تنظر إلى جودة الغذاء وتنوعه، أي مدى قدرة الدول على توفير نظام غذائي متوازن يغطي الاحتياجات الغذائية الكاملة للسكان، وليس مجرد توفير كميات كافية من الطعام. وتعد غيانا حالة فريدة عالمياً، إذ لا تكتفي بتغطية الطلب المحلي على كل المجموعات الغذائية الأساسية فحسب، بل تنتج أيضاً فائضاً في بعض الفئات، لا سيما الأغذية النشوية والفواكه. هذا الأداء جعلها تتصدر الخريطة العالمية للاكتفاء الغذائي، في وقت تفشل فيه حتى أكبر الدول الزراعية في تحقيق الهدف نفسه، بحسب الخريطة البيانية التي أعدتها "Visual Capitalist"وتأتي الصين وفيتنام في مرتبة قريبة، حيث يستطيع كل منهما تغطية ست مجموعات من أصل سبع، إلا أن كليهما يعاني نقصاً واضحاً في إنتاج الألبان، ما يعكس قيوداً هيكلية في هذا القطاعورغم هذا الأداء المتقدم نسبياً، فإن الاعتماد الجزئي على الواردات يظل أمراً حتمياً حتى لدى الدول الأقرب إلى الاكتفاءقيود هيكلية تفاقم الفجوات الإقليمية تكشف البيانات عن تفاوتات إقليمية حادة، حيث تحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مراتب متأخرة من حيث الاكتفاء الغذائيويعزى ذلك بشكل أساسي إلى شح الموارد المائية، إذ تضم المنطقة نحو 6% من سكان العالم، لكنها لا تمتلك سوى أقل من 2% من موارد المياه المتجددة عالمياً، ما يقيد التوسع الزراعي بشكل كبيركما تمثل الأسماك تحدياً رئيسياً على مستوى العالم. ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، تستحوذ آسيا على نحو 91% من إنتاج الاستزراع السمكي عالمياً، ما يترك معظم الدول الأخرى معتمدة على استيراد المأكولات البحرية، حتى لو كانت مكتفية ذاتياً في إنتاج اللحوم أو المحاصيل الزراعيةوخلصت الدراسة إلى أن الأمن الغذائي الحديث بات أكثر تعقيداً من مجرد تحقيق الاكتفاء من السعرات الحرارية. فالتحدي الحقيقي يكمن في قدرة الدول على توفير سلة غذائية متكاملة ومتوازنة تلبي الاحتياجات الصحية للسكان، في عالم تتزايد فيه الضغوط المناخية والاقتصادية والجيوسياسية على سلاسل الإمدادوفي ظل هذه المعطيات، تبرز غيانا كاستثناء نادر، بينما تؤكد الخريطة أن الاعتماد المتبادل في الغذاء سيظل سمة أساسية للنظام الاقتصادي العالمي، حتى بالنسبة لأغنى وأكبر الدول إنتاجاًالعربية

دخلت شركة أهلية محلية مختصة في قطاع الفلاحة وتربية الماشية، السبت، طور النشاط بمعتمدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين، لتصبح الشركة الأهلية الثامنة بهذه المعتمدية والسابعة في اختصاص الفلاحة، باعتبار الخصوصية الفلاحية للمنطقة، واكتساب أهلها تقاليد في المجال، وفق معتمد سيدي مخلوف فتحي بودوروأضاف بودور، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ 4 شركات أهلية ستدخل قريبا طور النشاط، في انتظار حصولها على التمويل منها شركتان في مجال تربية الابقار واثنتين في تربية الإبل، وذلك من جملة 20 شركة أهلية في مراحل مختلفة جعلت من هذه معتمدية سيدي مخلوف في الصدارة من حيث عدد الشركات الاهلية بهاوأكّد على أهمية دور هذه الشركات في تغيير المشهد بالمنطقة سواء من الجانب الاقتصادي التنموي أوالاجتماعي من خلال خلق مواطن شغل، واستقرار المواطنين بمناطق كادت تصبح مهجورة، إلى جانب التماسك الاجتماعي، وخلق ديناميكية، بما يفسّر تحسن مؤشر التنمية بهذه المعتمدية التي ارتقت من المرتبة الثامنة جهويا الى المرتبة الرابعة، وفق قولهوتولّى والي مدنين وليد الطبوبي، بمناسبة تدشين هذه الشركة الأهلية الجديدة، تسليم شهادات ختم تكوين في مجال تربية الماشية لفائدة 17 متكوّنا من أعضاء الشركات الأهلية والذين تم تكوينهم في إطار توفير أسباب النجاح لهذه المشاريع، على غرار إتمام 15 منتفعا الجانب النظري في مجال تربية الابقار وصناعة الجبن بمعتمدية سيدي مخلوف في فضاء وفرته لهم المعتمدية لتجنيبهم عناء التنقل الى مركز التكوين، وسيواصلون الجانب التطبيقي من التكوين بسيدي ثابت من ولاية أريانة خلال الفترة المتراوحة من 26 الى 30 افريل الجاري، علما أنه تم توفير حافلة لنقلهم وتم بنفس المناسبة افتتاح موسم الجزّ بما يشمله من فقرات تراثية أصيلةوات

تنعقد الدورة السادسة لصالون تكنولوجيا المياه "وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 7 ماي 2026 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةوينتظر أن يجمع هذا الصالون الدولي، الذي ينتظم تحت شعار الابتكار والاستدامة، ثلة من الخبراء والمهنيين والشركات المختصة في تكنولوجيات المياه والري ومعالجة المياه المستعملة، بمشاركة فاعلة من مؤسسات وطنية بحثية وتقنية كبرى على غرار معهد البحوث والهندسة الريفية والمياه والغابات ومركز تكنولوجيا المياهوتأتي هذه الدورة في سياق إقليمي ووطني يتسم بتحديات مناخية كبرى، حيث يهدف الصالون إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في مجال إدارة الموارد والحلول الرقمية التي تساهم في ترشيد الاستهلاك وحوكمة التصرف في المياه في قطاعات الفلاحة والصناعة والاستخدام المنزليويعكس تنظيم هذا الحدث تزايد الوعي بضرورة اعتماد مقاربات علمية وتقنية متطورة لتأمين السيادة المائية الوطنية وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمةوات