يشكل صدور القرار المشترك الصادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجارة وتنمية الصادرات بالرائد بتاريخ 3 أفريل 2026، والمتعلق بضبط نسب استخراج الدقيق والسميد من القمح، "محطة تشريعية مفصلية"، في مسار إصلاح منظومة الحبوب في تونس، وفق ما صرّح به رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، الخميس، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وذكر الرياحي، في هذا الصدد، بأن المنظومة، ظلّت لعقود طويلة، "رهينة نصوص قانونية تعود في جوهرها إلى فترة سابقة للإستقلال، بما أفرز اختلالات هيكلية عميقة على مستوى الإنتاج والتحويل والتوزيع، وأثر بشكل مباشر على جودة الخبز المدعم وعلى نجاعة منظومة الدعم الغذائي برمتها"وأوضح أن النظام السابق المؤسس بمقتضى قرار 21 أوت 1979 يقوم على تعددية في أصناف الدقيق (ثلاثة أنواع رئيسية)، مع نسب استخراج محدودة (78 بالمائة للدقيق المدعم و71 بالمائة للدقيق الرفيع)، وهو ما أدى إلى تعقيد مسالك التوزيع وصعوبة التمييز بين نسب الدعم الدقيق وفتح المجال أمام ممارسات الغش والتحيل التي تقدر كلفتها بأكثر من 300 مليون دينار سنويا، إضافة إلى تسجيل خسائر تقنية على مستوى المطاحن نتيجة ضعف مردودية الإستخراج وتدني جودة الخبز من حيث القيمة الغذائية وقابلية الحفظ​قطيعة مع المنظومة السابقةويأتي الإصلاح الجديد، وفق رئيس المنظمة، ليحدث قطيعة نسبية مع المنظومة السابقة من خلال تقليص عدد أصناف الدقيق إلى صنفين فقط وهي دقيق مخصص لصناعة الخبز ودقيق موجه لصناعة الخبز الرفيع والحلويات مع الإبقاء على صنف واحد من السميد والأهم من ذلك الترفيع في نسبة إستخراج الدقيق الموجه للخبز المدعّم من 78 بالمائة إلى 85 بالمائة أي تحقيق زيادة تقدّر بـ7 كلغ لكل 100 كلغ من القمح اللين وهو مكسب إنتاجي معتبر إذا ما تم إسقاطه على الإستهلاك الوطني الذي يفوق 6.5 مليون قنطار سنويا من الدقيقواعتبر أن هذا التحول الكمي لا ينفصل عن بعد نوعي بالغ الأهمية إذ أن الدقيق المستخرج بنسبة 85 بالمائة يتميز بكونه أكثر غنى بالألياف والعناصر الغذائية ما ينعكس إيجابا على جودة الخبز وصلاحيته للإستهلاك ويؤسس تدريجيا لنمط إستهلاك صحي أكثر توازنا، حيث سيلاحظ المستهلك التونسي تغيرا في لون الخبز ليصبح أكثر ميلا إلى البني وهو مؤشر تقني على إرتفاع محتوى الألياف. وقال الرياحي"إن هذه القراءة لهذا الإصلاح لا يمكن أن تكون سطحية أو إحتفالية إذ أنه رغم أهميته يظل إجراء جزئيا في غياب إصلاح أعمق لمنظومة الدعم خاصة وأن قانون المالية لسنة 2026 رصد إعتمادات في حدود 4،079 مليار دينار للدعم الغذائي مقابل 3،801 مليار دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 278 مليون دينار تمثل 41،7 بالمائة من إجمالي نفقات الدعم و2،2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين تتجاوز كلفة دعم الحبوب وحدها 1،4 مليار دينار سنويا في سياق دولي يتسم بارتفاع أسعار الحبوب وتزايد هشاشة التزود". وأكد في هذا الشأن، أن محدودية السيادة الغذائية الوطنية تبرز من خلال نسب التبعية المرتفعة للواردات المتمثلة في 85،3 بالمائة بالنسبة للقمح اللين، و33 بالمائة للقمح الصلب، و71،3 بالمائة للشعير بمعدل عام يناهز 63،33 بالمائة، وهو ما يجعل أي إصلاح تقني في نسب الإستخراج ذا أثر مالي وإستراتيجي مباشر على ميزان المدفوعات مبادرة إصلاحيةوذكر الرياحي، في السياق ذاته،أن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك كانت سباقة في طرح مبادرة إصلاحية منذ أكثر من أربع سنوات دعت فيها صراحة إلى اعتماد خبز غني بالألياف كخيار صحي واقتصادي في آن واحد يقوم على الترفيع في نسب الإستخراج وتحسين جودة الدقيق مع إعادة توجيه الدعم نحو منتوجات ذات قيمة غذائية أعلى وقد رافقت هذه المبادرة حملات تحسيسية ومداخلات إعلامية هدفت إلى تغيير سلوك المستهلك وتعزيز وعيه الغذائي في إطار مقاربة تربط بين الحق في الصحة والحق في الإستهلاك المسؤول. وشدد على أن إدراج هذه المبادرة اليوم ضمن السياق التشريعي الجديد لا يجب أن يكون مجرد توثيق تاريخي بل مدخلا لتقييم مدى استجابة السياسات العمومية لمقترحات المجتمع المدني ومدى قدرة الفاعل المدني على التأثير في القرار العمومي خاصة في قطاع استراتيجي يتقاطع فيه الإقتصادي بالصحي والإجتماعيوأقر رئيس المنظمة، بأن التحدي الحقيقي، لا يكمن فقط في دخول هذا القرار حيز التنفيذ، بل في حسن تنزيله ميدانيا عبر تأطير المهنيين وضمان التزامهم بالمواصفات الجديدة، وتكثيف المراقبة الإقتصادية للحد من التلاعب، وإطلاق حملات تواصل فعالة لشرح مزايا الخبز الجديد للمستهلك، وربط هذا الإصلاح بإعادة هيكلة شاملة لمنظومة الدعم، بما يضمن عدالتها ونجاعتها واستدامتها، قائلا "بغير ذلك سيظل هذا الإصلاح رغم وجاهته التقنية مجرد تعديل جزئي في منظومة تحتاج إلى إعادة بناء عميقة". وتابع " لا يمكن تبني هذا الإصلاح بمعزل عن ضرورة إعادة هندسة منظومة الدعم الغذائي على أسس أكثر عدلا ونجاعة وهو ما يستوجب الإنتقال من دعم غير مباشر، يفتح المجال للإنحرافات، إلى دعم موجه قائم على التمييز الوظيفي بين مختلف حلقات سلسلة الإنتاج، كما هو الحال في مادة الحليب". واعتبر الرياحي، أنه من غير المقبول اقتصاديا استمرار دعم، بالمستوى ذات، الحليب الموجه للإستهلاك المباشر، والحليب الموجه للتحويل الصناعي، بما يقتضي اعتماد مقاربة تفاضلية واضحة تقوم على رفع الدعم تدريجيا عن الحليب الموجه إلى الصناعيعلى أن يعاد توجيه هذا الدعم لفائدة الفلاح باعتباره الحلقة الأضعف في المنظومة، وتمكينه من سعر بيع مجز في حدود 2 دينار للتر الواحد، مع ضبط سعر الحليب الموجه للمستهلك النهائي في سقف لا يتجاوز دينارا واحدا حفاظا على القدرة الشرائية في حين يتحمل الصناعي الكلفة الحقيقية للإنتاج بشراء الحليب بسعر يقارب 4 دنانير بما يعكس التكلفة الفعلية ويحد من التشوهات السوقية ويشجع على النجاعة الإنتاجية. ويشمل المنطق الإصلاحي ذاته الزيوت النباتية، وفق المسؤول، إذ أثبتت التجربة أن الدعم الشامل يثقل كاهل المالية العمومية دون تحقيق العدالة الإجتماعية المرجوة وهو ما يبرر التحول نحو دعم موجه يرتكز على تشجيع الإنتاج الوطني، خاصّة زيت الزيتون، عبر توجيه الدعم مباشرة إلى الفلاحين لتحسين مردودية القطاع إنتاجا وتسويقا، مع إقرار آلية سعر تفاضلي لفائدة المستهلك النهائي تضمن توفير زيت الزيتون بسعر لا يتجاوز 7 دنانير للتر بما يعزز الأمن الغذائي ويحد من التبعية للواردات من الزيوت النباتية ويكرس في الآن ذاته توازنا جديدا بين حماية القدرة الشرائية ودعم الإنتاج الوطني في إطار رؤية شاملة تعيد ترتيب أولويات الدعم وفق منطق إقتصادي واجتماعي مستديموات

​أكد المسؤول الإقليمي بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، نبيل عسّاف، التزام المنظمة بمواصلة دعم تونس في مسار تحقيق التنمية الفلاحية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك خلال لقائه بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزالدين بن الشيخ وجاء هذا اللقاء، الذي انعقد أمس الأربعاء 8 أفريل 2026 بمقر الوزارة، بمناسبة تولي عسّاف مهامه على رأس المكتب الإقليمي للمنظمة بتونس، حيث شدّد على أهمية اعتماد مقاربات مبتكرة تقوم على تطوير الزراعة الذكية، وتعزيز البحث العلمي، وتثمين الخبرات الوطنية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة من جانبه، أبرز وزير الفلاحة الأهمية الاستراتيجية للشراكة مع منظمة الفاو، معتبراً إياها رافداً أساسياً لدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الراهنة، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتداعيات الأزمات العالمية على سلاسل الإنتاج والتزويد واتفق الجانبان على متانة علاقات التعاون القائمة بين تونس والمنظمة، وبحثا سبل تطويرها بما يستجيب للأولويات الوطنية، لا سيما في مجالات الفلاحة المستدامة، وحسن التصرف في الموارد المائية، ودعم منظومات الإنتاج بما يعزز الأمن والسيادة الغذائيين كما دعا بن الشيخ إلى تكثيف التعاون في مجالات البحث والابتكار واعتماد التقنيات الحديثة وتطوير نظم الإنتاج، إلى جانب دعم برامج التكوين وبناء القدرات لفائدة مختلف الفاعلين في القطاع ونوّه الوزير بالدور الذي تضطلع به منظمة الفاو في مرافقة تونس في تنفيذ برامجها التنموية، خاصة في ما يتعلق بالاقتصاد في استعمال المياه، والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتعزيز صمود المنظومات الفلاحية، مؤكداً حرص الوزارة على مزيد تعميق هذا التعاون بما يحقق النجاعة والاستدامة

​تستعد ولاية القيروان لاحتضان فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للمشمش بمدينة حاجب العيون، وذلك من 14 إلى 17 ماي 2026، في تظاهرة تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والسياحية والثقافية ويمثل هذا المهرجان منصة هامة للترويج للجهة، حيث يهدف إلى تثمين منتوج المشمش والتعريف بخصوصياته وجودته العالية، إلى جانب استكشاف آفاق تصديره نحو الأسواق الدولية ويتضمن برنامج الدورة سلسلة من اللقاءات المهنية والندوات التي تسلط الضوء على فرص الاستثمار والتسويق، فضلاً عن تنظيم أنشطة ميدانية تبرز جمالية الطبيعة وسحر الحقول، إلى جانب عروض فروسية وفقرات تراثية تعكس خصوصية الموروث الثقافي للمنطقة. كما يتيح المهرجان للزوار فرصة تذوق مختلف أصناف المشمش الطازج ومشتقاته التقليدية والمبتكرة ويُعدّ المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون مناسبة سنوية تجمع بين الفلاحة والثقافة، وتسعى إلى إحياء العادات والتقاليد المحلية، ودعم الفلاحين، وتعزيز مكانة هذا المنتوج الذي يُعرف بـ"الذهب البرتقالي" وتُصنّف منطقة حاجب العيون كأحد أبرز الأقطاب الفلاحية في تونس لإنتاج المشمش، حيث تساهم بنسبة هامة من الإنتاج الوطني قد تصل إلى 40 بالمائة في بعض المواسم، وتتميّز بتنوع أصنافها وجودتها العالية، على غرار "خيط الواد" و"الوردي" و"الشاشي" ويمثل موسم جني المشمش بالجهة فترة نشاط اقتصادي مكثف، يساهم في دفع عجلة التنمية المحلية والتعريف بالإمكانيات الفلاحية والثقافية التي تزخر بها المنطقة

​تنظم مهارات للنجاح معرض Greenovation Fair Tataouine 2026 لريادة الأعمال في مجال الاقتصاد الأخضر، يومي 11 و12 أفريل الجاري بتطاوين بدعم من برنامج Greenovi لدعم التحول الإيكولوجي بتونس ويمثل هذا الحدث فرصة لرواد الأعمال بالجنوب التونسي لعرض مشاريعهم وللمجتمع المحلي للتعرف على العديد من المنتجات والخدمات في هذا المجال ويتضمن المعرض ورشات وعروض وندوات تكوينية واعلامية حول فرص التمويل المتوفرة بمشاركة عديد الخبراء في المجال مشروع Greenovi يهدف الى مرافقة ودعم التحول الإيكولوجي في تونس على مدى 5 سنوات .كما يدعم تطوير المؤسسات البيئية ويشجع على اعتماد أساليب إنتاج رصينة ومستدامة وعادلة يشار، الى أنه تم تمويل مشروع Greenovi من قبل الاتحاد الأوروبي ضمن عنصر ريادة الأعمال الخضراء ببرنامج " تونس الخضراء ومستدامة " الهادف الى دعم العمل البيئي في تونس والذي تنفذه وكالة " خبراء فرنسا " بالتعاون مع المركز الدولي لتكنولوجيات البيئة بتونس ووزارتي البيئة والاقتصاد والتخطيطوات​

أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن استئناف نشاط "سوق الفلاح"، وذلك يوم غد الجمعة 10 أفريل الجاري، بمقره المركزي بالعاصمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مسالك التوزيع القصيرة ودعم القدرة الشرائية للمواطن ويأتي هذا الموعد الدوري المتجدد ليوفر فضاءً نموذجياً يربط الفلاح بالمستهلك مباشرة، مما يساهم في تقليص تدخل الوسطاء وتخفيض الكلفة النهائية للمنتوجات الفلاحية وأفادت مها الماجري المكلفة بالمعارض والتظاهرات بالمنظمة الفلاحية ومنسقة السوق في تصريح ل "وات" أنه تقرر تنظيم هذه السوق مرتين في الاسبوع وذلك يومي الخميس والجمعة وبينت، أن سوق الفلاح تضم حوالي عشرين عارضا جلهم من النساء الفلاحات لترويج منتوجاتهن من خضر وغلال وتوابل والأغذية المحولة وأوضحت المسؤولة، أن الاسعار التي سيقع تداولها في هذه السوق ستكون مناسبة من منطلق أنه سيتم بيع المنتوجات من الضيعات المستغلات الفلاحية مباشرة إلى المستهلك وتهدف هذه المبادرة، وفق المتحدثة إلى دعم المنتوج المحلي اذ يمثل السوق منصة لتثمين سلاسل الإنتاج الوطنية والتشجيع على " الاستهلاك المسؤول" عبر إعطاء الأولوية للمنتوج التونسي وترمي أيضا إلى مكافحة غلاء الأسعار من خلال العرض المباشر، يساهم الاتحاد في توفير بدائل استهلاكية بأسعار تراعي التوازنات المالية للعائلات التونسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. و تراهن المنظمة الفلاحية من خلال هذه السوق إلى تقريب الخدمات بتوفير مقر الاتحاد فضاءً مهيئاً لاستقبال المواطنين في أجواء منظمة تضمن جودة المنتوجات وسلامتها الصحية. ودعا الاتحاد كافة المواطنين والمستهلكين إلى الحضور والمشاركة في هذا اليوم الذي لا يقتصر هدفه على الجانب التجاري فحسب، بل يمتد ليشمل أبعاداً تضامنية مع الفلاحين الصغار والمتوسطين الذين يواجهون تحديات مناخية وهيكلية، مما يجعل من فعل الشراء دعماً مباشراً لاستمرارية السيادة الغذائية للبلاد يُذكر أن "سوق الفلاح" بات يمثل تقليداً اقتصادياً واجتماعياً يكرس دور المنظمة الفلاحية في معاضدة المجهودات الوطنية للتحكم في الأسعار وضمان انتظام التزويد بالمواد الأساسية الطازجةوات