أعلن المجمع المهني المشترك للغلال عن تحديد السعر المرجعي للكيلوغرام الواحد من عنب التحويل العادي (بدرجة تحويلية 12) بعنوان موسم 2026 في حدود 2.400 دينار للكيلوغرام، مقابل 2.300 دينار خلال الموسم الماضي، أي بزيادة قدرها 100 مليم.وأوضح المجمع، في بلاغ رسمي، أن هذا القرار جاء إثر جلسة عمل جمعت ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والمجمع المهني المشترك للغلال، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، إلى جانب ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وذلك في إطار التوافق حول السعر المرجعي للموسم الجديد.وأكد البلاغ على ضرورة احترام كافة التراتيب والتشريعات المنظمة لقطاع كروم التحويل، وفق المنشور الصادر عن المجمع المهني المشترك للغلال والمرافق للبلاغ.إنتاج أقل... لكن مردودية أفضلوخلال الجلسة، تم استعراض مؤشرات موسم 2025-2026، حيث يُقدّر إنتاج عنب التحويل بحوالي 22 ألف طن، منها 68% بولاية نابل، مقابل 25 ألف طن خلال الموسم الفارط، أي بتراجع يناهز 12%.ويُعزى هذا الانخفاض أساسًا إلى تقلص المساحات المسنة بالقطاع المطري بعد اقتلاعها بسبب ضعف مردوديتها، في المقابل شهدت الأسعار خلال السنوات الأخيرة تحسنًا نسبيًا، مما شجع عدداً من المنتجين على مواصلة النشاط.كما ساهمت الأمطار المسجلة خلال فصل الربيع في تحسين مردودية الضيعات المطرية، وهو ما يُنتظر أن يسمح بإنتاج حوالي 160 ألف هكتولتر من الخمور، مقارنة بـ152 ألف هكتولتر خلال الموسم الماضي، رغم تراجع كميات العنب المنتجة.دعوات لمراجعة كلفة الإنتاجوشدد ممثل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على أن الارتفاع المتواصل في أسعار مستلزمات الإنتاج والأعباء الجبائية أصبح يمثل ضغطًا كبيرًا على المنتجين، داعيًا إلى أخذ هذه الكلفة بعين الاعتبار عند تحديد الأسعار المرجعية مستقبلاً.من جهته، أكد ممثل الغرفة الوطنية النقابية لمصنعي المشروبات الكحولية أن تباطؤ التوسع في غراسات كروم التحويل يؤثر سلبًا على مختلف حلقات المنظومة، من المنتج إلى المحول وصولًا إلى المستهلك، مشددًا على أهمية اعتماد أسعار تضمن استدامة القطاع وتشجع على الاستثمار فيه.​

أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان عن إطلاق مبادرة لفائدة مزارعي الحبوب بالجهة، تتمثل في تحليل 300 عينة من التربة، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027 والرفع من مردودية الزراعات الكبرى.وأوضحت المندوبية، في بلاغ صادر بتاريخ 23 جويلية 2026، أن هذه المبادرة تستهدف الفلاحين الناشطين في قطاع الحبوب، وتهدف إلى إحكام عملية التسميد الفوسفوري وفق الاحتياجات الحقيقية للتربة، بما يساعد على تحسين الإنتاج، وترشيد استعمال الأسمدة، والحد من التكاليف.ويُعد تحليل التربة من أهم الخطوات التقنية التي تسبق انطلاق الموسم الفلاحي، إذ يمكّن الفلاح من التعرف على خصائص أرضه ومستوى العناصر الغذائية المتوفرة بها، مما يسمح بوضع برنامج تسميد أكثر دقة ونجاعة، ويجنب الاستعمال العشوائي للأسمدة.ودعت المندوبية الفلاحين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة إلى الاتصال بالخلايا الترابية للإرشاد الفلاحي التابعة لمرجع نظرهم في أقرب الآجال، قصد تسجيل مطالبهم وإنجاز التحاليل قبل انطلاق عمليات الزراعة.وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة إنتاج الحبوب وتحسين الإنتاجية، من خلال اعتماد الممارسات الزراعية السليمة والمرتكزة على نتائج التحاليل العلمية.​

​​​​​​أعلن الديوان الوطني للأعلاف عن إجراءات استثنائية جديدة لفائدة مربي الدواجن والمجترات والمهنيين الناشطين في قطاع الإنتاج الحيواني، وذلك في إطار دعمهم لمجابهة تداعيات موجة الحر التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.وأوضح الديوان، في بلاغ صادر بتاريخ 23 جويلية 2026، أن هذه الإجراءات تشمل مختلف المتدخلين في القطاع، من شركات تعاونية وأهلية، ومجامع التنمية الفلاحية، ومراكز تجميع الحليب، ومصنعي الأعلاف، وتجار الأعلاف الممضين على كراس شروط تجارة توزيع الأعلاف.وفي هذا السياق، قرر الديوان:​تعليق توظيف كافة الأعباء المالية المترتبة على سعر بيع الذرة العلفية في حالة الخلاص المؤجل، بهدف التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها المربون خلال هذه الفترة الصعبة.​مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان الوطني للأعلاف، ليصبح 863 دينارًا للطن، وذلك بداية من تاريخ صدور البلاغ.ويأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه قطاع الإنتاج الحيواني تحديات كبيرة بسبب الارتفاع القياسي في درجات الحرارة، وما يرافقه من ارتفاع في استهلاك الأعلاف والمياه، إضافة إلى الخسائر التي تكبدها عدد من مربي الدواجن والماشية في عدة ولايات نتيجة الإجهاد الحراري والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائ.ومن المنتظر أن يساهم هذا التخفيض في تقليص جزء من كلفة الإنتاج، خاصة بالنسبة إلى مربي الدواجن والأبقار والأغنام، الذين يعتمدون بشكل أساسي على الذرة العلفية في تركيبة الأعلاف المرك.​71 890 093   ودعا الديوان الوطني للأعلاف كافة المهنيين الراغبين في الحصول على مزيد من المعطيات أو الاستفسار حول الإجراءات الجديدة إلى الاتصال بالمصالح المختصة عبر الرقمين:58 888 312.​

كشف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة، حسان اللطيف، أن عدداً من مربي الدواجن بالجهة تكبدوا خسائر كبيرة خلال الأيام الأخيرة بسبب موجة الحر وتكرر انقطاع التيار الكهربائي.وأوضح، في تصريح لموزاييك، أن نسبة النفوق تراوحت بين 5 و6% في معظم الضيعات، فيما بلغت حوالي 50% لدى بعض المربين، وهو ما أثر بشكل مباشر على مردودية الإنتاج.وأضاف أن القطاع يواجه ضغوطاً متزايدة، في ظل تراجع الإنتاج وارتفاع الخسائر، مشيراً إلى أن سعر بيع الدجاج الحي يبلغ حالياً نحو 4 دنانير للكيلوغرام، في حين يرى المربون أن السعر العادل الذي يغطي كلفة الإنتاج يتراوح بين 4.5 و5 دنانير للكيلوغرام.وأكد أن هذه الظروف تستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الخسائر ودعم مربي الدواجن، خاصة مع تواصل موجة الحر والانقطاعات المتكررة للكهرباء.​

مع كل موسم صيف، تعود حرائق الغابات لتفرض نفسها كواحدة من أخطر التحديات التي تواجه المناطق الريفية، مخلفة وراءها آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي المحترق، وخسائر فادحة في الثروات الطبيعية والفلاحية، فضلًا عن تهديدها للمنازل والسكان وسبل عيشهم.وتتحول المساحات الخضراء، في غضون ساعات، إلى أرض سوداء يغطيها الرماد، حيث تقف الأشجار المتفحمة شاهدة على حجم الكارثة، ويخيّم الصمت على مناطق كانت تعج بالحياة البرية. أما بالنسبة لسكان هذه المناطق، فلا تمثل الحرائق مجرد حادث عابر، بل تتكرر كل صيف لتصبح جزءًا من واقعهم اليومي.ورغم أن التحقيقات غالبًا ما تتجه نحو البحث عن المتسبب في اندلاع الحرائق، سواء كان ذلك بفعل إجرامي متعمد أو نتيجة إهمال بشري، مثل رمي أعقاب السجائر أو إشعال النار في أماكن غير مخصصة أو حتى ترك مخلفات زجاجية تحت أشعة الشمس، فإن العديد من المختصين يرون أن المشكلة لا تقتصر على لحظة اندلاع الحريق، بل تبدأ قبل ذلك بكثير.ففي السنوات الأخيرة، برز نقاش متزايد حول العلاقة بين السياسات البيئية وإدارة الأراضي الفلاحية والغابية. ويؤكد عدد من الفلاحين أن القيود المفروضة على بعض عمليات التدخل داخل الغابات أو على أطرافها، مثل إزالة الأعشاب الجافة، وتنظيف الأحراش، واستغلال بعض المساحات الزراعية، تحدّ من قدرتهم على تنفيذ إجراءات وقائية من شأنها الحد من انتشار النيران.ويستشهد المختصون بعدة تجارب أثبتت أن الأراضي الفلاحية المزروعة، وخصوصًا الكروم والبساتين والحقول التي تتم صيانتها بانتظام، يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في إبطاء تقدم الحرائق، إذ تعمل كحواجز طبيعية تقلل من كثافة الغطاء النباتي القابل للاشتعال. وقد برز ذلك بوضوح في عدد من الحرائق التي شهدتها منطقة كوربيير جنوب فرنسا، حيث ساهمت مزارع الكروم في الحد من انتشار ألسنة اللهب.في المقابل، يشدد المدافعون عن البيئة على أن حماية الغابات والتنوع البيولوجي تظل أولوية لا يمكن التراجع عنها، محذرين من أن أي تدخل غير مدروس داخل المناطق الطبيعية قد يؤدي إلى الإضرار بالأنظمة البيئية الهشة، ويزيد من تدهور الغطاء النباتي على المدى الطويل.ويطرح هذا الجدل سؤالًا جوهريًا: كيف يمكن التوفيق بين حماية البيئة والوقاية من الحرائق؟ فمع تزايد موجات الحر والجفاف نتيجة التغيرات المناخية، لم يعد الاعتماد على فرق الإطفاء وحدها كافيًا، بل أصبحت الوقاية المسبقة وإدارة الغطاء النباتي عنصرين أساسيين في الحد من الكوارث.ويرى خبراء أن الحل يكمن في اعتماد مقاربة متوازنة، تقوم على إشراك الفلاحين والسكان المحليين في إدارة المناطق الريفية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي. فالفلاح، بحكم حضوره اليومي في الأرض، يمكن أن يكون شريكًا أساسيًا في الوقاية من الحرائق، إذا توفرت له الأطر القانونية والإدارية التي تسمح له بالتدخل في الوقت المناسب.وفي ظل تصاعد وتيرة حرائق الغابات في العديد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، يبدو أن التحدي لم يعد يقتصر على إخماد النيران بعد اندلاعها، بل أصبح يتمثل في إيجاد توازن بين متطلبات حماية البيئة ومتطلبات إدارة الأراضي، بما يضمن حماية الغابات، والحفاظ على النشاط الفلاحي، والحد من الخسائر البشرية والاقتصادية والبيئية.مريم بن الحاج علي