أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببني خلاد في ولاية نابل، بشير عون الله، أن منتجي القوارص تأثروا بشكل كبير بالتقلبات المناخية الأخيرة، التي شهدت أمطارًا غزيرة، رياحًا قوية وتساقطًا للبرد وفي تصريح اعلامي ، اليوم الثلاثاء 3 فيفري 2026، أوضح عون الله أن الأمطار وحبات البرد أدت إلى خسارة نحو 25 إلى 30% من ثمار القوارص، ما استدعى تدخل السلطات المحلية والمجتمع المدني لحماية المواطنين وأشار إلى أن الأضرار تمثل خسائر على الفلاحين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم والاستعدادات للموسم الصيفي والسياحي، مؤكدًا أن الوضع قد يؤثر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصيف المقبل. ودعا السلطات المعنية، وعلى رأسها وزارتي الفلاحة والمالية، إلى التدخل العاجل لإيلاء العناية اللازمة للقطاع وحماية الفلاحين​

عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس الاثنين 2 فيفري 2026، جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري برئاسة السيدة دلال اللموشي، خصصت لمناقشة وضعية الأراضي الدولية الفلاحية، في إطار متابعة استغلال أملاك الدولة الفلاحية ودورها في دعم التنمية والإنتاج الزراعي وخلال الاجتماع، قدّم المكلف بتسيير ديوان الأراضي الدولية لمحة عن الأراضي الفلاحية التابعة للديوان، التي تبلغ مساحتها حوالي 500 ألف هكتار، أي نحو 5% من مجموع الأراضي الفلاحية بالبلاد، منها 262 ألف هكتار أراضٍ مهيكلة. كما استعرض تاريخ إحداث الديوان بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 1961 ودوره في التصرف بالأراضي المسترجعة وتطرّق ممثلو الوزارة إلى أبرز الإشكاليات التي تواجه الديوان، من بينها ضعف مرونة آليات التصرف، وارتباطه بإجراءات الصفقات العمومية، وعدم تحيين هيكلته منذ سنة 2001، إضافة إلى غياب إطار واضح للتصرف الوقتي في الأراضي المسترجعة، إلى جانب الصعوبات المالية وارتفاع المديونية وتأخر صرف الاعتمادات كما تم عرض برامج ودراسات لتطوير منظومات الإنتاج وتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي، بما في ذلك مشروع "تانيت" لاستخدام المياه المعالجة في الضيعات الدولية بالتعاون مع الجانب الإيطالي، واعتماد صيغ جديدة للتصرف تتيح استغلال بعض الأراضي من قبل الشركات الأهلية وخلال النقاش، أشار النواب إلى الوضعية المتدهورة لعدد من المركبات والضيعات الفلاحية، خاصة بولاية القيروان، مع تسجيل نقص حاد في الموارد المائية، وتدهور البنية التحتية والتجهيزات، وضعف أوضاع العملة، مطالبين بمزيد من الزيارات الميدانية للمتابعة، وتسريع الإجراءات الإدارية، وتحسين الرقابة على استغلال الأراضي والمركبات الفلاحية

أكد المختص في التنمية وتدبير الموارد، حسين الرحيلي، أنّ التساقطات المطرية الأخيرة التي شملت قرابة عشر ولايات ساحلية تُعدّ مهمّة جدًّا، غير أنّ محدودية طاقة التخزين داخل المدن وغياب السدود الكبرى، باستثناء بعض المنشآت في ولايات نابل وبن عروس وزغوان، إلى جانب عدد من البحيرات الجبلية ذات السعة المحدودة، حال دون الاستفادة القصوى منها. وأوضح أنّ امتلاء هذه البحيرات بعد سنوات من الجفاف من شأنه الإسهام في تغذية الموائد المائية وتحسين وضع الأشجاروبيّن الرحيلي، في تصريح اعلامي اليوم الاثنين 2 فيفري 2026، أنّ تونس تشهد منذ سنة 2018 تحوّلًا في التوزيع الجغرافي للأمطار، حيث أصبحت التساقطات تتركز أكثر بالمناطق الداخلية وغير التقليدية مناخيًا، وهو ما يفسّر تفاوت نسب امتلاء السدود، خاصة وأن نحو 70 بالمائة منها متمركزة بالشمال والشمال الغربيوأشار إلى أنّ كميات الأمطار المسجّلة خلال الفترة الأخيرة تُعدّ مرتفعة مقارنة بالسنتين الماضيتين، لا سيما عقب عاصفة "هاري" والمنخفض الجوي الذي شمل الشمال والشمال الغربي، وخاصة التساقطات خلال اليومين الأخيرين حيث بلغت 143 ملم في بني مطير، و99 ملم ببعض مناطق سليانة، و60 ملم في باجة، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في إيرادات الأوديةوأضاف أنّ نسبة امتلاء السدود ارتفعت خلال الأسبوعين الأخيرين لتتراوح بين 44 و45 بالمائة، مسجّلة زيادة بنحو 12 نقطة مقارنة بالسنة الماضية، أي ما يعادل قرابة 300 مليون متر مكعب إضافية. وأوضح أنّ المخزون المائي بالسدود يقترب حاليًا من عتبة مليار متر مكعب، وهي نسبة لم تُسجّل منذ سنة 2020، مع توقّعات بتجاوز نسبة الامتلاء 50 بالمائة خلال شهري فيفري ومارس، بما من شأنه التخفيف من حدّة الجفاف وتحسين الاستعداد للموسم الفلاحي المقبل

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ صادر لها اليوم الجمعة 30 جانفي 2026، عن انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح قطيع الماشية لسنة 2026 بكافة ولايات الجمهورية، بداية من غرّة فيفري، على أن تتواصل إلى موفّى شهر أفريل، وفق برمجة جهوية تراعي خصوصيات كل جهةوجاء في ذات البلاغ، أن تندرج هذه الحملة في إطار الاستراتيجية الوطنية الوقائية والاستباقية الرامية إلى حماية الثروة الحيوانية وتعزيز مناعتها وضمان استدامة منظومات الإنتاج الحيواني، بما يدعم الأمن الغذائي ويحافظ على صحة القطيع الوطنيوتشمل الحملة التلقيح ضد عدد من الأمراض الحيوانية، من بينها الحمى القلاعية لدى الأبقار والأغنام والماعز، والجلد العقدي عند الأبقار، وجدري الأغنام وطاعون المجترات الصغرى، والحمى المالطية لدى الأغنام والماعز، إضافة إلى جدري الإبلوأكدت الوزارة أنّ عمليات التلقيح تُنجز بصفة مجانية، وستتولى فرق بيطرية ميدانية من القطاعين العمومي والخاص تنفيذ التدخلات، سواء عبر مراكز تجميع الحيوانات أو بالتوجه مباشرة إلى المربين، وذلك حسب الرزنامة الجهوية المعتمدةودعت الوزارة كافة مربي الماشية إلى الإقبال المكثف على عمليات التلقيح، والالتزام بالمواعيد المحددة، وتسهيل عمل الفرق البيطرية، بما يضمن نجاح الحملة وحماية القطيع من الأمراض الحيوانية والمشتركة

يعتزم المجمع المهني المشترك للتمور، تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تركيز خيمتين لترويج منتجات التمور بكلّ من ولايتي تونس والمنستير، وذلك خلال النصف الأوّل من شهر فيفري 2026، في إطار الاستعداد لشهر رمضان المعظّم وتنشيط السوق الداخليةوأفاد قيصر بن عرفة، مسؤول بالمجمع المذكور، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة منتجي التمور على ترويج منتوجهم وتوفيره للمستهلك بأسعار تراعي قدرته الشرائية، عبر نقاط بيع مباشرة من المنتج إلى المستهلكوأوضح المصدر ذاته أنّ الخيمة الأولى ستُقام بولاية المنستير، بساحة الفنون بمنستير المدينة، خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 8 فيفري 2026، على مساحة تُقدّر بـ250 مترًا مربعًا، بمشاركة نحو 16 فلاحًا من ولايتي قبلي وتوزركما سيتم تركيز خيمة ثانية بالعاصمة تونس، بشارع الحبيب بورقيبة، خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 16 فيفري 2026، على مساحة 500 متر مربع، وستضم حوالي 35 فلاحًا من مناطق الإنتاج بقبلي وتوزروفي سياق متصل، تقرّر تزويد التعاونيات والوداديات التابعة للوزارات والمنشآت والمؤسسات العمومية بحاجياتها من التمور لفائدة منخرطيها، وذلك عقب اجتماع جمع وزير الفلاحة بالشبكة التونسية للودادياتوتمّ الاتفاق على توفير هذه الكميات بسعر 6 دنانير للكيلوغرام الواحد، وهو سعر يراعي القدرة الشرائية للمواطن ويساهم في مزيد تشجيع ترويج التمور في السوق الداخلية، وفق ما أكّده نفس المسؤول