منارة كل فلاح
:58 04/11
تتغيّر الخصائص المناخية لتونس، ومعها الظروف التي اعتاد الفلاحون العمل في ظلّها. فبين توسّع المناطق الجافة وتراجع المناطق الرطبة، تكشف الخارطة البيومناخية الجديدة عن تحوّلات قد تعيد رسم توزيع الأنشطة الفلاحية خلال السنوات المقبلة، وتضع الإنتاج الزراعي والموارد المائية أمام تحديات متزايدة.أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الأربعاء 4 نوفمبر 2026، عن نتائج تحيين الخارطة البيومناخية لتونس، إلى جانب تقديم منصة للمعطيات الجغرافية والبيومناخية، بهدف توفير صورة أكثر دقة عن تطوّر الخصائص المناخية لمختلف مناطق البلاد.وكشفت الباحثة بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، أسماء لصرم، في تصريح للإذاعة الوطنية، عن مؤشرين لافتين: توسّع المناطق الجافة بنسبة 40% وتقلّص المناطق الرطبة بنسبة 90%، وفق النتائج المعلنة.ولا تتعلّق هذه الأرقام بانخفاض مباشر في كميات الأمطار بالنسب نفسها، بل بتغيّر امتداد المناطق المصنّفة ضمن النطاقات البيومناخية. كما لم يحدّد التصريح المنشور الفترة المرجعية التي اعتُمدت لاحتساب هذه التغيّرات، وهو ما يستوجب الرجوع إلى الدراسة الأصلية لتفسير حجمها بدقة.عندما تتغيّر الحدود المناخية… تتغيّر معها شروط الإنتاجلا يقتصر تأثير التحوّلات المناخية على ارتفاع درجات الحرارة أو تراجع التساقطات، بل يمتدّ إلى طبيعة الأنشطة الفلاحية التي يمكن ممارستها في كل منطقة.فبالنسبة إلى فلاح يعتمد على الأمطار لزراعة القمح أو الشعير، قد يعني تزايد الجفاف صعوبة أكبر في تحديد موعد البذر، وارتفاع احتمال تعرّض المحصول لنقص المياه خلال مراحل نموّه الحسّاسة.أما في المناطق السقوية، فقد يفرض ارتفاع الحرارة حاجيات إضافية من مياه الري، في وقت تواجه فيه الموارد المائية ضغوطًا متزايدة.وتشمل المخاطر المحتملة أيضًا الأشجار المثمرة والمراعي الطبيعية، حيث يمكن أن يؤثّر تغيّر الظروف المناخية في الإنتاجية وتوفّر الأعلاف وكلفة الإنتاج.ومع ذلك، لا تعني هذه التحوّلات تراجع الإنتاج في جميع المناطق بالدرجة نفسها، إذ تختلف قدرة المستغلات الفلاحية على التأقلم بحسب طبيعة التربة والموارد المائية والأصناف المزروعة وأساليب الإنتاج.شتاء أكثر حرارة في أفق 2040لا تتوقّف نتائج الخارطة الجديدة عند توصيف الوضع المناخي، بل تمتدّ إلى توقعات سنة 2040، التي تشير إلى استمرار توسّع المناطق الجافة وتقلّص المناطق الرطبة، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.وقد يبدو الشتاء الأكثر دفئًا أقلّ قسوة بالنسبة إلى بعض الأنشطة، لكنه لا يحمل بالضرورة ظروفًا أفضل للإنتاج الفلاحي.فعدد من الأشجار المثمرة يحتاج إلى فترة محدّدة من البرودة الشتوية لضمان انتظام النموّ والإزهار. كما يمكن أن تؤثّر الحرارة المرتفعة في تطوّر بعض المحاصيل ودورة حياة الآفات والأمراض النباتية.وتبقى هذه التأثيرات مرتبطة بطبيعة كل محصول وخصوصيات المنطقة، ولا يمكن الجزم بحجمها دون دراسات فنية أكثر تفصيلًا.المياه في قلب التحوّل المناخيتكتسي نتائج الخارطة البيومناخية أهمية خاصة بالنسبة إلى الموارد المائية، التي تمثّل أحد أبرز محدّدات الإنتاج الفلاحي في تونس.فارتفاع درجات الحرارة قد يزيد من التبخّر وفقدان رطوبة التربة، بينما يمكن أن يؤثّر اضطراب التساقطات في انتظام تغذية السدود والموائد المائية.وبالنسبة إلى الفلاح، لا تُقاس هذه التحوّلات بالمؤشرات المناخية وحدها، بل بمدى توفر المياه في الوقت الذي يحتاجها فيه المحصول، وبالكلفة التي يتحمّلها لتأمين الري والحفاظ على الإنتاج.وهو ما يجعل تحسين نجاعة استعمال المياه، والمحافظة على رطوبة التربة، وتطوير تقنيات الري، مسائل مرتبطة مباشرة باستدامة النشاط الفلاحي.هل تحتاج تونس إلى إعادة النظر في توزيع زراعاتها؟تطرح الخارطة الجديدة سؤالًا يتجاوز تشخيص التغيّرات المناخية: هل ما زالت الزراعات المعتمدة في مختلف الجهات ملائمة للظروف المناخية التي تتشكّل تدريجيًا؟فاستمرار توسّع المناطق الجافة قد يستدعي مراجعة بعض الخيارات الزراعية، من خلال اختيار أصناف أكثر تحمّلًا للإجهاد المائي والحراري، وتطوير الممارسات الفلاحية، وتوجيه الاستثمارات وفق الخصائص المناخية والموارد المتاحة في كل منطقة.وفي هذا السياق، يمكن أن تشكّل منصة المعطيات الجغرافية والبيومناخية الجديدة أداة مهمة للباحثين وصنّاع القرار والهياكل الفلاحية، إذا تُرجمت نتائجها إلى خرائط وتوصيات عملية تساعد على تحديد الزراعات الأنسب لكل جهة.لكنّ قيمة هذه المعطيات ستظلّ مرتبطة بمدى وصولها إلى الميدان، وقدرة الفلاحين على الاستفادة منها في قراراتهم اليومية.فالتحوّل المناخي لا يعني بالضرورة نهاية زراعات اعتادت عليها مناطق تونسية منذ عقود، لكنه يفرض إعادة التفكير في طرق إنتاجها وشروط استدامتها. وبين الأرقام التي تكشفها الخارطة الجديدة والواقع الذي يعيشه الفلاح، يبرز التحدّي الأساسي: كيف تحافظ تونس على إنتاجها الفلاحي في ظلّ مناخ تتغيّر خصائصه، وموارد مائية تزداد محدودية؟مريم بن الحاج علي
:55 02/11
سجّلت الكميات الموزّعة من الأسمدة الأساسية بالسوق التونسية ارتفاعًا بنسبة 64.8% مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الفارط، لتبلغ 130,346 طنًا إلى غاية 31 أكتوبر 2026، وفق آخر المعطيات الصادرة عن المجمع الكيميائي التونسي، بالتزامن مع الاستعدادات لموسم الزراعات الكبرى 2026–2027.تطوّر توزيع الأسمدة الأساسية بالأرقامنوع السمادالموسم الفارط31 أكتوبر 2026التطوّرDAP39,444 طنًا58,058 طنًا+47.2%TSP21,387 طنًا34,652 طنًا+62%الأمونيتر18,260 طنًا37,636 طنًا+106.1%المجموع79,091 طنًا130,346 طنًا+64.8%وتُظهر هذه المعطيات أنّ الأمونيتر الزراعي سجّل أعلى نسبة ارتفاع، إذ تجاوزت الكميات الموزّعة ضعف مستواها خلال الموسم الماضي.كما بلغ إجمالي توزيع الأسمدة الفسفاطية (DAP وTSP) نحو 92,710 أطنان، بزيادة قدرها 52.4% مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الفارط.مخزون الأمونيتر يبلغ 94,489 طنًاوفي ما يتعلّق بالمخزون الوطني، كشف المجمع الكيميائي التونسي عن توفّر 94,489 طنًا من سماد الأمونيتر الزراعي.ويكتسي هذا المخزون أهمية خاصة مع تقدّم موسم الزراعات الكبرى، باعتبار حاجة محاصيل الحبوب إلى التسميد الآزوتي خلال مراحل نموّها.ارتفاع الكميات الموزّعة… وماذا عن التزويد الجهوي؟رغم التحسّن المسجّل في مؤشرات التوزيع على المستوى الوطني، فإنّ هذه الأرقام لا توضّح مدى توفّر الأسمدة في مختلف الجهات أو وصولها إلى الفلاحين في الآجال المناسبة.ويبقى انتظام التزويد الجهوي عاملًا أساسيًا لضمان استفادة الفلاحين من الكميات الموزّعة، خاصة في ظلّ ارتباط عمليات البذر والتسميد بمواعيد فلاحية محدّدة.المصدر: المجمع الكيميائي التونسي – معطيات محيّنة إلى غاية 31 أكتوبر 2026.مريم بن الحاج علي
:36 02/11
في إطار فعاليات الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا «SIAT 2026»، أُعلن عن تتويج أربعة مشاريع تونسية في مسابقة «GREEN’TIC»، المخصّصة لاكتشاف وتكريم الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تخدم القطاع الفلاحي وتواجه تحدياته الميدانية.وقدّم الفائزون حلولًا تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمعالجة مشكلات ملموسة في الفلاحة، من حماية المحاصيل ومراقبة الضيعات إلى تربية النحل وربط الفلاح بمختلف الخدمات في منظومة واحدة.حصد رفيق جاب الله الجائزة الأولى عن مشروع «ApiVolution»، الموجّه إلى مربي النحل الذين ينقلون خلاياهم بحثًا عن مواسم الإزهار. يعتمد المشروع على منصات متنقلة للخلايا، وتقنيات إنترنت الأشياء، وذكاء اصطناعي مدمج يعمل بالطاقة الشمسية، ما يتيح للنحال متابعة مواسم إنتاج الرحيق في الوقت الحقيقي، وتحسين تنقّل خلاياه، والتخفيف من مشقة العمل، مع الحفاظ على صحة المستعمرات وتتبع العسل لضمان أصالته.أما الجائزة الثانية فذهبت إلى حسان الحمروني عن مشروع «Recterra»، وهو حل تونسي يجمع بين الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة ذاتية التشغيل والمجسّات الميدانية لمراقبة المستغلات الفلاحية بصورة متواصلة. يهدف المشروع إلى مساعدة الفلاح على متابعة ضيعته والتنبّه إلى المخاطر التي تهددها، خاصة أمراض المحاصيل والحرائق، مستندًا إلى تكنولوجيا تونسية بالكامل.وحصل مهيب حيوني على الجائزة الثالثة عن مشروع «ZirIA»، وهي منصة رقمية على الويب والهاتف تجمع أطراف المنظومة الفلاحية في فضاء واحد: الفلاحين والخبراء والمزوّدين والمشترين والناقلين والعملة والبنوك والمؤسسات الرسمية مثل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والمندوبيات الجهوية. تتيح المنصة للفلاح، على سبيل المثال، تصوير نبتة مريضة ليحصل على تشخيص بالذكاء الاصطناعي وباللهجة التونسية يُصادق عليه خبير، إضافة إلى خدمات البيع والتشغيل والنقل وكراء المعدات أو غرف التبريد ومتابعة التمويل.أما الجائزة الرابعة فكانت من نصيب أميرة الهمّامي عن مشروع «ASolTrap»، الذي يحوّل مصيدة الفيرومونات التقليدية إلى مصيدة ذكية متصلة تعمل بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية لمراقبة الآفات الزراعية. ينطلق المشروع من مكافحة حشرة «توتا أبسولوتا»، إحدى أخطر الآفات التي تصيب الطماطم، حيث ترصد المصيدة الآفة وتنبّه الفلاح ليكون التدخل عند الحاجة فقط، ما يساهم في الحد من الاستخدام العشوائي للمبيدات وتأثيراتها على صحة الإنسان والبيئة.وتكشف هذه المشاريع الأربعة عن مسارات مختلفة للابتكار في القطاع الفلاحي التونسي، تجمع بين متابعة صحة خلايا النحل، ومراقبة الضيعات، وتسهيل حصول الفلاح على الخدمات والتشخيص، ورصد الآفات قبل تفاقم أضرارها.حليمة سويسي
:03 01/11
اختُتمت يوم السبت 31 أكتوبر 2026، بقصر المعارض بالكرم، فعاليات الدورة السادسة عشرة للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا «سيات 2026»، بعد أربعة أيام خُصّصت لعرض أحدث الحلول والتجهيزات الفلاحية، وبحث فرص الاستثمار والشراكة، ومناقشة تحديات التغيرات المناخية والأمن الغذائي.وانتظم الصالون، الذي أشرفت على تنظيمه وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، من 28 إلى 31 أكتوبر، تحت شعار «نستثمر في فلاحة متأقلمة وذكية لنبني سيادة غذائية»، بمشاركة 155 عارضًا من 11 دولة، وبحضور جمهورية السنغال كضيف شرف لهذه الدورة.مشاركة دولية وحضور متنوع للمؤسسات الفلاحيةجمع الصالون مؤسسات وطنية ودولية وشركات مختصة في المعدات والتجهيزات الفلاحية والصناعات الغذائية، إلى جانب المستثمرين والباحثين والهياكل المهنية ومؤسسات التمويل والمرافقة.وشملت المشاركة الدولية عددًا من البلدان الأوروبية والعربية والإفريقية، من بينها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وتركيا والجزائر وليبيا، إضافة إلى السنغال التي حظيت بمكانة خاصة ضمن فعاليات الدورة.وشكّلت أجنحة العرض فضاءً للتعريف بالتقنيات الحديثة والمنتجات والخدمات الموجّهة إلى تطوير الإنتاج الفلاحي، وتحسين مردودية المستغلات، وتوسيع فرص الاستثمار في مختلف سلاسل الإنتاج والتحويل.التكنولوجيا والابتكار في صدارة المعروضاتاحتلّت الفلاحة الذكية والتجديد التكنولوجي مكانة بارزة خلال سيات 2026، من خلال عرض حلول مرتبطة بالميكنة الفلاحية، وأنظمة الري، والطاقات المتجددة، والتجهيزات المخصّصة للصناعات الغذائية.كما شملت مجالات العرض تقنيات الزراعة المائية، والممارسات الفلاحية البيولوجية، وأنظمة المراقبة الرقمية، والحلول الموجّهة لتحسين جودة الإنتاج وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.وحظيت الشركات الناشئة بفضاء خاص لعرض ابتكاراتها، في إطار توجه يهدف إلى تقريب الحلول التكنولوجية من الفلاحين والمؤسسات الفلاحية، وتشجيع بعث مشاريع جديدة قادرة على الاستجابة للتحديات التي يواجهها القطاع.التمويل المناخي: البحث عن موارد جديدة لمواجهة الجفافمثّل منتدى «التمويل المناخي من أجل فلاحة تونسية صامدة أمام تغير المناخ»، المنعقد يوم 29 أكتوبر، إحدى أبرز المحطات العلمية والاقتصادية للصالون.وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، خلال المنتدى، أهمية تطوير الاستثمار في ترشيد مياه الري، وتثمين الموارد المائية غير التقليدية، واعتماد الطاقات المتجددة والتقنيات الزراعية المتأقلمة مع الجفاف.وأشار إلى أن حاجيات تونس لتنفيذ التزاماتها المناخية خلال الفترة 2026–2036 تُقدّر بنحو 55 مليار دولار، منها حوالي 29 مليار دولار مخصّصة للتكيّف مع التغيرات المناخية.من جهتها، أبرزت المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، إنجي الدقي، أهمية تعبئة التمويلات الدولية وتوجيهها نحو مشاريع فلاحية مستدامة، خاصة في ظل اعتماد الوكالة لدى الصندوق الأخضر للمناخ.وتناولت أشغال المنتدى آليات التمويل المناخي، والأسواق الكربونية، ودور المؤسسات المالية والشركاء الدوليين في دعم المشاريع القادرة على التكيّف مع التغيرات المناخية.شراكات استثمارية وتوقيع مذكرة تفاهمشهد يوم الجمعة 30 أكتوبر تنظيم ملتقى للشراكة الفلاحية، جمع مستثمرين ومؤسسات تونسية وأجنبية في إطار لقاءات أعمال ثنائية تهدف إلى بحث فرص التعاون وإطلاق مشاريع مشتركة.واختُتم الملتقى بإشراف وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ، وبحضور وزير الفلاحة والسيادة الغذائية وتربية الماشية السنغالي، شيخُو عمر با، وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الاستثمارية.وشهدت هذه المحطة توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتعريف بفرص الاستثمار في تونس والدول العربية.وتشمل المذكرة مجالات التحول الرقمي وتطوير المنصات الفلاحية، إلى جانب استكشاف آليات تمويل ملائمة للمشاريع الفلاحية الصغرى والمتوسطة.وأكد وزير الفلاحة أهمية متابعة نتائج اللقاءات الثنائية والعمل على تحويل فرص التعاون المطروحة إلى مشاريع استثمارية فعلية.السنغال ضيف شرف لتعزيز التعاون الفلاحي الإفريقيشكّلت مشاركة جمهورية السنغال إحدى أبرز مميزات الدورة السادسة عشرة، في إطار التوجّه نحو توسيع التعاون الاقتصادي والفلاحي بين تونس والبلدان الإفريقية.وشملت مجالات التعاون المطروحة الإنتاج الفلاحي، والميكنة، والري، والصناعات الغذائية، وتثمين المنتجات، ونقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة.وأتاحت مشاركة الوفد السنغالي فرصة للتواصل المباشر بين المسؤولين والمستثمرين والمهنيين، وبحث إمكانيات تطوير مشاريع وشراكات تخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.البحث العلمي والشركات الناشئة في خدمة الفلاحإلى جانب المعرض والمنتديات، تضمّن برنامج سيات 2026 ورشات علمية وحصصًا تطبيقية وعروضًا للتقنيات الحديثة، تناولت مسائل مرتبطة بالمياه، والتربة، والإنتاج الفلاحي، وتثمين المخلفات، والانتقال الطاقي.كما شهدت الدورة الرابعة للمناظرة الوطنية GREEN’TIC 2026، المخصّصة للحلول الرقمية المطبّقة في الفلاحة، والتي خُصّصت لتشجيع أصحاب المشاريع المبتكرة من الطلبة والباحثين والشركات الناشئة.وتضمّن برنامج اليوم الختامي حفلًا لتتويج أفضل أربعة حلول رقمية، في خطوة تهدف إلى دعم الابتكار وتشجيع توظيف التكنولوجيا في معالجة الإشكاليات الميدانية للقطاع الفلاحي.من عرض الابتكارات إلى تطبيقها على أرض الواقعأبرزت الدورة السادسة عشرة لسيات تنوّع الحلول والفرص المطروحة لتطوير الفلاحة التونسية، سواء من خلال التكنولوجيا أو التمويل أو البحث العلمي أو التعاون الدولي.غير أن الأثر الفعلي لهذه المبادرات سيظل مرتبطًا بمدى تجسيد الشراكات المعلنة في مشاريع قابلة للتنفيذ، ووصول الحلول المعروضة إلى الفلاحين، خاصة صغار المنتجين والمستغلات التي تواجه صعوبات التمويل ونقص الموارد المائية.وبذلك، يطرح سيات 2026 تحدّيًا يتجاوز فترة انعقاد المعرض، ويتمثّل في تحويل الابتكارات وفرص الاستثمار إلى نتائج ملموسة تدعم الإنتاج الفلاحي وتعزّز قدرة تونس على مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أمنها الغذائي.مريم بن الحاج علي
:56 31/10
افتتح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، منتدى «التمويل المناخي من أجل فلاحة تونسية صامدة»، المنعقد يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 بقصر المعارض بالكرم، في إطار الدورة السادسة عشرة للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا (SIAT 2026). يُقام الصالون من 28 إلى 31 أكتوبر بمشاركة 155 عارضاً من 11 دولة، تحت شعار «نستثمر في فلاحة متأقلمة وذكية لنبني سيادة غذائية»، مع مشاركة السنغال كضيف شرف. وقد شكّل المنتدى فضاءً حيوياً جمع خبراء وممثلي مؤسسات وطنية ودولية لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمار الفلاحي المستدام.أكد الوزير في كلمته أن التغيرات المناخية لم تعد مجرد قضية بيئية، بل تحولت إلى تحدٍ اقتصادي وتنموي مباشر يضغط على الموارد الطبيعية والإنتاج الفلاحي ومداخيل الفلاحين، مهدداً الأمن الغذائي. ودعا بن الشيخ إلى اعتماد مقاربة استثمارية جديدة ترتكز على ترشيد الموارد من خلال تكثيف الاستثمار في ترشيد مياه الري وتثمين المياه غير التقليدية، والابتكار والاستدامة عبر تطوير الطاقات المتجددة وتحسين خصوبة التربة والاعتماد على الرقمنة والابتكار التكنولوجي وأصناف زراعية مقاومة للجفاف، والعدالة التمويلية الشاملة بإيصال الدعم المناخي والتمويلات إلى صغار الفلاحين والنساء والشباب في المناطق الريفية، والشراكة الدولية بتفعيل الدور الاستراتيجي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية كأول هيكل وطني معتمد للنفاذ المباشر لدى الصندوق الأخضر للمناخ.وأشار الوزير إلى أن حاجيات تونس لتنفيذ التزاماتها المناخية تُقدَّر بنحو 55 مليار دولار خلال الفترة 2026-2036، منها حوالي 29 مليار دولار للتكيف، بما في ذلك 8 مليارات دولار للفلاحة والمنظومات الغذائية و10.7 مليارات دولار لقطاع المياه، على أن يتم تعبئة نحو 74% من هذه التمويلات من مصادر دولية.من جانبها، ألقت المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، إنجي الدقي، كلمة ركزت فيها على التوجهات الاستراتيجية للوكالة والمنتدى. ودعت إلى تضافر الجهود المشتركة لتحويل التحديات المناخية الراهنة وضغوطها على الفلاحين والموارد إلى فرص حقيقية للتجديد ودعم الاستثمار. وأوضحت أن هذا التوجه ينسجم تماماً مع شعار الصالون، بهدف ضمان الأمن الغذائي والسيادة الوطنية. كما أكدت أن المشروع المناخي الناجح هو الذي يحدد حاجاته ومخاطره بدقة، ويساهم في ترشيد استهلاك المياه وخفض الانبعاثات، مع ضمان استمرارية النشاط وخلق مواطن الشغل وتحسين دخل الفلاحين.واستعرضت الدقي برنامج المنتدى الموزع على أربع جلسات عمل رئيسية، شملت تسليط الضوء على أبرز التحديات المناخية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي، والتعرف على آليات وصناديق التمويل المتاحة كالصندوق الأخضر للمناخ وصندوق التأقلم، ودور وكالة APIA والشركاء الماليين والقطاع الخاص في تحويل التمويلات إلى مشاريع ملموسة، واستكشاف فرص الأسواق الكربونية وفق المادة 6 من اتفاق باريس والممارسات الإيكولوجية والرقمنة. واختتمت بالتأكيد على ضرورة أن تفضي النقاشات إلى توصيات عملية تعزز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، وتدعم تعبئة التمويلات وتوجيهها نحو المناطق الداخلية والريفية، لبناء فلاحة تونسية أكثر صموداً واستدامةحليمة السويسي .
أكد مدير وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، إقبال المستوري، أن وزارة الفلاحة تعمل على مزيد دعم منظومة التكوين المهني الفلاحي، سواء على مستوى التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، باعتبارها من الآليات المهمة لتوفير فرص التشغيل وبعث المشاريع لفائدة الشباب وأوضح المستوري، في تصريحه لإذاعة موزاييك أف أم، أن منظومة التكوين الفلاحي تستقطب سنويًا نحو ألف متكون في التكوين الأساسي وقرابة 4 آلاف متكون في التكوين المستمر، عبر شبكة تضم 39 مركز تكوين موزعة على مختلف جهات البلاد وأشار إلى أن مراكز التكوين الفلاحي تمثل جهازًا داعمًا لبقية هياكل الدولة المختصة في تكوين الشباب، مبرزًا أن عددًا من هذه المراكز مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يمكّن المتكونين من اكتساب المهارات اللازمة ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع الفلاحي من جهته، شدد مدير ديوان وزير الفلاحة، هيكل حشلاف، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، على أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطًا فقط بالإنتاج وتوفير المواد الغذائية، بل أصبح قائمًا أساسًا على إعداد كفاءات بشرية مؤهلة تمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار والتأقلم مع التحولات العالمية وأكد أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمنظومة التكوين المهني الفلاحي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل ودعم الاستثمار والتنمية الجهوية كما أشار حشلاف إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة تفرض على تونس تسريع رقمنة منظومة التكوين والإرشاد الفلاحي، موضحًا أن الوزارة شرعت في تطوير المحتويات الرقمية واعتماد منصات تعليمية حديثة، إلى جانب توظيف الوسائل الذكية والتكنولوجيا الحديثة في التكوين والتأطير والمتابعة
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوأوضح رئيس الدولة، وفق البلاغ الاعلامي للرئاسة، أنّ بعض الممارسات المسجّلة ترتقي إلى مستوى الجريمة، حيث يتمّ حرمان صغار الفلاحين من مادة الأمونيتر نتيجة الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع، مشيراً إلى أنّ ممارسات مماثلة سُجّلت سابقاً عند إحداث ديوان الأعلاف، حين عمد البعض إلى احتكار مختلف أنواع الأعلاف وبيعها بأسعار تقلّ عن تلك التي يضبطها الديوان المذكور، في مسعى لتفليسه والاعتداء على المال العامكما جدّد رئيس الجمهورية التطرّق إلى موسم جني الزيتون، مشيراً إلى محدودية طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، ومؤكّداً ضرورة مضاعفة العمل حتى يضطلع بدوره على الوجه المطلوب. وفي هذا السياق، أسدى تعليماته بمواصلة توزيع زيت الزيتون وجزء من صابة التمور بالسوق الداخلية وعبر الوداديات، بما يضمن استفادة المواطن والفلاح على وجه الخصوص، إلى جانب مواصلة البحث عن أسواق جديدة للتصديرتناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوتناول اللقاء كذلك السياسة المائية في تونس على مدى العقود الماضية، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بعمليات دورية لصيانة السدود وجهر الأودية، مبرزاً أنّ عدداً من السدود تعرّض للإهمال وتحول بعضها إلى أثر بعد عين، على غرار سدّ الأخماس بولاية سليانة الذي كانت طاقة استيعابه تتراوح بين 5 و7 ملايين متر مكعّب. كما أشار إلى الإهمال الذي طال عديد الأودية التي لم تُجهر منذ عقود، فضلاً عن البحيرات الجبلية التي تراكمت بها الأتربة منذ سبعينات القرن الماضي
تحتضن ولاية نابل من 26 إلى 29 مارس 2026 الدورة الأولى للمعرض الفلاحي والإنتاج الحيواني والصيد البحري، وذلك بمركز المعارض بالجهة، في تظاهرة تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز إشعاع الجهة على المستويين الجهوي والوطنيويمثل هذا الحدث مناسبة لعرض المنتجات الفلاحية المحلية وتقريب المسافات بين المنتجين والمزوّدين، فضلاً عن دعم الشراكات المهنية وتطوير مسالك الترويجوسيشارك في المعرض عدد من الفلاحين والمؤسسات والشركات الناشئة الناشطة في مجالات الفلاحة والإنتاج الحيواني والصيد البحري، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمارويتضمن البرنامج عرضاً وبيعاً مباشراً للمنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك، إلى جانب تنظيم ندوات علمية تناقش أبرز التحديات التي يواجهها القطاع والحلول الممكنة لتطويرهويُذكر أن القطاع الفلاحي بولاية نابل يساهم بنحو 15 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الوطني، كما تحتل الجهة مراتب متقدمة وطنياً في عدد من القطاعات الفلاحية، خاصة التوابل والفراولة والحمضيات
مقالات ارشادية
اراء المتابعين
