يمكن للتحولات التي تشهدها سلاسل القيمة العالمية أن تفتح فرصًا جديدة أمام المنتجات الفلاحية والغذائية التونسية، خاصة مع قرب تونس من السوق الأوروبية وإمكانية تطوير حضورها داخل الأسواق الإفريقية.وبحسب خبير بمنظمة التجارة العالمية، تتمتع تونس أصلًا بـنفاذ تفضيلي إلى سوق الاتحاد الأوروبي، الذي يستقطب نحو 70% من إجمالي صادرات البلاد، في حين ما تزال إمكانات السوق الإفريقية غير مستغلة بالكامل. من أوروبا إلى إفريقيا… فرصة للمنتجات التونسيةبالنسبة إلى القطاع الفلاحي، يمكن أن يمثل هذا التحول فرصة لتطوير صادرات المنتجات الغذائية والفلاحية ذات القيمة المضافة، بدل الاكتفاء بتصدير المواد الأولية أو المنتجات التي تخضع لمراحل التثمين والتصنيع والتسويق خارج تونس.كما يمكن لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أن توفر مجالًا إضافيًا لتنويع وجهات التصدير وتقليص الاعتماد الكبير على السوق الأوروبية. التحدي ليس الإنتاج فقطتمتلك تونس قاعدة في الصناعات الغذائية إلى جانب قطاعات إنتاجية وتصديرية فلاحية، لكن الاندماج بصورة أكبر في سلاسل القيمة يتطلب، وفق الخبير، تسهيل دخول مستلزمات ومدخلات الإنتاج وتقليص الإجراءات البيروقراطية والتكاليف الديوانية التي يمكن أن تؤثر في تنافسية المؤسسات.وهذا يطرح تحديًا مباشرًا أمام المؤسسات العاملة في تحويل وتعليب وتثمين المنتجات الفلاحية، خاصة عندما تعتمد عملية الإنتاج على معدات أو مواد أولية ومدخلات موردة. القيمة المضافة هي الرهانالفرصة بالنسبة إلى الفلاحة التونسية لا تتوقف عند زيادة الكميات المصدرة، بل في الانتقال إلى حلقات أعلى من سلسلة القيمة: التحويل، التعليب، العلامة التجارية والتسويق المباشر في الأسواق الخارجية.وهنا يصبح السؤال:هل تستغل تونس التحولات العالمية لتصدير منتجات فلاحية تونسية بقيمة أعلى… أم تبقى جزءًا من القيمة المضافة تُصنع خارج البلاد؟​

بلغ عدد مطالب الانخراط في البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد لسنة 2027 بولاية قبلي 187 مطلبًا إلى حدود 10 سبتمبر 2026، في إطار برنامج يهدف إلى دعم مربي الماشية ومساعدتهم على تمويل نشاطهم والاستعداد مبكرًا لتوفير الأضاحي.وفي هذا السياق، نظّمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي، بالتعاون مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، سلسلة من الأيام التحسيسية والتوعوية بمختلف معتمديات الولاية لفائدة مربي الماشية.وتهدف هذه اللقاءات إلى تعريف المربين بـشروط الانخراط وآليات الانتفاع بالبرنامج، إضافة إلى تقديم التوضيحات المتعلقة بمختلف مراحل المشاركة والاستفادة من آليات التمويل الموضوعة على ذمتهم. قروض موسمية لدعم المربينيرتكز البرنامج على توفير قروض موسمية لفائدة مربي الماشية، بهدف مساعدتهم على تغطية جزء من حاجيات النشاط والاستثمار في تربية القطيع، بما يدعم قدرتهم على مواصلة الإنتاج وتحسين مواردهم المالية.كما يسعى البرنامج، في جانب آخر، إلى الاستعداد مسبقًا لموسم عيد الأضحى لسنة 2027 من خلال تشجيع المربين على توفير الأضاحي والعمل على ضمان عرض يلائم حاجيات السوق وبأسعار مناسبة.وإلى حدود 10 سبتمبر، تلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي 187 مطلب انخراط.غير أن عدد المطالب المسجلة لا يعني بالضرورة أن جميع أصحابها أصبحوا منتفعين بالبرنامج، إذ تبقى الاستفادة الفعلية مرتبطة بـدراسة الملفات ومدى استجابتها للشروط المعتمدة.ويأتي البرنامج في سياق محاولة دعم صغار المربين وتحسين قدرتهم على تمويل دورة الإنتاج، خاصة أن الاستعداد لسوق الأضاحي لا يبدأ قبل أسابيع من العيد فقط، وإنما يتطلب تمويلًا وتربية وتغذية ومتابعة للقطيع على مدى أشهر.وبين دعم المربي والعمل على توفير الأضاحي بأسعار مناسبة للمستهلك، سيكون الرهان الأساسي على مدى وصول التمويلات إلى المنتفعين في الوقت المناسب وتحول البرنامج من مطالب انخراط إلى إنتاج فعلي يصل إلى السوق.​

رغم المكانة التي تحتلها تونس في سوق زيت الزيتون العالمية، فإن اسم تونس لا يحضر على رفوف المتاجر الدولية بالحجم نفسه الذي يحضر به زيتها. هذه المفارقة سلّطت عليها شبكة CNN الضوء، لتعيد طرح إشكالية قديمة في القطاع: تونس تنتج وتصدّر، لكن جزءًا مهمًا من القيمة المضافة يتحقق خارج البلاد.بحسب المعطيات التي أوردها التقرير، يتم تصدير نحو 86% من زيت الزيتون التونسي في شكل سائب وغير معبأ، خاصة إلى أسواق كبرى مثل إسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.هذا يعني أن الزيت يغادر تونس في حاويات كبيرة بدل زجاجات تحمل علامة تجارية تونسية، قبل أن يدخل لاحقًا في عمليات التعبئة أو المزج والتسويق في الأسواق الخارجية.والنتيجة أن المستهلك الأجنبي قد يستهلك زيتًا تونسي المنشأ، لكن من دون أن تكون الهوية التونسية هي العنصر الأبرز على المنتج النهائي.🇹🇳 تونس تنتج… وآخرون يضيفون القيمةالمشكلة لا تتعلق فقط بظهور اسم تونس على الزجاجة، بل بما يحدث اقتصاديًا بين تصدير لتر من الزيت سائبا وبيعه كمنتج نهائي معبأ ومسوّق بعلامة تجارية.فالتعبئة والتغليف والتسويق والتوزيع وبناء العلامة التجارية هي حلقات تضيف قيمة إلى المنتج وتسمح بتحقيق أسعار وهوامش أعلى.وأشار التقرير إلى أن سعر بعض زجاجات زيت الزيتون المعروضة في متاجر أمريكية راقية يمكن أن يبلغ 34.99 دولارًا لنصف لتر، وهو ما يبرز حجم القيمة التي يمكن أن يكتسبها الزيت بعد مروره بمراحل التعبئة والتسويق. التمويل جزء من المشكلةومن بين العوائق التي تناولها التقرير أيضًا صعوبة التمويل بالنسبة إلى عدد من المنتجين والفلاحين.فالاحتفاظ بالزيت وتعبئته وبناء علامة تجارية والولوج إلى الأسواق الخارجية يتطلب تمويلًا وقدرة على التخزين والتسويق وشبكات توزيع، وهي إمكانيات لا تتوفر بالضرورة لصغار المنتجين.ووفق الخبير الاقتصادي فاضل قابوق، الذي نقلت CNN تصريحاته، يمكن أن تدفع الحاجة إلى السيولة بعض الفلاحين إلى بيع إنتاجهم مبكرًا وبأسعار أقل لمشترين أجانب، بدل الاحتفاظ به إلى مراحل تحقق قيمة أعلى.من تصدير الزيت إلى تصدير العلامةوتعيد هذه المعطيات طرح سؤال استراتيجي حول مستقبل القطاع: هل يكفي أن تكون تونس من كبار المنتجين والمصدّرين، أم أن الرهان الحقيقي أصبح في زيادة حصة الزيت المعلب تحت علامات تونسية؟فالمنافسة العالمية لم تعد مرتبطة فقط بكمية الزيت وجودته، وإنما كذلك بالعلامة التجارية والتعليب والتسويق والوصول المباشر إلى المستهلك.وهنا تكمن المفارقة:الزيت يُزرع ويُعصر في تونس… لكن جزءًا من قيمته التجارية وهويته يُبنى خارجها.والتحدي اليوم ليس فقط في تصدير المزيد من زيت الزيتون، بل في أن تصل إلى المستهلك العالمي زجاجة تحمل اسم تونس، وتحتفظ داخل الاقتصاد التونسي بجزء أكبر من القيمة التي يصنعها هذا المنتج.وتتوافق هذه الإشكالية مع نقاش أوسع حول السوق الإيطالية؛ ففي فبراير 2026 ناقشت CNN ارتفاع واردات إيطاليا من الزيت التونسي، فيما أكدت رئيسة الجمعية الإيطالية لصناعة زيت الزيتون أن تونس تطور إنتاجها ليس فقط من حيث الكمية، بل كذلك من حيث الجودة. ​

وقّعت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية (APIA) والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال حاضنات الأعمال الزراعية والابتكار وريادة الأعمال.وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والتجارب بين تونس والدول العربية، مع التركيز على دعم الشباب وحاملي الأفكار والمشاريع الفلاحية المبتكرة وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ والتطوير.وتشمل مجالات التعاون تنظيم برامج للتكوين والتدريب، ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الزراعية المبتكرة، وتبادل المنهجيات والخبرات، وتعزيز الربط بين حاضنات الأعمال العربية.كما تسعى الشراكة إلى الاستفادة من التجربة التونسية في محاضن المؤسسات الفلاحية، التي ترافق الباعثين من مرحلة بلورة الفكرة ودراسة المشروع والبحث عن التمويل، وصولًا إلى إنجاز الاستثمار وتطويره.ومن المنتظر أن يمتد التعاون كذلك إلى احتضان المشاريع الزراعية المتميزة والمساهمة في تسويقها في الدول العربية، مع توفير الدعم العلمي والفني لتطويرها وتحويلها إلى مشاريع منتجة.ويأتي هذا التوجه ضمن مساعٍ أوسع لتوظيف الابتكار والاستثمار الفلاحي وريادة الأعمال في تعزيز الأمن الغذائي والمائي في تونس والمنطقة العربية.​

تستعد ولاية سليانة للموسم الفلاحي 2026-2027 ببرنامج زراعي يشمل 155 ألف هكتار من الحبوب و42 ألف هكتار من الأعلاف و5600 هكتار من البقول الجافة، بالتوازي مع ضبط حاجيات الجهة من البذور والأسمدة.وتأتي هذه البرمجة بعد موسم شهد زراعة نحو 200 ألف هكتار بمختلف الزراعات، منها 154 ألف هكتار من الحبوب، ما يؤكد الوزن الذي يمثله قطاع الزراعات الكبرى في النشاط الفلاحي بالجهة. أكثر من 82 ألف قنطار من البذوروتُقدّر حاجيات سليانة لإنجاح الموسم الجديد بنحو 65 ألف قنطار من بذور القمح الصلب و12 ألف قنطار من القمح اللين و5500 قنطار من الشعير.أما على مستوى الأسمدة الكيميائية، فتحتاج الجهة إلى حوالي 30 ألف طن من الأمونيتر و23 ألف طن من ثنائي فوسفات الأمونيوم و2500 طن من الفسفاط 45.وفي ظل أهمية توفير مستلزمات الإنتاج في الآجال المناسبة، تمت دعوة الفلاحين إلى الإسراع باقتناء الكميات المتوفرة، في حين يظل توفر مادة ثنائي فوسفات الأمونيوم مرتبطًا بعوامل خارجية. سليانة ساهمت بـ27% من الشعير المجمّع وطنيًاوكشفت حصيلة الموسم المنقضي عن تجميع حوالي 1.492 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك في سليانة، وهي كمية تمثل 8.13% من الإنتاج الوطني، وفق المعطيات المقدمة.وسجلت الولاية حضورًا لافتًا في منظومة الشعير، إذ ساهمت بنحو 27% من إجمالي الكميات المجمعة من الشعير على المستوى الوطني.أما في قطاع الزيتون، فقد بلغت الصابة خلال الموسم الماضي حوالي 97 ألف طن. كما تم تثمين قرابة 20 ألف متر مكعب من مادة المرجين عبر نثرها على مساحة تقدر بـ410 هكتارات. جبل بولمان: 2500 هكتار طالتها النيرانوتزامنت الاستعدادات للموسم الجديد مع متابعة تداعيات حريق جبل بولمان بمعتمدية برقو، الذي اندلع يوم 27 أوت قبل إخماده بتاريخ 2 سبتمبر 2026، بعد أن امتدت النيران على مساحة تقدر بنحو 2500 هكتار.وتواصل فرق الغابات والحماية المدنية عمليات التبريد بالموقع، فيما شرع فريق فني في معاينة المساكن وإحصاء الأضرار الناجمة عن الحريق.كما تتواصل متابعة الإجراءات والتوصيات المتعلقة بتحديد الحاجيات ومجابهة مخاطر الحرائق، بالتنسيق بين المصالح الجهوية والمركزية.وبين تأمين البذور والأسمدة وبرمجة المساحات الزراعية ومواجهة تداعيات الحرائق، يدخل الموسم الفلاحي الجديد في سليانة وسط رهان على تأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب والمحافظة على مردودية الزراعات الكبرى بالجهة.​