منارة كل فلاح
:11 27/06
تتواصل التحذيرات من انتشار سمكة الأرنب (النفيخة) في البحر الأبيض المتوسط، في ظل تزايد أعدادها وتأثيرها على التنوع البيولوجي والثروة السمكية.وفي أحدث المعطيات، أعلنت السلطات القبرصية عن اصطياد أكثر من 103 أطنان من هذا النوع منذ سنة 2024، ضمن جهود الحد من انتشاره.كما سُجلت في اليونان عدة حوادث تعرّض فيها سباحون لعضّات من هذه السمكة، من بينها إصابة امرأة قرب أثينا، ما يعكس خطورة الاحتكاك المباشر بها.وتُعرف سمكة الأرنب باحتوائها على سم عصبي شديد الخطورة (Tetrodotoxin) قد يكون قاتلًا عند استهلاكها، إضافة إلى فكّين قويين قادرين على إحداث إصابات بليغة.ورغم توسع انتشارها، فإن محدودية أعدائها الطبيعيين، مثل بعض السلاحف والدلافين وأسماك القرش، تجعل السيطرة عليها أكثر صعوبة.وفي تونس، تتزايد مشاهدات هذا النوع على السواحل، وسط شكاوى من الصيادين بشأن الأضرار التي يسببها، ودعوات إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي رصد لها لدعم جهود المتابعة العلمية.مريم بن الحاج علي
:26 27/06
حذّرت النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت من النقص المسجل في دواء "البومريرة" المخصص لعلاج الأغنام، إلى جانب حقن علاج التهاب الضرع لدى الأبقار والأغنام، معتبرة أن هذا الوضع يهدد صحة القطيع ويزيد من معاناة مربي الماشية.وأكدت النقابة أن غياب هذه الأدوية الأساسية يحدّ من قدرة المربين على التدخل السريع للوقاية من الأمراض والحد من انتشارها، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الثروة الحيوانية والإنتاج.ورغم مواصلة وزارة الفلاحة الدعوة إلى الالتزام ببرامج التلقيح والإجراءات الوقائية، شددت النقابة على أن نجاح هذه التوصيات يبقى رهين توفر الأدوية والحقن البيطرية الضرورية، داعية إلى الإسراع بتأمينها قبل مطالبة المربين بتطبيقها.وطالبت النقابة السلطات المعنية بالتدخل العاجل لضمان تزويد مختلف الجهات بالأدوية واللقاحات البيطرية، حفاظًا على صحة القطيع ودعمًا لمربي الماشية في مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع.مريم بن الحاج علي
:04 27/06
صادقت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، على مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعيات الآبار الفلاحية غير المرخصة، في خطوة تهدف إلى تنظيم استغلال الموارد المائية وتمكين الفلاحين من الاندماج في المنظومة القانونية والاستفادة من آليات الدعم العمومي.وأوضح عضو اللجنة، حسن الجربوعي، في تصريح لبرنامج "في 60 دقيقة" على إذاعة ديوان أف أم، أن وزارة الفلاحة ستطلق، في غضون شهرين، منصة رقمية مخصصة لتسجيل مطالب التسوية، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتسريع معالجة الملفات.وأضاف أن الفلاحين الذين سيحصلون على رخص قانونية لحفر واستغلال الآبار سيتمكنون من الانتفاع بالمنح والقروض التي توفرها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، بما يعزز فرص تطوير مشاريعهم وتحسين مردوديتها.وبيّن الجربوعي أن معلوم تسوية الوضعية حُدّد بـ3500 دينار، معتبراً أن هذه العملية ستساهم أيضاً في توفير موارد مالية إضافية لخزينة الدولة. وأكد أن مقترح القانون يتضمن ضمانات قانونية تمنع تسوية الملفات المبنية على معطيات مغلوطة، مع سحب الامتيازات من كل من يخلّ بالتزاماته القانونية بعد التسوية.وأشار إلى أن هذا الإجراء يمثل حلاً ظرفياً لمعالجة أوضاع آلاف الآبار غير المرخصة، وتأمين استمرارية النشاط الفلاحي وإنقاذ المواسم الزراعية، في انتظار استكمال مناقشة مجلة المياه الجديدة، التي يُنتظر أن ترسم الإطار القانوني الشامل لإدارة الموارد المائية ومجابهة تحديات الشح المائي في تونس.مريم بن الحاج علي
:50 26/06
تستعد ولاية قبلي لتنفيذ مشروع مائي جديد يهدف إلى تعزيز الأمن المائي بواحات الجنوب، بعد إعلان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عن فتح طلب عروض دولي لإنجاز 4 آبار جيوحرارية عميقة جدًا، إلى جانب غلق وردم أربع آبار قديمة فقدت نجاعتها بسبب ارتفاع نسبة الملوحة وتدهور حالتها التقنية.وأوضح رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، سفيان العيادي، أن هذا المشروع يندرج ضمن استراتيجية تحديث البنية التحتية للمياه الجوفية، بهدف تحسين جودة الموارد المائية وضمان استدامتها لفائدة النشاط الفلاحي بالجهة.وسيتم إنجاز الآبار الجديدة في عدد من أهم الواحات، وهي جمنة، وقبلي المدينة، ودوز، وقبلي الشمالية، بأعماق تتراوح بين 1800 و2600 متر، بما يسمح باستغلال الموارد الجوفية وفق معايير تقنية حديثة، وتعويض الآبار القديمة التي أصبحت غير قادرة على تلبية حاجيات القطاع الفلاحي.وأشار العيادي إلى أن أغلب الآبار العميقة المستغلة بولاية قبلي تعود إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وهو ما أدى مع مرور الزمن إلى تراجع مردوديتها وارتفاع نسبة ملوحة مياهها، الأمر الذي استوجب إطلاق برنامج لتجديد هذه المنشآت وضمان استمرارية التزود بالمياه.وأضاف أن المشروع يمثل جزءًا من برنامج أشمل لتطوير البنية التحتية المائية بواحات الجنوب التونسي (PIHOS)، الذي يتضمن إنجاز 9 آبار جديدة، منها 7 آبار جيوحرارية عميقة جدًا تتجاوز أعماقها 2000 متر.ويُموَّل هذا البرنامج من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمشاركة شركات دولية من الصين وتركيا وبريطانيا، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال مع موفى السنة الجارية، في خطوة يُنتظر أن تعزز الأمن المائي وتدعم استدامة النشاط الفلاحي بواحات الجنوب، التي تعتمد بشكل أساسي على الموارد الجوفيةمريم بن الحاج علي
:30 26/06
سجلت صادرات التمور التونسية أداءً إيجابيًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من موسم 2025/2026، حيث ارتفعت العائدات بنسبة 4,8% لتبلغ 770,7 مليون دينار، مدعومة بزيادة الكميات المصدرة بنسبة 5,3% لتصل إلى 121,5 ألف طن، وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة.وتواصل "دقلة النور" هيمنتها على الصادرات، مستحوذة على 83,3% من إجمالي الكميات المصدرة، فيما تراجع متوسط سعر التمور بنسبة 7% ليبلغ 5,960 دينارًا للكيلوغرام خلال شهر ماي 2026.ويظل الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية للتمور التونسية بنسبة 47,9% من إجمالي الصادرات، بينما تتصدر المغرب قائمة أكبر الدول المستوردة، تليها إيطاليا ثم ألمانيا.وفي المقابل، واصلت التمور البيولوجية تحقيق نتائج لافتة، إذ ارتفعت صادراتها بنسبة 13,3% من حيث الكميات، فيما زادت عائداتها بنسبة 28,4% لتناهز 71,9 مليون دينار، مع احتفاظ ألمانيا بصدارة الأسواق المستوردة لهذا الصنفمريم بن الحاج علي
أكد مدير وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، إقبال المستوري، أن وزارة الفلاحة تعمل على مزيد دعم منظومة التكوين المهني الفلاحي، سواء على مستوى التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، باعتبارها من الآليات المهمة لتوفير فرص التشغيل وبعث المشاريع لفائدة الشباب وأوضح المستوري، في تصريحه لإذاعة موزاييك أف أم، أن منظومة التكوين الفلاحي تستقطب سنويًا نحو ألف متكون في التكوين الأساسي وقرابة 4 آلاف متكون في التكوين المستمر، عبر شبكة تضم 39 مركز تكوين موزعة على مختلف جهات البلاد وأشار إلى أن مراكز التكوين الفلاحي تمثل جهازًا داعمًا لبقية هياكل الدولة المختصة في تكوين الشباب، مبرزًا أن عددًا من هذه المراكز مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يمكّن المتكونين من اكتساب المهارات اللازمة ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع الفلاحي من جهته، شدد مدير ديوان وزير الفلاحة، هيكل حشلاف، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، على أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطًا فقط بالإنتاج وتوفير المواد الغذائية، بل أصبح قائمًا أساسًا على إعداد كفاءات بشرية مؤهلة تمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار والتأقلم مع التحولات العالمية وأكد أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمنظومة التكوين المهني الفلاحي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل ودعم الاستثمار والتنمية الجهوية كما أشار حشلاف إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة تفرض على تونس تسريع رقمنة منظومة التكوين والإرشاد الفلاحي، موضحًا أن الوزارة شرعت في تطوير المحتويات الرقمية واعتماد منصات تعليمية حديثة، إلى جانب توظيف الوسائل الذكية والتكنولوجيا الحديثة في التكوين والتأطير والمتابعة
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوأوضح رئيس الدولة، وفق البلاغ الاعلامي للرئاسة، أنّ بعض الممارسات المسجّلة ترتقي إلى مستوى الجريمة، حيث يتمّ حرمان صغار الفلاحين من مادة الأمونيتر نتيجة الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع، مشيراً إلى أنّ ممارسات مماثلة سُجّلت سابقاً عند إحداث ديوان الأعلاف، حين عمد البعض إلى احتكار مختلف أنواع الأعلاف وبيعها بأسعار تقلّ عن تلك التي يضبطها الديوان المذكور، في مسعى لتفليسه والاعتداء على المال العامكما جدّد رئيس الجمهورية التطرّق إلى موسم جني الزيتون، مشيراً إلى محدودية طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، ومؤكّداً ضرورة مضاعفة العمل حتى يضطلع بدوره على الوجه المطلوب. وفي هذا السياق، أسدى تعليماته بمواصلة توزيع زيت الزيتون وجزء من صابة التمور بالسوق الداخلية وعبر الوداديات، بما يضمن استفادة المواطن والفلاح على وجه الخصوص، إلى جانب مواصلة البحث عن أسواق جديدة للتصديرتناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوتناول اللقاء كذلك السياسة المائية في تونس على مدى العقود الماضية، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بعمليات دورية لصيانة السدود وجهر الأودية، مبرزاً أنّ عدداً من السدود تعرّض للإهمال وتحول بعضها إلى أثر بعد عين، على غرار سدّ الأخماس بولاية سليانة الذي كانت طاقة استيعابه تتراوح بين 5 و7 ملايين متر مكعّب. كما أشار إلى الإهمال الذي طال عديد الأودية التي لم تُجهر منذ عقود، فضلاً عن البحيرات الجبلية التي تراكمت بها الأتربة منذ سبعينات القرن الماضي
تحتضن ولاية نابل من 26 إلى 29 مارس 2026 الدورة الأولى للمعرض الفلاحي والإنتاج الحيواني والصيد البحري، وذلك بمركز المعارض بالجهة، في تظاهرة تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز إشعاع الجهة على المستويين الجهوي والوطنيويمثل هذا الحدث مناسبة لعرض المنتجات الفلاحية المحلية وتقريب المسافات بين المنتجين والمزوّدين، فضلاً عن دعم الشراكات المهنية وتطوير مسالك الترويجوسيشارك في المعرض عدد من الفلاحين والمؤسسات والشركات الناشئة الناشطة في مجالات الفلاحة والإنتاج الحيواني والصيد البحري، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمارويتضمن البرنامج عرضاً وبيعاً مباشراً للمنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك، إلى جانب تنظيم ندوات علمية تناقش أبرز التحديات التي يواجهها القطاع والحلول الممكنة لتطويرهويُذكر أن القطاع الفلاحي بولاية نابل يساهم بنحو 15 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الوطني، كما تحتل الجهة مراتب متقدمة وطنياً في عدد من القطاعات الفلاحية، خاصة التوابل والفراولة والحمضيات
مقالات ارشادية
اراء المتابعين
