منارة كل فلاح
:46 10/10
تتجه صابة زيت الزيتون في تونس خلال موسم 2026-2027 نحو تسجيل تراجع مقارنة بالموسم الفارط، وسط مخاوف من انعكاسات تأخر عمليات الجني على إنتاجية أشجار الزيتون، وما قد يطرحه الموسم الجديد من تحديات أمام الفلاحين.تقديرات أولية بإنتاج يتراوح بين 200 و250 ألف طنكشف رئيس النقابة الوطنية للفلاحين، ميداني الضاوي، أن التقديرات الأولية لإنتاج زيت الزيتون خلال الموسم الحالي تتراوح بين 200 و250 ألف طن، بما يشير إلى موسم أقل وفرة مقارنة بالسنة الماضية.وأوضح الضاوي، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، أن هذه التوقعات تعكس تراجعًا مرتقبًا في الإنتاج الوطني، في انتظار اتضاح النتائج الفعلية مع تقدم عمليات الجني والعصر بمختلف الجهات المنتجة.وتبقى هذه الأرقام تقديرات أولية صادرة عن رئيس النقابة، وليست حصيلة رسمية نهائية للموسم.تأخر الجني… كيف يؤثر في إنتاجية شجرة الزيتون؟أرجع ميداني الضاوي التراجع المنتظر أساسًا إلى تأخر عمليات جني الزيتون خلال الموسم الماضي، معتبرًا أن ذلك أثّر سلبًا في الأشجار وانعكس على قدرتها الإنتاجية خلال الموسم الجديد.ومن الناحية الزراعية، يمكن أن يؤدي التأخر المفرط في الجني إلى إطالة فترة بقاء الثمار على الأشجار، وهو ما قد يزيد من استنزاف مواردها، خاصة عندما يتزامن مع ظروف مناخية صعبة أو نقص في المياه والعناصر الغذائية.كما تتميز شجرة الزيتون بظاهرة تبادل الحمل، أي تسجيل إنتاج وفير خلال موسم، يليه أحيانًا موسم أقل إنتاجًا. وتتداخل في هذه الظاهرة عوامل عديدة، من بينها حجم محصول السنة السابقة، والظروف المناخية، والتقليم، والتسميد، والري، وتوقيت الجني.وبالتالي، فإن تأخر الجني قد يكون أحد العوامل المساهمة في تراجع الإنتاج، لكنه لا يكفي وحده لتفسير الاختلافات بين المواسم أو بين المناطق المنتجة.موسم جديد وتحديات أمام الفلاحينيأتي هذا التراجع المرتقب في وقت يستعد فيه الفلاحون وأصحاب المعاصر لانطلاق موسم الجني، الذي يتطلب توفير اليد العاملة وتنظيم عمليات نقل الزيتون وعصره وتسويقه.ويمثل توقيت الجني عنصرًا مهمًا في إدارة الموسم، إذ ينبغي مراعاة درجة نضج الثمار وجودتها والظروف المناخية، إلى جانب القدرة الاستيعابية للمعاصر.وقد يؤدي تزامن الجني في عدة مناطق إلى ارتفاع الضغط على وحدات العصر والنقل، وهو ما يبرز أهمية التنسيق المسبق بين المنتجين وأصحاب المعاصر لتفادي التأخير والمحافظة على جودة الزيت.دعوات إلى تجاوز الإشكاليات وضمان حسن سير الموسموفي هذا السياق، دعا رئيس النقابة الوطنية للفلاحين إلى تكثيف الجهود والعمل على معالجة الإشكاليات المطروحة، بما يضمن إنجاح الموسم الجديد وسير عمليات الجني في أفضل الظروف الممكنة.وتبرز أهمية الاستعداد المبكر، سواء على مستوى توفير اليد العاملة أو تنظيم عمليات الجني والعصر، مع ضرورة اعتماد ممارسات فلاحية تساعد على المحافظة على صحة الأشجار وتحسين إنتاجيتها على المدى الطويل.هل تؤثر توقعات الإنتاج في الأسعار؟يثير التراجع المنتظر في الإنتاج تساؤلات حول انعكاساته المحتملة على أسعار زيت الزيتون ومداخيل المنتجين.غير أن تحديد اتجاه الأسعار لا يرتبط بحجم الإنتاج الوطني وحده، بل يتأثر أيضًا بمستويات الطلب الداخلي والخارجي، والمخزونات المتاحة، وجودة الزيت، وتكاليف الإنتاج، وتطور الأسواق الدولية.ولذلك، لا يمكن الجزم بارتفاع الأسعار أو انخفاضها اعتمادًا على التقديرات الأولية للصابة فقط.ويبقى السؤال المطروح مع اقتراب موسم الجني: هل تنجح الاستعدادات الحالية في الحدّ من الصعوبات وضمان موسم يحافظ على جودة زيت الزيتون ويحمي مردودية الفلاح؟
:31 09/10
تستعدّ ولاية القصرين لانطلاق موسم جني الزيتون منتصف أكتوبر 2026، وسط تقديرات بإنتاج نحو 100 ألف طن من الزيتون، بتراجع طفيف مقارنة بالموسم الفارط، نتيجة موجات الحر وتساقط البرد خلال الصائفة.وأوضحت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، فاطمة حليم، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن المساحات المغروسة بالزيتون تبلغ حوالي 145 ألف هكتار، وتضم نحو 15 مليون أصل زيتون، منها 60% مروية و40% بعلية.وتتميز غراسات الزيتون بالجهة، خاصة الفتية منها، بوضع صحي جيد وقلة الآفات، ما يعزز آفاق إنتاج زيت زيتون عالي الجودة. كما تبلغ المساحات المصادق عليها في الفلاحة البيولوجية نحو 4 آلاف هكتار.تضم ولاية القصرين 37 معصرة، منها 26 معصرة ناشطة، بطاقة تحويل يومية تقدّر بـ1775 طنًا، في حين يتم تحويل جزء مهم من الصابة خارج الولاية.ويُعدّ ضعف طاقة خزن زيت الزيتون من أبرز الإشكاليات، إذ لا تتجاوز نحو 10% من الإنتاج، ما يطرح الحاجة إلى استثمارات جديدة في وحدات الخزن والتحويل.وفي إطار الاستعدادات، تم تفعيل اللجنة الجهوية لمتابعة الموسم، مع العمل على تنظيم نقل العملة وضبط مواعيد الجني ومراقبة التصرف في مادة المرجين.ومن المنتظر أن ينطلق الجني مبكرًا، خاصة بجنوب الولاية، نتيجة تسارع نضج الثمار بفعل الإجهاد الحراري.
:30 08/10
شركة إيطالية تعتزم تعزيز حضورها في تونس وتدرس إحداث مركز إفريقي لتكنولوجيا زيت الزيتونويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز استثماراتها وتطوير التعاون الصناعي والتكنولوجي، مستفيدة من مكانة تونس في إنتاج زيت الزيتون وموقعها الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والإفريقية.وتنشط المجموعة الإيطالية في تونس منذ سنة 2007 عبر فرعها «Pieralisi Maghreb»، حيث توفر تجهيزات وتقنيات استخراج زيت الزيتون، إلى جانب خدمات الصيانة والمرافقة الفنية للمؤسسات الصناعية.ويتمثل المشروع المرتقب في إحداث مركز يحمل اسم «Pieralisi Africa Excellence & Innovation Center»،يهدف إلى تطوير الكفاءات المحلية ونقل التكنولوجيا وتعزيز التكوين في مجال المعدات الصناعية، مع إمكانية تقديم خدماته لعدد من البلدان الإفريقية.ولا تقتصر اهتمامات المجموعة على قطاع زيت الزيتون، إذ تشمل خططها أيضًا تطوير أنشطة مرتبطة بالصناعات الغذائية ومعالجة المياه المستعملة والرواسب الصناعية.ومن شأن هذه المبادرة، في حال تجسيدها، أن تفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع زيت الزيتون التونسي، خاصة في مجالات تحديث المعاصر وتحسين كفاءة الإنتاج وتطوير الخبرات الفنية.ولم تُعلن المجموعة بعد عن القيمة المالية للمشروع أو موعد انطلاق تنفيذه، ما يجعل هذه التوجهات في مرحلة الدراسة والتخطيط.ويطرح المشروع فرصة لتعزيز موقع تونس كمركز إقليمي للتكنولوجيا والخدمات الصناعية، مع أهمية تحويل التعاون مع المؤسسات الأجنبية إلى استثمارات تساهم في تطوير النسيج الصناعي المحلي وخلق قيمة مضافة للقطاع الفلاحي.
:14 07/10
انطلق موسم القوارص تدريجيًا في ولاية نابل مع بداية وصول الأصناف المبكرة إلى الأسواق، لكن المؤشرات الأولية تكشف عن تراجع ملحوظ في كميات الإنتاج هذا الموسم، مقابل تسجيل جودة وُصفت بالممتازة.وأكد بشير عون الله، رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد، أن المعاينات الميدانية أظهرت نقصًا واضحًا في إنتاج غابات القوارص، فيما لا تزال عملية تقييم الأضرار متواصلة.المياه والحرائق والحرارة تضغط على الصابةويرتبط تراجع الإنتاج، وفق عون الله، بعدة عوامل تراكمت خلال الموسم، أبرزها صعوبات الري وارتفاع درجات الحرارة والحرائق وانقطاعات الكهرباء، إضافة إلى مشاكل أخرى تواجه غابات القوارص.ويزداد الضغط مع تسجيل انقطاعات في مياه الشمال منذ نحو أسبوع بمناطق الإنتاج، في فترة تحتاج فيها أشجار القوارص إلى انتظام التزود بالمياه.من 350 ألف طن وطنيًا… إلى موسم ينتظر التقييموبلغ إنتاج الموسم الماضي نحو 270 ألف طن في ولاية نابل وحوالي 350 ألف طن على المستوى الوطني، وفق الأرقام التي قدمها عون الله.وأشار إلى أن القطاع سبق أن سجل مستويات أعلى بكثير، وصلت في بعض الفترات إلى ما بين 450 و650 ألف طن، ما يعكس حجم التراجع الذي عرفته منظومة القوارص مقارنة بمستويات سابقة.ورغم نقص الكميات، أكد أن جودة القوارص هذا الموسم ممتازة، موضحًا أن انخفاض حمولة بعض الأشجار لا يعني بالضرورة تراجع جودة الثمار. كلفة إنتاج الكيلو… ومشكل التوزيع يعود إلى الواجهةوتصل كلفة إنتاج كيلوغرام واحد من البرتقال، بحسب عون الله، إلى نحو 1.260 دينار، وتشمل الري والتقليم والتسميد والمداواة واليد العاملة ومختلف عمليات العناية بالأشجار.لكن السعر الذي يصل به المنتوج إلى المستهلك يفتح مجددًا ملف مسالك التوزيع وتعدد الوسطاء. واعتبر عون الله أن تعدد حلقات التسويق يجعل الفلاح والمستهلك من أبرز المتضررين من المنظومة الحالية.أما الأسعار، فمن المتوقع أن تكون أعلى نسبيًا مع الأصناف المبكرة في بداية الموسم، قبل أن تتراجع تدريجيًا مع دخول ذروة الإنتاج بداية من أواخر أكتوبر.ويمتد موسم القوارص اليوم لنحو ثمانية أشهر بفضل تنوع الأصناف وتفاوت مواعيد نضجها، في وقت يبقى فيه التحدي الأكبر أبعد من صابة موسم واحد: كيف يمكن حماية غابات القوارص وضمان المياه والمحافظة على استمرارية القطاع؟
:03 06/10
يمثل القطاع الفلاحي أحد المكونات الأساسية للنشاط الاقتصادي بولاية سوسة، إذ تناهز قيمة الإنتاج الفلاحي بالجهة 430 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 5 بالمائة من إجمالي الإنتاج الفلاحي الوطني، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بندرة المياه وتراجع الموارد الجوفية وتأثيرات التغيرات المناخية.ووفق معطيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة، يساهم القطاع في تشغيل حوالي 12 بالمائة من اليد العاملة النشيطة بالجهة، فيما تغطي الأراضي الفلاحية نحو 77 بالمائة من المساحة الجملية للولاية، ما يعكس الوزن الاقتصادي والاجتماعي للنشاط الفلاحي بالمنطقة.أكثر من 12 ألف هكتار من المناطق السقويةوخلال جلسة عمل خُصصت لمتابعة وضعية المناطق السقوية، تم استعراض توزيع هذه المناطق حسب المعتمديات والإشكاليات التي تواجه استغلالها.وتبلغ المساحة الجملية للمناطق السقوية بالولاية حوالي 12,353 هكتارًا، أي ما يمثل 8 بالمائة من المساحات الصالحة للزراعة بسوسة ونحو 3 بالمائة من مجموع المناطق السقوية على المستوى الوطني.وتتوزع هذه المساحات بين مناطق سقوية عمومية مهيأة وأخرى خاصة، ما يجعل توفر المياه وحسن التصرف في شبكات الري عنصرين أساسيين في المحافظة على مردوديتها.162 مليون متر مكعب من الموارد المائيةوتقدر الموارد المائية الجملية المتاحة بالولاية بحوالي 162 مليون متر مكعب، منها 50 مليون متر مكعب من المياه السطحية و32 مليونًا من المياه الجوفية، إضافة إلى 42 مليون متر مكعب من المياه المحولة من خارج الجهة و37 مليون متر مكعب من المياه المستعملة المعالجة.وتُستغل هذه الموارد لتأمين مياه الشرب وري المناطق السقوية، وهو ما يضع القطاع الفلاحي أمام تحدي الموازنة بين الطلب المتزايد على المياه ومحدودية الموارد المتاحة.الجفاف والحرارة يضغطان على المواردورغم أهمية المخزون المائي المتاح، تواجه عدة مناطق سقوية بالجهة صعوبات متزايدة نتيجة انحباس الأمطار وتوالي موجات الحر والتراجع المستمر في منسوب المائدة المائية.ولا تقتصر الإشكاليات على نقص الموارد فقط، بل تشمل أيضًا وضعية شبكات الري ومحطات الضخ والصيانة والتصرف في بعض المنظومات والجمعيات المائية.وتبرز هذه التحديات بشكل أكبر مع تزايد الضغط على الموارد المائية خلال فترات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، ما يجعل تحسين كفاءة الري وتقليص الضياع وصيانة التجهيزات من أبرز الملفات المطروحة لضمان استمرارية الإنتاج.4,570 هكتارًا تُروى بالمياه المعالجةومن بين الملفات المطروحة كذلك وضعية المنطقة السقوية التي تعتمد على المياه المستعملة المعالجة في قصيبة والزاوية والثريات، والتي تمتد على مساحة تقدر بنحو 4,570 هكتارًا.ويتطلب استغلال هذه الموارد متابعة دقيقة لجودة المياه ومعالجة مصادر التلوث المحتملة، بما يضمن حماية المزروعات والمحافظة على سلامة المنظومة الفلاحية.موسم فلاحي جديد تحت ضغط المياهوتأتي متابعة وضعية المناطق السقوية في سوسة بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق الموسم الزراعي الجديد وموسم جني الزيتون 2026-2027.وأكد والي سوسة سفيان التنفوري أهمية المتابعة الدورية للمناطق السقوية والعناية بالزراعات البعلية والسقوية، بالنظر إلى دورها في دعم الأمن الغذائي وتنشيط الاقتصاد الجهوي.وبين قيمة إنتاج تناهز 430 مليون دينار ومساحات فلاحية تغطي معظم أراضي الولاية، يبقى التحدي الأكبر أمام سوسة هو كيفية المحافظة على هذا النشاط في ظل تزايد الضغط على المياه، وتحسين التصرف في الموارد المتاحة بما يضمن استدامة الإنتاج خلال المواسم المقبلة.
أكد مدير وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، إقبال المستوري، أن وزارة الفلاحة تعمل على مزيد دعم منظومة التكوين المهني الفلاحي، سواء على مستوى التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، باعتبارها من الآليات المهمة لتوفير فرص التشغيل وبعث المشاريع لفائدة الشباب وأوضح المستوري، في تصريحه لإذاعة موزاييك أف أم، أن منظومة التكوين الفلاحي تستقطب سنويًا نحو ألف متكون في التكوين الأساسي وقرابة 4 آلاف متكون في التكوين المستمر، عبر شبكة تضم 39 مركز تكوين موزعة على مختلف جهات البلاد وأشار إلى أن مراكز التكوين الفلاحي تمثل جهازًا داعمًا لبقية هياكل الدولة المختصة في تكوين الشباب، مبرزًا أن عددًا من هذه المراكز مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يمكّن المتكونين من اكتساب المهارات اللازمة ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع الفلاحي من جهته، شدد مدير ديوان وزير الفلاحة، هيكل حشلاف، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، على أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطًا فقط بالإنتاج وتوفير المواد الغذائية، بل أصبح قائمًا أساسًا على إعداد كفاءات بشرية مؤهلة تمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار والتأقلم مع التحولات العالمية وأكد أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمنظومة التكوين المهني الفلاحي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل ودعم الاستثمار والتنمية الجهوية كما أشار حشلاف إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة تفرض على تونس تسريع رقمنة منظومة التكوين والإرشاد الفلاحي، موضحًا أن الوزارة شرعت في تطوير المحتويات الرقمية واعتماد منصات تعليمية حديثة، إلى جانب توظيف الوسائل الذكية والتكنولوجيا الحديثة في التكوين والتأطير والمتابعة
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوأوضح رئيس الدولة، وفق البلاغ الاعلامي للرئاسة، أنّ بعض الممارسات المسجّلة ترتقي إلى مستوى الجريمة، حيث يتمّ حرمان صغار الفلاحين من مادة الأمونيتر نتيجة الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع، مشيراً إلى أنّ ممارسات مماثلة سُجّلت سابقاً عند إحداث ديوان الأعلاف، حين عمد البعض إلى احتكار مختلف أنواع الأعلاف وبيعها بأسعار تقلّ عن تلك التي يضبطها الديوان المذكور، في مسعى لتفليسه والاعتداء على المال العامكما جدّد رئيس الجمهورية التطرّق إلى موسم جني الزيتون، مشيراً إلى محدودية طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، ومؤكّداً ضرورة مضاعفة العمل حتى يضطلع بدوره على الوجه المطلوب. وفي هذا السياق، أسدى تعليماته بمواصلة توزيع زيت الزيتون وجزء من صابة التمور بالسوق الداخلية وعبر الوداديات، بما يضمن استفادة المواطن والفلاح على وجه الخصوص، إلى جانب مواصلة البحث عن أسواق جديدة للتصديرتناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوتناول اللقاء كذلك السياسة المائية في تونس على مدى العقود الماضية، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بعمليات دورية لصيانة السدود وجهر الأودية، مبرزاً أنّ عدداً من السدود تعرّض للإهمال وتحول بعضها إلى أثر بعد عين، على غرار سدّ الأخماس بولاية سليانة الذي كانت طاقة استيعابه تتراوح بين 5 و7 ملايين متر مكعّب. كما أشار إلى الإهمال الذي طال عديد الأودية التي لم تُجهر منذ عقود، فضلاً عن البحيرات الجبلية التي تراكمت بها الأتربة منذ سبعينات القرن الماضي
تحتضن ولاية نابل من 26 إلى 29 مارس 2026 الدورة الأولى للمعرض الفلاحي والإنتاج الحيواني والصيد البحري، وذلك بمركز المعارض بالجهة، في تظاهرة تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز إشعاع الجهة على المستويين الجهوي والوطنيويمثل هذا الحدث مناسبة لعرض المنتجات الفلاحية المحلية وتقريب المسافات بين المنتجين والمزوّدين، فضلاً عن دعم الشراكات المهنية وتطوير مسالك الترويجوسيشارك في المعرض عدد من الفلاحين والمؤسسات والشركات الناشئة الناشطة في مجالات الفلاحة والإنتاج الحيواني والصيد البحري، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمارويتضمن البرنامج عرضاً وبيعاً مباشراً للمنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك، إلى جانب تنظيم ندوات علمية تناقش أبرز التحديات التي يواجهها القطاع والحلول الممكنة لتطويرهويُذكر أن القطاع الفلاحي بولاية نابل يساهم بنحو 15 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الوطني، كما تحتل الجهة مراتب متقدمة وطنياً في عدد من القطاعات الفلاحية، خاصة التوابل والفراولة والحمضيات
مقالات ارشادية
اراء المتابعين
