افتتح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، منتدى «التمويل المناخي من أجل فلاحة تونسية صامدة»، المنعقد يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 بقصر المعارض بالكرم، في إطار الدورة السادسة عشرة للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا (SIAT 2026). يُقام الصالون من 28 إلى 31 أكتوبر بمشاركة 155 عارضاً من 11 دولة، تحت شعار «نستثمر في فلاحة متأقلمة وذكية لنبني سيادة غذائية»، مع مشاركة السنغال كضيف شرف. وقد شكّل المنتدى فضاءً حيوياً جمع خبراء وممثلي مؤسسات وطنية ودولية لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمار الفلاحي المستدام.أكد الوزير في كلمته أن التغيرات المناخية لم تعد مجرد قضية بيئية، بل تحولت إلى تحدٍ اقتصادي وتنموي مباشر يضغط على الموارد الطبيعية والإنتاج الفلاحي ومداخيل الفلاحين، مهدداً الأمن الغذائي. ودعا بن الشيخ إلى اعتماد مقاربة استثمارية جديدة ترتكز على ترشيد الموارد من خلال تكثيف الاستثمار في ترشيد مياه الري وتثمين المياه غير التقليدية، والابتكار والاستدامة عبر تطوير الطاقات المتجددة وتحسين خصوبة التربة والاعتماد على الرقمنة والابتكار التكنولوجي وأصناف زراعية مقاومة للجفاف، والعدالة التمويلية الشاملة بإيصال الدعم المناخي والتمويلات إلى صغار الفلاحين والنساء والشباب في المناطق الريفية، والشراكة الدولية بتفعيل الدور الاستراتيجي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية كأول هيكل وطني معتمد للنفاذ المباشر لدى الصندوق الأخضر للمناخ.وأشار الوزير إلى أن حاجيات تونس لتنفيذ التزاماتها المناخية تُقدَّر بنحو 55 مليار دولار خلال الفترة 2026-2036، منها حوالي 29 مليار دولار للتكيف، بما في ذلك 8 مليارات دولار للفلاحة والمنظومات الغذائية و10.7 مليارات دولار لقطاع المياه، على أن يتم تعبئة نحو 74% من هذه التمويلات من مصادر دولية.من جانبها، ألقت المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، إنجي الدقي، كلمة ركزت فيها على التوجهات الاستراتيجية للوكالة والمنتدى. ودعت إلى تضافر الجهود المشتركة لتحويل التحديات المناخية الراهنة وضغوطها على الفلاحين والموارد إلى فرص حقيقية للتجديد ودعم الاستثمار. وأوضحت أن هذا التوجه ينسجم تماماً مع شعار الصالون، بهدف ضمان الأمن الغذائي والسيادة الوطنية. كما أكدت أن المشروع المناخي الناجح هو الذي يحدد حاجاته ومخاطره بدقة، ويساهم في ترشيد استهلاك المياه وخفض الانبعاثات، مع ضمان استمرارية النشاط وخلق مواطن الشغل وتحسين دخل الفلاحين.واستعرضت الدقي برنامج المنتدى الموزع على أربع جلسات عمل رئيسية، شملت تسليط الضوء على أبرز التحديات المناخية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي، والتعرف على آليات وصناديق التمويل المتاحة كالصندوق الأخضر للمناخ وصندوق التأقلم، ودور وكالة APIA والشركاء الماليين والقطاع الخاص في تحويل التمويلات إلى مشاريع ملموسة، واستكشاف فرص الأسواق الكربونية وفق المادة 6 من اتفاق باريس والممارسات الإيكولوجية والرقمنة. واختتمت بالتأكيد على ضرورة أن تفضي النقاشات إلى توصيات عملية تعزز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، وتدعم تعبئة التمويلات وتوجيهها نحو المناطق الداخلية والريفية، لبناء فلاحة تونسية أكثر صموداً واستدامةحليمة السويسي .

تعزيز الاستثمار الفلاحي وتحويل اللقاءات بين المستثمرين إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، أبرز ما شدّد عليه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزّ الدين بن الشيخ، خلال اختتام ملتقى الشراكة الفلاحية، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا «سيات 2026».وشهد الملتقى إمضاء مذكرة تفاهم بين وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، تهدف إلى توسيع التعاون في مجال الاستثمار الفلاحي، وتبادل المعلومات والخبرات، والتعريف بفرص المشاريع في تونس والدول العربية.وحضر اختتام الأشغال وزير الفلاحة والسيادة الغذائية وتربية الماشية بجمهورية السنغال، شيخو عمر با، والوفد المرافق له، ورئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، إلى جانب مستثمرين ورجال أعمال وممثلي مؤسسات وهياكل وطنية ودولية.الاستثمار والشراكات لدعم الأمن الغذائيأكد وزير الفلاحة أن تطوير الاستثمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية يمثّلان ركيزتين لدعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل تزايد الضغوط المرتبطة بالتغيرات المناخية وندرة الموارد المائية وتنامي الحاجيات الغذائية.وفي هذا السياق، دعا إلى مواصلة التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية ومتابعة مخرجات الملتقى، بما يساعد على تجسيم فرص التعاون المطروحة وتعزيز جاذبية القطاع الفلاحي للاستثمارات الوطنية والأجنبية.تونس والسنغال: فرص تعاون في الإنتاج والتحويل والتكنولوجياثمّن عزّ الدين بن الشيخ مشاركة جمهورية السنغال، ضيف شرف هذه الدورة، معتبرًا أنها تعكس متانة العلاقات بين البلدين وحرصهما على تطوير التعاون الاقتصادي والفلاحي.وتشمل مجالات التعاون المطروحة الإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية والتحويل والتثمين والتكنولوجيات الزراعية الحديثة، بما يفتح المجال أمام بحث مشاريع مشتركة تجمع المؤسسات والمستثمرين من الجانبين.كما نوّه الوزير بدور الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في دعم الاستثمار العربي في القطاع، معربًا عن تطلّعه إلى تطوير مشاريع مشتركة تعزّز التكامل الاقتصادي العربي والإفريقي وتساهم في دعم الأمن الغذائي.اللقاءات الثنائية لتحديد المشاريع ذات الأولويةشكّلت اللقاءات الثنائية بين المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين محورًا أساسيًا في الملتقى، إذ أتاحت التواصل المباشر وتبادل الخبرات والتعريف بفرص الاستثمار، إلى جانب تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية.وبحث المشاركون إمكانية بلورة مشاريع قابلة للتنفيذ في الإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية والتثمين والتكنولوجيات الزراعية. وشدّد الوزير على أهمية متابعة هذه الاتصالات حتى تفضي إلى شراكات فعلية ذات نتائج ملموسة.مذكرة تفاهم تشمل الرقمنة وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطةتوفّر مذكرة التفاهم الموقّعة بين وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إطارًا لتعزيز التعاون والتعريف بفرص ومشاريع الاستثمار الفلاحي في تونس والدول العربية، وتشجيع المستثمرين التونسيين على المشاركة في مشاريع الهيئة.ويمتد التعاون إلى التحول الرقمي وتطوير المنصات الفلاحية، فضلًا عن استكشاف آليات تمويل تتلاءم مع حاجيات المشاريع الفلاحية الصغرى والمتوسطة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في الاستثمار.وتتمثّل الخطوة التالية، وفق التوجهات التي أكدها الوزير، في متابعة فرص التعاون التي أفرزها الملتقى ومرافقة بلورتها إلى مشاريع، بالتنسيق بين المستثمرين والمؤسسات والهياكل المعنية.مريم بن الحاج علي  

ينظر مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، في مقترح القانون عدد 18 لسنة 2026 المتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخّصة، في خطوة قد تفتح المجال أمام آلاف الفلاحين لتسوية وضعياتهم القانونية، بعد سنوات من الإشكاليات المرتبطة بتراخيص حفر الآبار واستغلال المياه الجوفية.ويأتي هذا المقترح في ظل تزايد الضغط على الموارد المائية، وتواتر سنوات الجفاف، وارتفاع حاجيات القطاع الفلاحي إلى مياه الري، خاصة في المناطق التي تعتمد على الموارد الجوفية لضمان استمرارية الإنتاج. ماذا يتضمّن مقترح القانون؟وفق المعطيات المقدّمة خلال اليوم الدراسي البرلماني المنعقد يوم 12 أكتوبر 2026، يتضمّن المقترح تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخّصة التي أُنجزت قبل 10 ديسمبر 2024، مقابل دفع معلوم مالي قدره 3500 دينار.ومن المنتظر أن تُضبط الشروط والإجراءات التفصيلية للتسوية بقرار من الوزير المكلّف بالمياه، بما يعني أن دفع المعلوم وحده لا يضمن بالضرورة قبول كلّ مطلب تسوية. ماذا يعني ذلك للفلاحين؟يمكن أن يتيح هذا الإطار القانوني، في حال المصادقة عليه وتطبيقه، للفلاحين المعنيين فرصة لتسوية وضعية آبارهم، وتحسين ظروف استغلال المياه، وتجاوز بعض العراقيل الإدارية المرتبطة بالنشاط الفلاحي.كما يمكن أن يسهّل النفاذ إلى التمويلات والامتيازات المخصّصة للقطاع الفلاحي، خاصة بالنسبة إلى أصحاب المستغلات الذين تعيقهم الوضعية القانونية لآبارهم عند إعداد ملفات الاستثمار.لكنّ التسوية لا تعني منح حقّ دائم وغير مشروط في استغلال المياه الجوفية، إذ تبقى كميات الضخّ وشروط الاستغلال خاضعة للضوابط القانونية والرقابة الإدارية. آخر أجل للتسوية والامتيازات المنتظرةحدّد النص المعروض للنقاش يوم 31 ديسمبر 2027كأجل أقصى لاستكمال إجراءات التسوية.كما ينصّ على تمكين المنتفعين بالتسوية من الامتيازات التي تسندها الدولة بعد تاريخ تسوية وضعياتهم، دون إمكانية المطالبة بها بأثر رجعي.ويتضمّن المقترح أيضًا إحداث لجان جهوية مختصّة للنظر في المطالب، مع اعتماد آليات للرقمنة والمتابعة، وإلغاء أحكام الفصل 81 من قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بالموضوع نفسه.نحو 34 ألف نقطة مياه عميقة دون ترخيصتكشف المعطيات الواردة في تقرير قطاع المياه لسنة 2024 عن حجم الإشكال، إذ بلغ عدد نقاط المياه الجوفية العميقة في تونس نحو 49.8 ألف نقطة، من بينها قرابة 34 ألف نقطة غير حاصلة على ترخيص.وتبرز هذه الأرقام أهمية إيجاد حلول قانونية وتنظيمية تتيح للفلاحين مواصلة نشاطهم، مع الحدّ من الاستغلال غير المنظّم للموائد المائية.التسوية لا تعني الاستغلال دون رقابةلا يقتصر المقترح على معالجة الوضعيات الإدارية، بل يهدف أيضًا إلى إخضاع الآبار المعنية للمراقبة وضبط كميات المياه المستخرجة.وكان ممثلو وزارة الفلاحة قد أكّدوا، خلال النقاشات البرلمانية، أن المياه الجوفية تُعدّ ملكًا عموميًا، وأن تسوية وضعية البئر لا تمنح صاحبها حقًا دائمًا في استغلالها دون قيود.ويظلّ التحدّي الأساسي في تحقيق التوازن بين تأمين حاجيات الفلاحين من مياه الري والمحافظة على الموارد المائية المهدّدة بالاستنزاف. هل دخل القانون حيّز التنفيذ؟لا.وفق آخر المعطيات المتاحة، أُدرج المقترح ضمن جدول أعمال الجلسة العامة ليوم 27 أكتوبر 2026، ولم تتأكد بعد المصادقة النهائية عليه.وبالتالي، فإن مبلغ 3500 دينار والآجال والشروط المذكورة تندرج ضمن أحكام المقترح المطروح للنقاش، ولا تعني فتح إجراءات التسوية فعليًا في هذه المرحلة.وتبقى أنظار الفلاحين متجهة نحو مخرجات الجلسة العامة، لمعرفة الصيغة النهائية التي سيعتمدها البرلمان، ومدى قدرتها على معالجة ملف الآبار غير المرخّصة دون مزيد الضغط على الثروة المائية الوطنية.مريم بن الحاج علي 

L’Institut national agronomique de Tunisie (INAT) a organisé, les 21 et 22 octobre 2026, une session de formation intitulée « De l’olivier à l’huile : pratiques durables et technologies 4.0 ». Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet PROMESERVAGRI 4.0, rattaché au programme Interreg VI-A NEXT Italie-Tunisie 2021-2027.Durant deux jours, participants, chercheurs et intervenants se sont réunis pour renforcer les connaissances et les compétences des acteurs de la filière oléicole. La formation visait également à promouvoir des pratiques agricoles durables et à encourager l’intégration de solutions innovantes dans la production et la transformation.Cette session relève des travaux du groupe de travail GT3 du projet, consacré à la formation sur le terrain, à la valorisation des résultats de la recherche et des actions pilotes, ainsi qu’au transfert technologique vers les exploitations oléicoles et les huileries.Les participants à la session de formation PROMESERVAGRI 4.0.De la conduite de l’olivier à la préservation des ressourcesLe programme a couvert les différentes étapes de la chaîne de valeur oléicole, de la conduite technique de l’olivier à la commercialisation de l’huile d’olive, en passant par la transformation et le contrôle de la qualité.La première journée a porté sur la conduite technique de l’olivier. Les intervenants ont abordé la physiologie de l’arbre et son cycle de développement, ainsi que plusieurs opérations essentielles : la taille, la fertilisation, la gestion de la vigueur, la maîtrise de l’alternance de production et les bonnes pratiques agricoles.Dans un contexte de raréfaction de l’eau, les échanges ont également porté sur les besoins hydriques de l’olivier, l’optimisation de l’irrigation et les perspectives offertes par l’irrigation intelligente.La conservation des sols, la lutte contre l’érosion et les approches agroécologiques figuraient aussi au programme. Un volet consacré à la protection phytosanitaire intégrée a permis d’aborder la lutte contre la mouche et la teigne de l’olivier, ainsi que la prévention des maladies fongiques telluriques et aériennes.Démonstration pratique sur les ravageurs de l’olivier.Qualité de l’huile et transition numériqueLa deuxième journée a été consacrée aux étapes allant de la réception des olives à l’extraction de l’huile. Les discussions ont mis l’accent sur trois enjeux pour les huileries : la qualité, l’hygiène et le rendement.Les participants ont également examiné la classification de l’huile d’olive, les analyses de qualité, les normes européennes et celles du Conseil oléicole international (COI), ainsi que les exigences en matière de traçabilité.Présentation en séance plénière lors de la formation.La formation a ensuite abordé l’innovation et la transition numérique à travers les concepts d’oléiculture intelligente et d’huilerie 4.0, notamment la digitalisation des processus, l’utilisation de capteurs et les outils de traçabilité numérique.Rapprocher la recherche des professionnelsPour Karim Aounallah, coordinateur du projet PROMESERVAGRI 4.0 à l’INAT, cette formation illustre l’objectif du projet : renforcer les liens entre la recherche scientifique et les réalités du terrain, en accompagnant les acteurs de la filière dans l’adoption de pratiques durables et de solutions technologiques innovantes.Selon lui, la session a permis de partager les connaissances, de valoriser les résultats de la recherche et de favoriser le transfert de technologies vers les exploitations agricoles et les huileries, afin de contribuer à une filière plus performante, durable et compétitive.De son côté, Asma Maazoun, chargée de la mise en œuvre du projet à l’INAT, souligne que la transition vers une filière oléicole durable et innovante suppose de combiner la maîtrise des bonnes pratiques agricoles et des procédés de transformation avec l’intégration progressive des technologies 4.0.Elle indique que la formation visait à transmettre aux participants des connaissances et des outils pratiques pour améliorer la gestion de la production, la qualité de l’huile, la traçabilité et la valorisation des produits. La démarche cherche également à faciliter l’appropriation des résultats de la recherche et des innovations par les professionnels, au bénéfice de l’ensemble de la chaîne de valeur.Soutenir la modernisation de la filièreÀ travers cette action, PROMESERVAGRI 4.0 entend contribuer à réduire l’écart entre les résultats de la recherche et les besoins concrets des professionnels. L’initiative s’inscrit dans une démarche visant à encourager une utilisation plus efficiente des ressources, à renforcer la qualité et la traçabilité de l’huile d’olive, à promouvoir l’innovation et à soutenir la compétitivité des entreprises de la filière.Elle met également en avant le rôle du transfert technologique dans l’accompagnement des micro, petites et moyennes entreprises vers des modèles de production et de transformation plus durables, innovants et adaptés aux évolutions du secteur.Échanges entre les participants et les intervenants.À propos du projet PROMESERVAGRI 4.0Le projet PROMESERVAGRI 4.0 – A1-1.3-228 vise à favoriser le transfert des résultats de la recherche et à accompagner les entreprises actives dans la culture et la mouture des olives dans l’adoption de l’innovation et des technologies avancées. À travers la formation, la valorisation de la recherche et le transfert technologique, il entend contribuer à la modernisation de la filière et à son développement durable et compétitif.Source : communiqué de presse de l’INAT.​

150 مليون دينار لشراء الزيت، و20 مليون دينار قروض ميسّرة لصغار الفلاحين، وبرنامج محتمل لخزن 60 ألف طن. إجراءات حكومية جديدة تضع منظومة زيت الزيتون أمام اختبار التنفيذ الفعلي، في موسم تتزايد فيه أهمية التمويل والتخزين والتسويق لضمان مردودية الإنتاج.أقرّ مجلس وزاري مضيّق، انعقد يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، حزمة من الإجراءات لمساندة موسم زيت الزيتون 2026–2027، تشمل تمويل شراء الإنتاج، ودعم صغار الفلاحين، وتعزيز قدرات الخزن، وتشجيع التصدير.وتأتي هذه القرارات بعد موسم استثنائي بلغ فيه الإنتاج الوطني 500 ألف طن من زيت الزيتون، مقابل معدل 303 آلاف طن خلال المواسم الخمسة الأخيرة، أي بزيادة قدرها 65%.غير أنّ التحدي لا يقتصر على حجم الإنتاج، بل يمتدّ إلى قدرة الفلاح على بيع محصوله بسعر يغطي التكاليف، والحصول على السيولة اللازمة دون الاضطرار إلى التفريط في إنتاجه تحت ضغط المصاريف.أولًا: 170 مليون دينار… كيف ستُوزّع؟تمويل شراء زيت الزيتون150 مليون دعبر الديوان الوطني للزيت بتمويل بنكيقروض صغار الفلاحين20 مليون دعبر البنك التونسي للتضامن88.2% لتمويل الشراء11.8% للقروض الميسّرة150 مليون دينار: هل يتدخل الديوان لتعديل الأسعار؟يتمثل الإجراء الأبرز في تمكين الديوان الوطني للزيت من تمويلات تصل إلى 150 مليون دينار، من القطاع البنكي العام والخاص، لشراء زيت الزيتون من الإنتاج.ويهدف هذا التدخل إلى تعزيز دور الديوان في تعديل السوق ومساندة المنتجين، خاصة إذا أدّى تركز العرض خلال موسم الجني إلى ضغوط على أسعار البيع.اقتصاديًا، يمكن لوجود مشترٍ عمومي إضافي أن يمنح الفلاح خيارات أوسع للتسويق ويخفف الضغط الناتج عن الحاجة إلى البيع السريع.لكن حجم التأثير سيبقى مرتبطًا بسعر الشراء المعتمد، والكميات التي سيقتنيها الديوان، وتوقيت تدخله، وهي عناصر لم يحدّد البلاغ بشأنها تفاصيل نهائية.20 مليون دينار: قروض ميسّرة لصغار الفلاحينخصصت الحكومة كذلك 20 مليون دينار في شكل قروض بشروط ميسّرة عبر البنك التونسي للتضامن.وتكتسي هذه التمويلات أهمية خاصة بالنسبة إلى صغار المنتجين الذين يواجهون مصاريف الجني والنقل والعصر، وقد يضطر بعضهم إلى بيع محصوله مبكرًا لتغطية التكاليف.غير أن فعالية الإجراء تتوقف على وضوح شروط الانتفاع، وسرعة دراسة الملفات، ومدى وصول القروض إلى الفلاحين الذين يواجهون صعوبات في النفاذ إلى التمويل البنكي.ثانيًا: خزن 60 ألف طن… آلية للحدّ من ضغط العرضمن بين الإجراءات المعلنة، تكليف الديوان الوطني للزيت بالعمل، عند الاقتضاء، على برنامج لخزن ما يصل إلى 60 ألف طن من زيت الزيتون لمدة ثلاثة أشهرلدى المتدخلين في القطاع.ويرافق البرنامج إسناد منح للخزن ومنحة إضافية للفلاحين، بسقف إجمالي لا يتجاوز 20 مليون دينار.60 ألف طنسقف الكمية المحتمل خزنهاتعادل 12% من إنتاج الموسم السابق البالغ 500 ألف طن، للمقارنة فقط، وليس من صابة الموسم الجديد.ويمكن للخزن المؤقت أن يساهم في توزيع عرض الزيت على فترة أطول، بدل طرح كميات كبيرة في السوق خلال فترة قصيرة، وهو ما قد يساعد على الحدّ من تقلبات الأسعار.لكن هذا البرنامج ليس قرارًا بشراء 60 ألف طن، بل آلية خزن مشروطة بالحاجة وتخضع لترتيبات تنفيذية.كما ينبغي التمييز بين منحة الخزن، التي يبلغ سقفها الإجمالي 20 مليون دينار، وبين تمويلات الشراء والقروض البالغة 170 مليون دينار، إذ يتعلق الأمر بآليات مختلفة.ثالثًا: التصدير… دعم الزيت المعلّب لزيادة القيمة المضافةلم تقتصر الإجراءات على السوق الداخلية، بل شملت الترفيع في منحة النقل البحري لزيت الزيتون المعلّب من 50% إلى 60%، مع مواصلة دعم المؤسسات الناشئة المصدّرة وإعداد برامج للنفاذ إلى أسواق جديدة.وتبرز أهمية هذا التوجه عند النظر إلى نتائج الموسم السابق:المؤشرالمعطيات الرسميةإنتاج زيت الزيتون500 ألف طنالصادرات إلى موفى سبتمبر 2026399 ألف طنالصادرات المتوقعة لكامل الموسم415 ألف طنصادرات الزيت المعلّب60 ألف طنصادرات الزيت البيولوجي58 ألف طنالاستهلاك الداخلي50 ألف طنوتشير هذه الأرقام إلى الوزن الكبير للتصدير في منظومة زيت الزيتون التونسية.غير أن رفع الكميات المصدّرة لا يكفي وحده لضمان تحسّن العائدات. فالقيمة الاقتصادية تتأثر أيضًا بالأسعار العالمية، وبنسبة الزيت المعلّب، وبقدرة المؤسسات التونسية على تسويق منتجاتها تحت علامات تجارية خاصة بها.ولهذا، فإن دعم التصدير المعلّب قد يساهم في تعزيز القيمة المضافة، لكنه لا يضمن تلقائيًا ارتفاع السعر المدفوع للفلاح.رابعًا: 100 مليون دينار إضافية في مشروع قانون المالية 2027تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار للفترة 2027–2030، مخصص لقروض موسمية واستثمارية بنسب فائدة تفاضلية عبر البنك الوطني الفلاحي.وهذا التمويل يختلف عن القروض الميسّرة بقيمة 20 مليون دينار المعلنة للموسم الحالي، كما أنه مقترح ضمن مشروع قانونوليس تمويلًا نافذًا أو مصروفًا بالفعل.وتشمل الإجراءات أيضًا إعطاء الأولوية لصغار الفلاحين في منح اقتناء معدات الجني الآلي، والعمل على تسهيل التمويل وإعادة جدولة الديون.هل تنجح الإجراءات في حماية مردودية الفلاح؟تكشف القرارات الحكومية عن توجه يجمع بين التدخل في السوق، وتوفير السيولة، وتنظيم الخزن، ودعم التصدير.لكن نجاح هذه الآليات لا يمكن قياسه بحجم التمويلات المعلنة وحده، بل بنتائجها الفعلية على أرض الواقع.فالفلاح يحتاج إلى معرفة السعر الذي يمكنه بيع إنتاجه به، ومتى يستطيع الحصول على القرض، وما إذا كان بإمكانه الاستفادة من برامج الخزن دون تحمّل أعباء إضافية.كما أن تدخل الديوان الوطني للزيت سيكون أكثر تأثيرًا إذا تزامن مع بداية الضغوط على الأسعار، ووصل إلى المناطق المنتجة في الوقت المناسب.وفي انتظار صدور تفاصيل التنفيذ، تبقى ثلاثة أسئلة أساسية: كم سيشتري الديوان الوطني للزيت؟ وبأي أسعار؟ وكم عدد صغار الفلاحين الذين سينتفعون فعليًا بالتمويلات؟هذه الأسئلة ستكون المقياس الحقيقي لمدى انعكاس القرارات الحكومية على مردودية موسم الزيتون 2026–2027.المصدر: رئاسة الحكومة التونسية، بلاغ المجلس الوزاري المضيّق بتاريخ 23 أكتوبر 2026.مريم بن الحاج علي ​