منارة كل فلاح
:24 07/07
يتواصل موسم حصاد الحبوب بولاية سليانة بنسق تصاعدي، حيث تجاوزت نسبة تقدم الأشغال 64% من إجمالي المساحات المزروعة، في وقت تتواصل فيه عمليات الحصاد والتجميع بمختلف مناطق الولاية دون تسجيل إشكاليات تُذكر.وأكد رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، محمد طاهر عزوز، أن مراكز التجميع استقبلت إلى حد الآن أكثر من 1.172 مليون قنطار من الحبوب، ما يعكس تواصل تدفق المحصول مع تقدم عمليات الحصاد.وتتوزع الكميات المجمعة بين 561 ألفًا و470 قنطارًا من القمح الصلب، و176 ألفًا و289 قنطارًا من القمح اللين، إضافة إلى 433 ألفًا و195 قنطارًا من الشعير، وهي أرقام مرشحة للارتفاع مع تواصل الموسم خلال الأيام المقبلة.وأوضح المسؤول الجهوي أن مختلف المتدخلين، من مصالح فلاحية ومهنيين وأصحاب آلات الحصاد، يواصلون العمل بالتنسيق لضمان حسن سير عمليات الحصاد والتجميع، مع الحرص على المحافظة على جودة المحصول وتأمين نقله إلى مراكز الخزن في أفضل الظروف.مريم بن الحاج علي
:12 07/07
تتزايد المخاوف في ولاية القصرين بعد رصد انتشار الجراد المحلي بعدد من المناطق الفلاحية، وسط دعوات إلى تعزيز وسائل التدخل السريع للحد من الأضرار المحتملة على المحاصيل.وأكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين، محمد حسن الأزهري، أن الوضع يتطلب توفير تجهيزات إضافية لفرق المداواة، خاصة بعد تسجيل انتشار الجراد في معتمديات فوسانة وفريانة وحيدرة.وأوضح أن الإشكال لا يتعلق بنقص المبيدات، إذ إن الكميات اللازمة متوفرة، وإنما يتمثل أساسًا في محدودية الوسائل اللوجستية، وعلى رأسها الجرارات المخصصة لعمليات الرش، إلى جانب غياب طائرة للتدخل الجوي، وهو ما قد يبطئ عمليات المكافحة ويزيد من خطر توسع رقعة الإصابة.وأشار إلى أن التدخل السريع يبقى العامل الحاسم في احتواء انتشار الجراد وحماية الأراضي الفلاحية، داعيًا الجهات المعنية إلى توفير المعدات الضرورية في أقرب الآجال حتى تتمكن الفرق الفنية من تنفيذ عمليات المداواة بكفاءة.مريم بن الحاج علي
:30 07/07
حذّر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية من تواصل نشاط مراكب الصيد العشوائي خلال فترة الراحة البيولوجية، معتبراً أن هذه الممارسات تهدد الثروة السمكية وتفرغ إجراءات حماية المخزون البحري من أهدافها، وداعيًا إلى تطبيق القانون بصرامة على جميع المخالفين.وقال رئيس الاتحاد الجهوي، صالح شرف الدين، في تصريح لبرنامج "منك نسمع" على إذاعة ديوان FM، إن مئات المراكب غير المرخصة تواصل ممارسة الصيد باستعمال شباك "الكيس" الممنوعة، في الوقت الذي تلتزم فيه المراكب القانونية بالتوقف عن النشاط احترامًا لفترة الراحة البيولوجية.وأوضح أن صندوق الراحة البيولوجية يعتمد بالكامل على مساهمات البحارة، مشيرًا إلى أن استمرار نشاط المراكب المخالفة، واستفادة بعضها من المحروقات المدعمة، يطرح إشكاليات تتعلق بتكافؤ الفرص وبنجاعة منظومة حماية الموارد البحرية.وأضاف أن الصيد العشوائي تسبب، خلال السنوات الأخيرة، في استنزاف المخزون السمكي القاعي، الأمر الذي انعكس على تراجع الإنتاج وارتفاع أسعار الأسماك والرخويات في الأسواق المحلية، وهو ما يضر بالبحارة وبالمستهلك في آن واحد.وأكد شرف الدين أن فترة الراحة البيولوجية، الممتدة من 1 جويلية إلى 30 سبتمبر بالنسبة لوحدات الصيد بالشباك المجرورة، تمثل آلية أساسية لتجديد المخزون السمكي، لكنها لن تحقق أهدافها ما لم تُرفق برقابة ميدانية فعالة وتطبيق صارم للقانون على جميع المتدخلين دون استثناء.ودعا الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية وزارة الفلاحة والجهات المختصة إلى تكثيف عمليات المراقبة والتصدي للصيد العشوائي، بما يضمن حماية الثروة السمكية والحفاظ على استدامة قطاع الصيد البحري ومورد رزق آلاف البحارة.مريم بن الحاج علي
:13 07/07
تراهن تونس، من خلال مخطط التنمية 2026-2030، على جعل القطاع الفلاحي أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي وتحسين التوازنات المالية، عبر تعزيز الصادرات الفلاحية والغذائية، وتثمين المنتوجات الوطنية، وفي مقدمتها زيت الزيتون، بما يساهم في تقليص العجز التجاري ودعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة.ويهدف المخطط إلى خفض العجز التجاري إلى حدود 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2030، مقابل نسبة متوقعة تبلغ 12.6% سنة 2025، وذلك من خلال الرفع من نسق الصادرات، وترشيد الواردات، وتشجيع الإنتاج الوطني.ويُنتظر أن تحقق صادرات السلع نموًا سنويًا في حدود 4.5% خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بتحسن أداء القطاعات التصديرية. ويحتل القطاع الفلاحي مكانة محورية في هذه الرؤية، حيث يركز المخطط على تثمين المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية، ودعم قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، خاصة عبر تطوير سلاسل القيمة وتحسين الجودة والرفع من القيمة المضافة للمنتوجات التونسية.كما يولي المخطط أهمية خاصة لقطاع زيت الزيتون، باعتباره أحد أهم المنتجات التصديرية، إلى جانب دعم صادرات الصناعات الغذائية، بما يعزز حضور المنتوج الفلاحي التونسي في الأسواق العالمية ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار والتشغيل.وفي المقابل، تنص الرؤية التنموية على التحكم في الواردات من خلال تشجيع الإنتاج المحلي والحد من استيراد المواد غير الضرورية، مع مواصلة توفير المواد الأولية والتجهيزات اللازمة لدعم الاستثمار وتطوير المؤسسات الإنتاجية.ولا يقتصر المخطط على الفلاحة فقط، بل يشمل أيضًا دعم الصناعات الميكانيكية والكهربائية، وتطوير قطاع النسيج والملابس، واستعادة نسق إنتاج الفسفاط ومشتقاته، إلى جانب تحسين منظومة النقل واللوجستيك، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.كما يراهن على تسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة للحد من العجز الطاقي، باعتباره أحد أبرز أسباب الضغط على الميزان التجاري، فضلاً عن تحسين الخدمات اللوجستية ودعم عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.وتشير التقديرات إلى إمكانية خفض العجز الجاري إلى حوالي 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2026-2030، مقابل 4.1% خلال الفترة 2021-2025، في حال تحقيق الأهداف المرسومة.ويؤكد مخطط التنمية أن الفلاحة والصناعات الغذائية ستكونان من بين أهم ركائز النمو خلال السنوات المقبلة، باعتبارهما قطاعين قادرين على تعزيز الصادرات، وتحقيق قيمة مضافة أعلى، ودعم الأمن الغذائي، والمساهمة في تحسين توازنات الاقتصاد الوطني.مريم بن الحاج علي
:24 07/07
تواصل ولاية باجة تصدّرها لنسق تجميع الحبوب على المستوى الوطني، بعدما بلغت الكميات المجمعة بها 1.8 مليون قنطار منذ انطلاق الموسم، من إجمالي 8.4 ملايين قنطار تم تجميعها بكامل البلاد، وفق ما أكدته الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب، سلوى بن حديد الزواري.وأوضحت الزواري، خلال زيارة ميدانية إلى الجهة، أن باجة تُعد من أهم مناطق إنتاج الحبوب في تونس، إذ تمتد زراعاتها على نحو 155 ألف هكتار، أي ما يزيد عن 15% من المساحات الوطنية، وهو ما يفسر تمركز 16 مؤسسة تجميع بالولاية.وتضم الجهة بنية تحتية متطورة تشمل شركتين تعاونيتين مركزيتين و12 مجمّعًا بطاقة خزن تبلغ 2.2 مليون قنطار، إضافة إلى 45 مركز تجميع وشركتين لإنتاج البذور بطاقة خزن تناهز 400 ألف قنطار.وأكدت المسؤولة أن الأمطار الأخيرة لم تؤثر على جودة المحصول أو على عمليات التعيير، مشيرة إلى أن أسعار قبول الحبوب بباجة تراوحت بين 130 و142 دينارًا للقنطار، في حين انطلقت عمليات صرف مستحقات الفلاحين بالتزامن مع تواصل عمليات التجميع.وفي المقابل، أشار رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة إلى أن الإنتاج بقي دون التوقعات بسبب نقص الأمطار خلال شهر أفريل وارتفاع كلفة مستلزمات الإنتاج، داعيًا إلى اعتماد مزيد من المرونة في عمليات التعيير.وأكد مسؤولو مراكز التجميع أن عمليات قبول المحصول تسير بنسق عادي ودون اكتظاظ، مع تواصل صرف مستحقات الفلاحين في مختلف مراكز التجميع.مريم بن الحاج علي
أكد مدير وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، إقبال المستوري، أن وزارة الفلاحة تعمل على مزيد دعم منظومة التكوين المهني الفلاحي، سواء على مستوى التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، باعتبارها من الآليات المهمة لتوفير فرص التشغيل وبعث المشاريع لفائدة الشباب وأوضح المستوري، في تصريحه لإذاعة موزاييك أف أم، أن منظومة التكوين الفلاحي تستقطب سنويًا نحو ألف متكون في التكوين الأساسي وقرابة 4 آلاف متكون في التكوين المستمر، عبر شبكة تضم 39 مركز تكوين موزعة على مختلف جهات البلاد وأشار إلى أن مراكز التكوين الفلاحي تمثل جهازًا داعمًا لبقية هياكل الدولة المختصة في تكوين الشباب، مبرزًا أن عددًا من هذه المراكز مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يمكّن المتكونين من اكتساب المهارات اللازمة ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع الفلاحي من جهته، شدد مدير ديوان وزير الفلاحة، هيكل حشلاف، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، على أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطًا فقط بالإنتاج وتوفير المواد الغذائية، بل أصبح قائمًا أساسًا على إعداد كفاءات بشرية مؤهلة تمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار والتأقلم مع التحولات العالمية وأكد أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمنظومة التكوين المهني الفلاحي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل ودعم الاستثمار والتنمية الجهوية كما أشار حشلاف إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة تفرض على تونس تسريع رقمنة منظومة التكوين والإرشاد الفلاحي، موضحًا أن الوزارة شرعت في تطوير المحتويات الرقمية واعتماد منصات تعليمية حديثة، إلى جانب توظيف الوسائل الذكية والتكنولوجيا الحديثة في التكوين والتأطير والمتابعة
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوأوضح رئيس الدولة، وفق البلاغ الاعلامي للرئاسة، أنّ بعض الممارسات المسجّلة ترتقي إلى مستوى الجريمة، حيث يتمّ حرمان صغار الفلاحين من مادة الأمونيتر نتيجة الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع، مشيراً إلى أنّ ممارسات مماثلة سُجّلت سابقاً عند إحداث ديوان الأعلاف، حين عمد البعض إلى احتكار مختلف أنواع الأعلاف وبيعها بأسعار تقلّ عن تلك التي يضبطها الديوان المذكور، في مسعى لتفليسه والاعتداء على المال العامكما جدّد رئيس الجمهورية التطرّق إلى موسم جني الزيتون، مشيراً إلى محدودية طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، ومؤكّداً ضرورة مضاعفة العمل حتى يضطلع بدوره على الوجه المطلوب. وفي هذا السياق، أسدى تعليماته بمواصلة توزيع زيت الزيتون وجزء من صابة التمور بالسوق الداخلية وعبر الوداديات، بما يضمن استفادة المواطن والفلاح على وجه الخصوص، إلى جانب مواصلة البحث عن أسواق جديدة للتصديرتناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوتناول اللقاء كذلك السياسة المائية في تونس على مدى العقود الماضية، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بعمليات دورية لصيانة السدود وجهر الأودية، مبرزاً أنّ عدداً من السدود تعرّض للإهمال وتحول بعضها إلى أثر بعد عين، على غرار سدّ الأخماس بولاية سليانة الذي كانت طاقة استيعابه تتراوح بين 5 و7 ملايين متر مكعّب. كما أشار إلى الإهمال الذي طال عديد الأودية التي لم تُجهر منذ عقود، فضلاً عن البحيرات الجبلية التي تراكمت بها الأتربة منذ سبعينات القرن الماضي
تحتضن ولاية نابل من 26 إلى 29 مارس 2026 الدورة الأولى للمعرض الفلاحي والإنتاج الحيواني والصيد البحري، وذلك بمركز المعارض بالجهة، في تظاهرة تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز إشعاع الجهة على المستويين الجهوي والوطنيويمثل هذا الحدث مناسبة لعرض المنتجات الفلاحية المحلية وتقريب المسافات بين المنتجين والمزوّدين، فضلاً عن دعم الشراكات المهنية وتطوير مسالك الترويجوسيشارك في المعرض عدد من الفلاحين والمؤسسات والشركات الناشئة الناشطة في مجالات الفلاحة والإنتاج الحيواني والصيد البحري، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمارويتضمن البرنامج عرضاً وبيعاً مباشراً للمنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك، إلى جانب تنظيم ندوات علمية تناقش أبرز التحديات التي يواجهها القطاع والحلول الممكنة لتطويرهويُذكر أن القطاع الفلاحي بولاية نابل يساهم بنحو 15 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الوطني، كما تحتل الجهة مراتب متقدمة وطنياً في عدد من القطاعات الفلاحية، خاصة التوابل والفراولة والحمضيات
مقالات ارشادية
اراء المتابعين
