منارة كل فلاح
:42 03/09
تتجه تونس نحو موسم جديد من زيت الزيتون قد يشهد تراجعًا ملحوظًا في حجم الإنتاج مقارنة بالموسم الماضي، في وقت يقترب فيه محصول الزيتون من مرحلة النضج النهائي استعدادًا لانطلاق عمليات الجني والتحويل.وأكدت رئيسة غرفة منتجي الزياتين بتونس، نجاة السعيدي حامد، في تصريح لموزاييك، الخميس، أن التقديرات الحالية تشير إلى إمكانية بلوغ إنتاج زيت الزيتون خلال موسم 2026/2027 نحو 300 ألف طن، مقابل حوالي 500 ألف طن خلال الموسم الماضي.وباحتساب هذه التقديرات، فإن الفارق بين الموسمين قد يصل إلى نحو 200 ألف طن، أي ما يعادل تراجعًا في حدود 40%، إذا تأكدت الأرقام الأولية عند انطلاق الموسم. الصابة تدخل مرحلة النضجوأوضحت السعيدي أن محصول الزيتون تجاوز مرحلة تكوين الثمار أو ما يعرف بمرحلة «العقد»، ودخل حاليًا مرحلة النضج، مشيرة إلى أن الفترة المتبقية قبل بداية الموسم الجديد تتراوح بين شهر وشهر ونصف تقريبًا.وتكتسي هذه المرحلة أهمية كبيرة في تحديد المردودية النهائية للصابة، في انتظار اتضاح تأثير بقية العوامل المناخية وظروف الجني على الكميات التي سيتم تحويلها فعليًا إلى زيت.لماذا يتراجع الإنتاج؟وأرجعت رئيسة غرفة منتجي الزياتين التراجع المتوقع أساسًا إلى ظاهرة «المعاومة» أو تبادل الحمل، وهي ظاهرة معروفة في أشجار الزيتون، حيث يمكن أن تتبع سنة ذات إنتاج وفير سنة أخرى بإنتاج أقل.كما أشارت إلى عامل آخر يتعلق بـنوعية بعض المشاتل التي تدخل السوق التونسية، معتبرة أن هذا الملف من بين العناصر التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تقييم مستقبل إنتاجية القطاع. إنتاج أقل… لكن ماذا عن العائدات؟ورغم التراجع المتوقع في حجم الإنتاج، ترى السعيدي أن المعادلة الاقتصادية للموسم لن تتحدد بالكميات فقط، بل كذلك بمستوى الأسعار في الأسواق العالمية.وبحسب تصورها، فإن تسجيل كمية أقل بالتزامن مع أسعار عالمية أعلى قد يسمح لتونس بالمحافظة على مستوى عائدات الموسم الماضي أو حتى تجاوزه.غير أن ذلك يبقى مرتبطًا بتطور الأسعار عند انطلاق موسم التصدير، إلى جانب جودة الزيت المنتج والكميات المتاحة فعليًا للتسويق في الأسواق الخارجية.موسم مختلف بعد إنتاج وفيروتأتي هذه التوقعات بعد موسم قُدّر فيه الإنتاج، وفق الأرقام التي قدمتها السعيدي، بحوالي 500 ألف طن. وبالتالي، فإن موسم 2026/2027 قد يطرح معادلة مختلفة أمام القطاع: صابة أقل من حيث الحجم، مقابل رهان أكبر على الأسعار والقيمة المتأتية من كل طن يتم تسويقه.وتظل تقديرات 300 ألف طن في هذه المرحلة أولية، في انتظار انطلاق عمليات الجني ودخول الزيتون إلى المعاصر، بما يسمح بتحديد الحجم الفعلي لإنتاج زيت الزيتون خلال الموسم الجديد بصورة أدق.
:48 03/09
بحثت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خلال جلسة عمل انعقدت يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، الوضعية الراهنة لقطاع الدواجن والخسائر التي خلفتها موجات الحرارة الاستثنائية، خاصة في ظل تزامنها مع اضطرابات في التزود بالكهرباء والمياه.وأشرف وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ على الجلسة، التي خُصصت لتقييم انعكاسات الظروف المناخية الأخيرة على منظومة الإنتاج، ومناقشة إجراءات عاجلة وأخرى متوسطة وطويلة المدى لتعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات. نفوق للدواجن وتراجع في الإنتاجيةوأظهرت المعطيات المقدمة خلال الجلسة أن موجات الحرارة الأخيرة أثرت على ظروف الإنتاج، وتسببت في نفوق دواجن وتراجع في الإنتاجية، فيما زادت انقطاعات الكهرباء والمياه من صعوبة الوضع داخل وحدات التربية.وتكتسي استمرارية الكهرباء أهمية خاصة في المداجن، لارتباطها بتشغيل تجهيزات حيوية، في مقدمتها أنظمة التهوية والتبريد الضرورية خلال فترات الحرارة المرتفعة.وناقشت الجلسة التدخلات المعتمدة للحد من الخسائر والمحافظة على استمرارية الإنتاج، إلى جانب الإجراءات المطلوبة لتأمين حاجيات السوق والمحافظة على توازن القطاع. مولدات كهربائية وطاقات متجددة داخل الضيعاتومن أبرز الإجراءات المطروحة تعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة وتعميم استخدامها في وحدات الإنتاج، إلى جانب وضع تسهيلات تساعد المربين على التزود بالمولدات الكهربائية.ويهدف هذا التوجه إلى توفير حلول احتياطية تضمن استمرار تشغيل التهوية والتبريد عند حدوث انقطاعات مفاجئة للكهرباء، وبالتالي تقليص مخاطر النفوق خلال موجات الحر. صعوبات في اللقاحات والأدوية البيطريةولم تقتصر النقاشات على تداعيات الحرارة، إذ تم التطرق أيضًا إلى الصعوبات المتعلقة بتوفير بعض اللقاحات والأدوية البيطرية.وفي هذا الإطار، طُرحت ضرورة مراجعة بعض التشريعات والإجراءات بهدف تسهيل توريد الأدوية والمواد البيولوجية وضمان وصولها في الوقت المناسب، بالتوازي مع تعزيز الإحاطة الفنية والصحية بالمربين والوقاية من الأمراض والتدخل المبكر عند ظهور المخاطر. ماذا يحدث للدواجن النافقة؟كما طُرح ملف التصرف في الدواجن النافقة، مع التوجه نحو تطوير منظومة تقوم على التثمين البيئي للمخلفات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة مضافة، مع الالتزام بالضوابط الصحية والبيئية، للحد من المخاطر المرتبطة بالتخلص غير السليم منها.من معالجة الأزمة إلى الاستعداد لهاوتشير الإجراءات المطروحة إلى أن التحدي لم يعد مرتبطًا فقط بمعالجة آثار موجة حر بعد وقوعها، وإنما أيضًا برفع جاهزية المداجن مسبقًا لمواجهة الحرارة الشديدة وانقطاعات الكهرباء والمياه.وأكد وزير الفلاحة ضرورة إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين ومواصلة المتابعة واتخاذ إجراءات استباقية لحماية القطيع والمحافظة على ديمومة الإنتاج، مع تطوير منظومة دواجن أكثر قدرة على الصمود أمام الظواهر المناخية الاستثنائية.
:09 02/09
تتجه الهياكل المهنية الفلاحية إلى توسيع تجربة بيع التمور مباشرة من المنتج إلى المستهلك خلال الموسم الحالي، من خلال العمل على الترفيع في عدد نقاط البيع بمختلف ولايات الجمهورية إلى أكثر من 12 نقطة، في خطوة تهدف إلى توفير منافذ إضافية لترويج الصابة.وأفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقبلي، نصر اللطيف، في تصريح لديوان أف أم، بأن العمل سيتواصل من أجل تعزيز هذه النقاط وتوسيع انتشارها، خاصة في ظل النتائج المسجلة خلال الموسم الماضي.وبحسب المصدر ذاته، بلغت كمية التمور التي تم بيعها خلال السنة الماضية عبر نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك نحو 700 طن، ما يعكس أهمية هذه الآلية كإحدى قنوات تسويق المنتوج خارج المسالك التقليدية.وتقوم فكرة نقاط البيع المباشر على تقريب المنتج من المستهلك وتقليص عدد حلقات الوساطة، بما يفتح أمام الفلاحين قنوات إضافية لتصريف إنتاجهم، خاصة خلال فترة ذروة الموسم. صابة توصف بـ«الممتازة جدًا»وتأتي الاستعدادات لتوسيع نقاط البيع بالتزامن مع مؤشرات إيجابية بشأن الموسم الحالي، حيث أكد نصر اللطيف أن صابة التمور لهذه السنة ممتازة جدًا.وتجعل وفرة الإنتاج من ملف التسويق أحد أبرز تحديات الموسم، إذ لا يرتبط نجاح الصابة بالكميات المنتجة فقط، بل أيضًا بالقدرة على ترويجها وضمان وصولها إلى الأسواق في ظروف مناسبة.ومن شأن الترفيع في عدد نقاط البيع المباشر أن يوفر منفذًا إضافيًا للمنتجين ويسهّل وصول المستهلك إلى التمور، في انتظار تحديد مواقع نقاط البيع الجديدة وتوزيعها على الولايات.
:55 01/09
حذّرت الكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين من تواصل الأزمة التي يعيشها قطاع بيض الاستهلاك، في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج واتساع الفارق بين السعر الذي يحصل عليه المنتج والسعر النهائي لدى تجار التفصيل.وأكد المنسق العام للكونفدرالية حسام قدورة، في تصريح لبرنامج «منك نسمع»، أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع عددًا من المنتجين إلى مغادرة المنظومة بسبب تراكم الخسائر، محذرًا من أن يؤدي ذلك إلى تمركز الإنتاج لدى عدد محدود من المتدخلين. كلفة البيضة الواحدة وبحسب قدورة، تبلغ الكلفة الحالية لإنتاج البيضة الواحدة نحو 220 مليمًا، دون احتساب الخسائر والتكاليف الإضافية المرتبطة بموجات الحر وانقطاعات الكهرباء التي شهدتها البلاد خلال الصيف.في المقابل، يبلغ سعر البيع عند الإنتاج حاليًا 840 مليمًا لأربع بيضات، أي ما يعادل 210 مليمات للبيضة، وهو أقل من الكلفة المقدرة التي أعلنتها الكونفدرالية.أما لدى تجار التفصيل، فيتراوح سعر أربع بيضات، وفق المصدر ذاته، بين 1200 و1400 مليم. المطالبة بمراجعة منظومة الإنتاجودعت الكونفدرالية إلى تحيين الكلفة الحقيقية للبيض عند الإنتاج بما يأخذ بعين الاعتبار تطور تكاليف القطاع، إلى جانب إرساء نظام حصص عادل وملزم للمنتجين.وطالبت بأن يحدد هذا النظام حجم نشاط كل منتج وفق التوازنات الفعلية للسوق، مع التطبيق الصارم لبرمجة الإنتاج، بهدف الحد من الاختلالات والحفاظ على استمرارية المنتجين داخل المنظومة.
:05 01/09
يشهد قطاع الدواجن واللحوم البيضاء في تونس ضغوطًا متزايدة، في ظل ارتفاع تكاليف النشاط وتداعيات اضطرابات الكهرباء على مختلف حلقات الإنتاج والتوزيع، بالتوازي مع تراجع لافت في عدد المذابح والمزودين الناشطين بصفة قانونية.وأكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي، في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، أن عدد المزودين والمذابح تراجع من 35 إلى 12 مذبحًا ومزودًا، وهو ما يعكس، وفق تقديره، الصعوبات التي تواجهها هذه الحلقة من منظومة اللحوم البيضاء.من 7500 إلى 7600 مليم... هامش لا يغطي التكلفةوأوضح النفزاوي أن المزودين كانوا يقتنون الدجاج بسعر 7500 مليم ويبيعونه بـ7600 مليم، معتبرًا أن فارق السعر لم يعد يتلاءم مع التكاليف الفعلية للنشاط.وقد طُرحت هذه الإشكالية خلال اجتماع بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة ومختلف الهياكل الإدارية والمهنية المتدخلة في القطاع.وبحسب النفزاوي، أفضى الاجتماع إلى الاتفاق على إضافة 400 مليم لفائدة المزودين، ليصبح بإمكانهم بيع الدجاج من المذبح بسعر 7900 مليم.وأشار إلى أن هذه الزيادة، رغم أهميتها بالنسبة إلى المهنيين، لا تغطي، وفق تقديره، ربع التكلفة التي يتحملها المزود.سعر البيع للمستهلك 8950 مليمًاوشمل التعديل أيضًا حلقة البيع بالتفصيل، حيث تم، وفق المصدر ذاته، إضافة 50 مليمًا إلى هامش ربح تجار التفصيل، ليصبح سعر بيع الدجاج للمستهلك في حدود 8950 مليمًا.وتهدف هذه الإجراءات، بحسب ممثلي القطاع، إلى تمكين المزودين وتجار التفصيل من استرجاع جزء من تكاليف النشاط، والحفاظ في الوقت نفسه على استمرارية مختلف حلقات المنظومة. الكهرباء تتحول إلى تحدٍّ للمنظومةولا ترتبط الصعوبات بالأسعار وهوامش الربح فقط، إذ أصبحت اضطرابات التيار الكهربائي من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الدواجن، نظرًا لاعتماد المداجن والمذابح ووحدات التخزين والتبريد على الكهرباء في تشغيل تجهيزاتها.وأكد النفزاوي أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الهياكل المهنية ووزارة التجارة وبقية الأطراف المتدخلة لمواجهة تداعيات اضطرابات الكهرباء والحفاظ على مختلف مكونات سلسلة إنتاج اللحوم البيضاء والبيض.وتأتي هذه التطورات بعد تسجيل خسائر لدى عدد من مربي الدواجن خلال موجات الحر الأخيرة، وسط شكاوى من تأثير انقطاعات الكهرباء على أنظمة التهوية والتبريد داخل المداجن.البحث عن حلول تتجاوز تعديل الأسعاروكان اجتماع سابق قد جمع وزارة التجارة بممثلين عن المؤسسات الناشطة في قطاع الدواجن والبيض والهياكل المهنية والإدارية المعنية، وتم خلاله الاتفاق على تكوين فريق مشترك لمعالجة الإشكاليات والبحث عن حلول هيكلية تضمن استمرارية المنظومة وقدرتها على مواجهة الصعوبات.وتتركز الجهود، وفق المعطيات المعلنة، على تعزيز التنسيق بين الهياكل المركزية والجهوية والمهنية والاستعداد للطوارئ، مع إيلاء أهمية خاصة لوضعية صغار ومتوسطي المربين.ويطرح تراجع عدد المزودين والمذابح القانونية من 35 إلى 12 تحديًا يتجاوز مسألة الأسعار، ليشمل قدرة المنظومة على الحفاظ على المتدخلين فيها وضمان استمرارية الإنتاج والتوزيع والتزويد المنتظم للسوق.
أكد مدير وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، إقبال المستوري، أن وزارة الفلاحة تعمل على مزيد دعم منظومة التكوين المهني الفلاحي، سواء على مستوى التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، باعتبارها من الآليات المهمة لتوفير فرص التشغيل وبعث المشاريع لفائدة الشباب وأوضح المستوري، في تصريحه لإذاعة موزاييك أف أم، أن منظومة التكوين الفلاحي تستقطب سنويًا نحو ألف متكون في التكوين الأساسي وقرابة 4 آلاف متكون في التكوين المستمر، عبر شبكة تضم 39 مركز تكوين موزعة على مختلف جهات البلاد وأشار إلى أن مراكز التكوين الفلاحي تمثل جهازًا داعمًا لبقية هياكل الدولة المختصة في تكوين الشباب، مبرزًا أن عددًا من هذه المراكز مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يمكّن المتكونين من اكتساب المهارات اللازمة ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع الفلاحي من جهته، شدد مدير ديوان وزير الفلاحة، هيكل حشلاف، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، على أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطًا فقط بالإنتاج وتوفير المواد الغذائية، بل أصبح قائمًا أساسًا على إعداد كفاءات بشرية مؤهلة تمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار والتأقلم مع التحولات العالمية وأكد أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمنظومة التكوين المهني الفلاحي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل ودعم الاستثمار والتنمية الجهوية كما أشار حشلاف إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة تفرض على تونس تسريع رقمنة منظومة التكوين والإرشاد الفلاحي، موضحًا أن الوزارة شرعت في تطوير المحتويات الرقمية واعتماد منصات تعليمية حديثة، إلى جانب توظيف الوسائل الذكية والتكنولوجيا الحديثة في التكوين والتأطير والمتابعة
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوأوضح رئيس الدولة، وفق البلاغ الاعلامي للرئاسة، أنّ بعض الممارسات المسجّلة ترتقي إلى مستوى الجريمة، حيث يتمّ حرمان صغار الفلاحين من مادة الأمونيتر نتيجة الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع، مشيراً إلى أنّ ممارسات مماثلة سُجّلت سابقاً عند إحداث ديوان الأعلاف، حين عمد البعض إلى احتكار مختلف أنواع الأعلاف وبيعها بأسعار تقلّ عن تلك التي يضبطها الديوان المذكور، في مسعى لتفليسه والاعتداء على المال العامكما جدّد رئيس الجمهورية التطرّق إلى موسم جني الزيتون، مشيراً إلى محدودية طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، ومؤكّداً ضرورة مضاعفة العمل حتى يضطلع بدوره على الوجه المطلوب. وفي هذا السياق، أسدى تعليماته بمواصلة توزيع زيت الزيتون وجزء من صابة التمور بالسوق الداخلية وعبر الوداديات، بما يضمن استفادة المواطن والفلاح على وجه الخصوص، إلى جانب مواصلة البحث عن أسواق جديدة للتصديرتناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوتناول اللقاء كذلك السياسة المائية في تونس على مدى العقود الماضية، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بعمليات دورية لصيانة السدود وجهر الأودية، مبرزاً أنّ عدداً من السدود تعرّض للإهمال وتحول بعضها إلى أثر بعد عين، على غرار سدّ الأخماس بولاية سليانة الذي كانت طاقة استيعابه تتراوح بين 5 و7 ملايين متر مكعّب. كما أشار إلى الإهمال الذي طال عديد الأودية التي لم تُجهر منذ عقود، فضلاً عن البحيرات الجبلية التي تراكمت بها الأتربة منذ سبعينات القرن الماضي
تحتضن ولاية نابل من 26 إلى 29 مارس 2026 الدورة الأولى للمعرض الفلاحي والإنتاج الحيواني والصيد البحري، وذلك بمركز المعارض بالجهة، في تظاهرة تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز إشعاع الجهة على المستويين الجهوي والوطنيويمثل هذا الحدث مناسبة لعرض المنتجات الفلاحية المحلية وتقريب المسافات بين المنتجين والمزوّدين، فضلاً عن دعم الشراكات المهنية وتطوير مسالك الترويجوسيشارك في المعرض عدد من الفلاحين والمؤسسات والشركات الناشئة الناشطة في مجالات الفلاحة والإنتاج الحيواني والصيد البحري، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمارويتضمن البرنامج عرضاً وبيعاً مباشراً للمنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك، إلى جانب تنظيم ندوات علمية تناقش أبرز التحديات التي يواجهها القطاع والحلول الممكنة لتطويرهويُذكر أن القطاع الفلاحي بولاية نابل يساهم بنحو 15 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الوطني، كما تحتل الجهة مراتب متقدمة وطنياً في عدد من القطاعات الفلاحية، خاصة التوابل والفراولة والحمضيات
مقالات ارشادية
اراء المتابعين
