:59 08/07
رغم تراجع نسبة التضخم العام في تونس خلال شهر جوان 2026، واصلت أسعار المواد الغذائية منحاها التصاعدي، مسجلة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 7.1%، وفق أحدث بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.وأظهرت المؤشرات أن الزيادة شملت بالخصوص المنتجات الفلاحية والغذائية الأكثر استهلاكًا، حيث ارتفعت أسعار لحم الضأن بنسبة 18.3%، ولحم البقر بنسبة 13.6%، فيما زادت أسعار الدواجن بـ13.5%، والأسماك الطازجة بـ11.7%، إلى جانب ارتفاع أسعار الغلال الطازجة بنسبة 11% مقارنة بجوان 2025.في المقابل، سجلت بعض المواد تراجعًا في أسعارها، أبرزها الزيوت الغذائية التي انخفضت بنسبة 5.5%، والبيض بنسبة 3.1% على أساس سنوي.كما بينت المعطيات أن أسعار المواد المصنعة ارتفعت بنسبة 4.7%، مدفوعة أساسًا بزيادة أسعار الملابس والأحذية ومواد التنظيف، في حين سجل قطاع الخدمات نموًا بنسبة 4.3%، خاصة مع ارتفاع أسعار خدمات النزل.ورغم هذا الارتفاع في أسعار عدد من المواد الغذائية، أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء تراجع نسبة التضخم العامة إلى 5.3% خلال شهر جوان 2026، مقابل 5.5% خلال شهر ماي، في مؤشر يعكس تباطؤًا نسبيًا في نسق ارتفاع الأسعار على المستوى العام، دون أن ينعكس ذلك بشكل واضح على أسعار عدد من المنتجات الغذائية الأساسية.المصدر: المعهد الوطني للإحصاء.مريم بن الحاج علي
:57 08/07
تتجه أزمة قطاع بيض الاستهلاك في تونس نحو مرحلة جديدة من التصعيد، بعد أن أعلنت الكنفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين عزمها اللجوء إلى القضاء ومراسلة رئاسة الجمهورية، احتجاجًا على استمرار تراجع الأسعار إلى مستويات تقل عن كلفة الإنتاج، وهو ما تعتبره تهديدًا مباشراً لاستمرارية نشاط المربين.وأكدت الكنفدرالية، في بيان، أن قطاع بيض الاستهلاك يعيش منذ نحو أربعة أشهر أزمة متواصلة، انعكست سلبًا على أوضاع المربين، خاصة مع استمرار بيع الإنتاج بأسعار لا تغطي تكاليف التربية والإنتاج.وأرجعت المنظمة أسباب هذه الأزمة إلى ما وصفته باختلالات في تنظيم المنظومة، من بينها التمديد في دورات الإنتاج وانتشار ظاهرة "القلش العشوائي" في ظل ضعف آليات المتابعة والرقابة، وهو ما أدى، وفق تقديرها، إلى فائض في الإنتاج وإغراق السوق بكميات تفوق الطلب.واعتبرت الكنفدرالية أن التدخلات التي تم اعتمادها إلى حد الآن، والمتمثلة أساسًا في تكوين مخزونات تعديلية، لم تحقق النتائج المرجوة، ولم تنجح في إعادة التوازن إلى السوق أو الحد من خسائر المربين.وحذرت من أن تواصل الوضع الحالي قد يؤدي إلى خروج عدد من صغار ومتوسطي المنتجين من القطاع، مقابل استفادة عدد محدود من المتدخلين، فضلاً عن انعكاساته على الموارد العمومية المخصصة لتوريد مستلزمات الإنتاج.وفي هذا السياق، أعلنت الكنفدرالية أنها ستتقدم بتظلم إلى رئاسة الجمهورية، إلى جانب رفع دعوى قضائية بهدف تحديد المسؤوليات والدفع نحو اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة التوازن إلى قطاع بيض الاستهلاك.مريم بن الحاج علي
:24 07/07
يتواصل موسم حصاد الحبوب بولاية سليانة بنسق تصاعدي، حيث تجاوزت نسبة تقدم الأشغال 64% من إجمالي المساحات المزروعة، في وقت تتواصل فيه عمليات الحصاد والتجميع بمختلف مناطق الولاية دون تسجيل إشكاليات تُذكر.وأكد رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، محمد طاهر عزوز، أن مراكز التجميع استقبلت إلى حد الآن أكثر من 1.172 مليون قنطار من الحبوب، ما يعكس تواصل تدفق المحصول مع تقدم عمليات الحصاد.وتتوزع الكميات المجمعة بين 561 ألفًا و470 قنطارًا من القمح الصلب، و176 ألفًا و289 قنطارًا من القمح اللين، إضافة إلى 433 ألفًا و195 قنطارًا من الشعير، وهي أرقام مرشحة للارتفاع مع تواصل الموسم خلال الأيام المقبلة.وأوضح المسؤول الجهوي أن مختلف المتدخلين، من مصالح فلاحية ومهنيين وأصحاب آلات الحصاد، يواصلون العمل بالتنسيق لضمان حسن سير عمليات الحصاد والتجميع، مع الحرص على المحافظة على جودة المحصول وتأمين نقله إلى مراكز الخزن في أفضل الظروف.مريم بن الحاج علي
:12 07/07
تتزايد المخاوف في ولاية القصرين بعد رصد انتشار الجراد المحلي بعدد من المناطق الفلاحية، وسط دعوات إلى تعزيز وسائل التدخل السريع للحد من الأضرار المحتملة على المحاصيل.وأكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين، محمد حسن الأزهري، أن الوضع يتطلب توفير تجهيزات إضافية لفرق المداواة، خاصة بعد تسجيل انتشار الجراد في معتمديات فوسانة وفريانة وحيدرة.وأوضح أن الإشكال لا يتعلق بنقص المبيدات، إذ إن الكميات اللازمة متوفرة، وإنما يتمثل أساسًا في محدودية الوسائل اللوجستية، وعلى رأسها الجرارات المخصصة لعمليات الرش، إلى جانب غياب طائرة للتدخل الجوي، وهو ما قد يبطئ عمليات المكافحة ويزيد من خطر توسع رقعة الإصابة.وأشار إلى أن التدخل السريع يبقى العامل الحاسم في احتواء انتشار الجراد وحماية الأراضي الفلاحية، داعيًا الجهات المعنية إلى توفير المعدات الضرورية في أقرب الآجال حتى تتمكن الفرق الفنية من تنفيذ عمليات المداواة بكفاءة.مريم بن الحاج علي
:30 07/07
حذّر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية من تواصل نشاط مراكب الصيد العشوائي خلال فترة الراحة البيولوجية، معتبراً أن هذه الممارسات تهدد الثروة السمكية وتفرغ إجراءات حماية المخزون البحري من أهدافها، وداعيًا إلى تطبيق القانون بصرامة على جميع المخالفين.وقال رئيس الاتحاد الجهوي، صالح شرف الدين، في تصريح لبرنامج "منك نسمع" على إذاعة ديوان FM، إن مئات المراكب غير المرخصة تواصل ممارسة الصيد باستعمال شباك "الكيس" الممنوعة، في الوقت الذي تلتزم فيه المراكب القانونية بالتوقف عن النشاط احترامًا لفترة الراحة البيولوجية.وأوضح أن صندوق الراحة البيولوجية يعتمد بالكامل على مساهمات البحارة، مشيرًا إلى أن استمرار نشاط المراكب المخالفة، واستفادة بعضها من المحروقات المدعمة، يطرح إشكاليات تتعلق بتكافؤ الفرص وبنجاعة منظومة حماية الموارد البحرية.وأضاف أن الصيد العشوائي تسبب، خلال السنوات الأخيرة، في استنزاف المخزون السمكي القاعي، الأمر الذي انعكس على تراجع الإنتاج وارتفاع أسعار الأسماك والرخويات في الأسواق المحلية، وهو ما يضر بالبحارة وبالمستهلك في آن واحد.وأكد شرف الدين أن فترة الراحة البيولوجية، الممتدة من 1 جويلية إلى 30 سبتمبر بالنسبة لوحدات الصيد بالشباك المجرورة، تمثل آلية أساسية لتجديد المخزون السمكي، لكنها لن تحقق أهدافها ما لم تُرفق برقابة ميدانية فعالة وتطبيق صارم للقانون على جميع المتدخلين دون استثناء.ودعا الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية وزارة الفلاحة والجهات المختصة إلى تكثيف عمليات المراقبة والتصدي للصيد العشوائي، بما يضمن حماية الثروة السمكية والحفاظ على استدامة قطاع الصيد البحري ومورد رزق آلاف البحارة.مريم بن الحاج علي
أكد مدير وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، إقبال المستوري، أن وزارة الفلاحة تعمل على مزيد دعم منظومة التكوين المهني الفلاحي، سواء على مستوى التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، باعتبارها من الآليات المهمة لتوفير فرص التشغيل وبعث المشاريع لفائدة الشباب وأوضح المستوري، في تصريحه لإذاعة موزاييك أف أم، أن منظومة التكوين الفلاحي تستقطب سنويًا نحو ألف متكون في التكوين الأساسي وقرابة 4 آلاف متكون في التكوين المستمر، عبر شبكة تضم 39 مركز تكوين موزعة على مختلف جهات البلاد وأشار إلى أن مراكز التكوين الفلاحي تمثل جهازًا داعمًا لبقية هياكل الدولة المختصة في تكوين الشباب، مبرزًا أن عددًا من هذه المراكز مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يمكّن المتكونين من اكتساب المهارات اللازمة ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع الفلاحي من جهته، شدد مدير ديوان وزير الفلاحة، هيكل حشلاف، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، على أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطًا فقط بالإنتاج وتوفير المواد الغذائية، بل أصبح قائمًا أساسًا على إعداد كفاءات بشرية مؤهلة تمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار والتأقلم مع التحولات العالمية وأكد أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمنظومة التكوين المهني الفلاحي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل ودعم الاستثمار والتنمية الجهوية كما أشار حشلاف إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة تفرض على تونس تسريع رقمنة منظومة التكوين والإرشاد الفلاحي، موضحًا أن الوزارة شرعت في تطوير المحتويات الرقمية واعتماد منصات تعليمية حديثة، إلى جانب توظيف الوسائل الذكية والتكنولوجيا الحديثة في التكوين والتأطير والمتابعة
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوأوضح رئيس الدولة، وفق البلاغ الاعلامي للرئاسة، أنّ بعض الممارسات المسجّلة ترتقي إلى مستوى الجريمة، حيث يتمّ حرمان صغار الفلاحين من مادة الأمونيتر نتيجة الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع، مشيراً إلى أنّ ممارسات مماثلة سُجّلت سابقاً عند إحداث ديوان الأعلاف، حين عمد البعض إلى احتكار مختلف أنواع الأعلاف وبيعها بأسعار تقلّ عن تلك التي يضبطها الديوان المذكور، في مسعى لتفليسه والاعتداء على المال العامكما جدّد رئيس الجمهورية التطرّق إلى موسم جني الزيتون، مشيراً إلى محدودية طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، ومؤكّداً ضرورة مضاعفة العمل حتى يضطلع بدوره على الوجه المطلوب. وفي هذا السياق، أسدى تعليماته بمواصلة توزيع زيت الزيتون وجزء من صابة التمور بالسوق الداخلية وعبر الوداديات، بما يضمن استفادة المواطن والفلاح على وجه الخصوص، إلى جانب مواصلة البحث عن أسواق جديدة للتصديرتناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوتناول اللقاء كذلك السياسة المائية في تونس على مدى العقود الماضية، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بعمليات دورية لصيانة السدود وجهر الأودية، مبرزاً أنّ عدداً من السدود تعرّض للإهمال وتحول بعضها إلى أثر بعد عين، على غرار سدّ الأخماس بولاية سليانة الذي كانت طاقة استيعابه تتراوح بين 5 و7 ملايين متر مكعّب. كما أشار إلى الإهمال الذي طال عديد الأودية التي لم تُجهر منذ عقود، فضلاً عن البحيرات الجبلية التي تراكمت بها الأتربة منذ سبعينات القرن الماضي
تحتضن ولاية نابل من 26 إلى 29 مارس 2026 الدورة الأولى للمعرض الفلاحي والإنتاج الحيواني والصيد البحري، وذلك بمركز المعارض بالجهة، في تظاهرة تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز إشعاع الجهة على المستويين الجهوي والوطنيويمثل هذا الحدث مناسبة لعرض المنتجات الفلاحية المحلية وتقريب المسافات بين المنتجين والمزوّدين، فضلاً عن دعم الشراكات المهنية وتطوير مسالك الترويجوسيشارك في المعرض عدد من الفلاحين والمؤسسات والشركات الناشئة الناشطة في مجالات الفلاحة والإنتاج الحيواني والصيد البحري، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمارويتضمن البرنامج عرضاً وبيعاً مباشراً للمنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك، إلى جانب تنظيم ندوات علمية تناقش أبرز التحديات التي يواجهها القطاع والحلول الممكنة لتطويرهويُذكر أن القطاع الفلاحي بولاية نابل يساهم بنحو 15 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الوطني، كما تحتل الجهة مراتب متقدمة وطنياً في عدد من القطاعات الفلاحية، خاصة التوابل والفراولة والحمضيات