رغم التوقعات المتفائلة التي رافقت انطلاق موسم الحبوب، تشير آخر المعطيات إلى أن الكميات المجمعة بلغت حوالي 11 مليون قنطار، وهو رقم يبقى دون السقف الذي كانت وزارة الفلاحة تأمل بلوغه والمقدر بنحو 20 مليون قنطار في حال تواصلت الظروف المناخية الملائمة حتى نهاية الموسم.ويؤكد مهنيون في القطاع أن التقلبات المناخية كانت العامل الرئيسي وراء هذا التراجع. فقد أدى الانخفاض الحاد في درجات الحرارة خلال أواخر شهر ماي، تلاه ارتفاع سريع في بداية شهر جوان، إلى التأثير على مرحلة امتلاء السنابل، وهو ما انعكس مباشرة على مردودية المحصول.ولم تقتصر أسباب انخفاض الكميات على العوامل المناخية فحسب، إذ ساهمت موجات الحر، والحرائق التي طالت عدداً من حقول الحبوب، واحتفاظ بعض الفلاحين بجزء من إنتاجهم لاستهلاكهم أو لاستعماله كبذور للموسم المقبل، إضافة إلى الخسائر المسجلة أثناء الحصاد والنقل، في تقليص الكميات التي وصلت إلى مراكز التجميع.ورغم ذلك، يرى المختصون أن الموسم يبقى أفضل من العديد من المواسم السابقة، خاصة مع توفر مخزون من القمح الصلب يغطي قرابة ثمانية أشهر من الاستهلاك، وهو ما سيساهم في الحد من الواردات وتخفيف الضغط على احتياطي العملة الصعبة، دون أن يعني ذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي.وفي هذا السياق، أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، حمادي البوبكري، أن تونس ما تزال بعيدة عن الاكتفاء الذاتي في الحبوب، موضحًا أن نسبة التغطية المحلية لا تتجاوز عادة 70 إلى 80% حتى في أفضل المواسم، في ظل تقلص المساحات المزروعة بالحبوب خلال العقود الأخيرة.ودعا البوبكري إلى الاستعداد المبكر للموسم الفلاحي القادم، عبر توفير البذور الممتازة والأسمدة ومدخلات الإنتاج في الآجال المناسبة، معتبراً أن تحسين ظروف الإنتاج، إلى جانب ملاءمة العوامل المناخية، من شأنه أن يرفع مردودية القطاع ويقرب تونس من تحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي.​

أكدت الإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن إعادة تأهيل الغابات المتضررة من الحرائق تعتمد على مقاربة علمية وفنية، مشددة على أن عمليات التشجير لا تنطلق مباشرة بعد إخماد النيران، بل تسبقها مرحلة من التقييم والمتابعة قد تمتد من سنة إلى سنتين، لإتاحة الفرصة للتجدد الطبيعي للنظام البيئي.وأوضح كمال العلوي، كاهية مدير التشجير الغابي بالإدارة العامة للغابات، خلال مداخلة إذاعية، أن الدعوات إلى التشجير الفوري، رغم أهميتها، يجب أن تراعي التوصيات الفنية، داعيًا إلى ترك المجال للمختصين لتقييم وضعية الغابة وتحديد طبيعة التدخلات المناسبة في الوقت المناسب.وأشار إلى أن الإحصائيات تبين أن أكثر من 80% من الغابات المتضررة من الحرائق في تونس تتجدد طبيعيًا، مؤكدًا أن المرحلة الأولى بعد الحريق تتركز على إزالة الأشجار المحروقة، والحد من انتشار الأمراض، وحماية التربة من الانجراف عبر إنجاز حواجز باستعمال الأخشاب المتضررة.وفي سياق حماية المناطق التي شهدت حرائق مؤخرًا، أعلن العلوي أنه سيتم تعيين حراس غابات بالمناطق المتضررة في رفراف وغار الملح، بهدف منع أي اعتداءات أو تدخلات غير قانونية قد تعيق عملية التعافي الطبيعي للغابات.وأضاف أن مصالح الغابات تتولى، بعد السيطرة على الحرائق، حصر المساحات المتضررة وإخضاعها للحماية، مع منع دخول الماشية أو أي تدخل بشري قد يؤثر على الغطاء النباتي، إلى حين استكمال مراحل إعادة التأهيل.وأكد المسؤول أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على الثروة الغابية، وتعزيز قدرتها على التجدد، والحد من تداعيات الحرائق التي شهدت تزايدًا خلال السنوات الأخيرة بفعل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.​

تُعد البطاطا من أكثر المواد استهلاكًا في تونس، إذ يناهز الاستهلاك السنوي 350 ألف طن، في حين يتراوح الإنتاج الوطني بين 280 و300 ألف طن، ما يجعل البلاد تلجأ سنويًا إلى التوريد لتغطية النقص، إلى جانب استيراد نحو 19 ألف طن من بذور البطاطا.ورغم أهمية هذه المنظومة في تحقيق الأمن الغذائي، فإنها شهدت خلال السنوات الأخيرة اضطرابات متتالية، تنقلت بين وفرة الإنتاج، ونقص المعروض، ثم انهيار الأسعار، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الاختلال.ويرى عدد من المختصين في القطاع أن تغيير آليات إدارة مخزون البطاطا بعد صدور مرسوم مكافحة الاحتكار سنة 2022 أثّر على منظومة التخزين، حيث أصبحت عمليات تخزين البطاطا تخضع لرقابة مشددة، وهو ما دفع العديد من أصحاب مخازن التبريد إلى الحد من شراء المحاصيل، خشية التعرض للمساءلة أو الإجراءات الرقابية.وبحسب نفس المصدر، انعكس هذا الوضع على الفلاحين الذين وجدوا صعوبة في تسويق إنتاجهم خلال فترات الذروة، وهو ما دفع بعضهم إلى تقليص المساحات المزروعة، لتتراجع الكميات المنتجة تدريجيًا.وفي خريف سنة 2024، برزت نتائج هذا التراجع بوضوح، إذ شهدت الأسواق نقصًا في البطاطا، وارتفعت الأسعار إلى أكثر من 3 دنانير للكيلوغرام، مع صعوبة في توفير المادة بعدد من الأسواق.ويؤكد مهنيون أن التخزين يمثل حلقة أساسية في استقرار منظومة البطاطا، باعتبارها منتوجًا موسميًا، إذ يسمح بتوزيع الكميات على مدار السنة، ويحمي الفلاح من الاضطرار إلى بيع محصوله مباشرة بعد الجني بأسعار منخفضة لتفادي التلف.كما يذكّر متابعون بأن تونس نجحت خلال سنوات الألفين في تطوير طاقات التخزين بدعم من الدولة والبنوك، وهو ما ساهم آنذاك في تحقيق توازن بين الإنتاج والاستهلاك والحد من تقلبات الأسعار.غير أن سنة 2025 شهدت تطورات جديدة، حيث تم تحديد سعر بيع البطاطا من الفلاح بـ1.500 دينار للكيلوغرام، وسعرها للمستهلك بـ2.500 دينار، بالتزامن مع وفرة الإنتاج في بعض الدول المجاورة، ما دفع إلى الترخيص بتوريد كميات كبيرة من البطاطا.ووفق المعطيات المتداولة، بلغ حجم الواردات منذ سبتمبر 2025 حوالي 30 ألف طن، وهو ما أدى إلى وفرة في الأسواق، لكنه تسبب في تراجع الأسعار إلى حدود 1.200 دينار للكيلوغرام، وهو سعر اعتبره عدد من المنتجين أقل من كلفة الإنتاج، ما عمّق خسائرهم.ويرى مختصون أن مستقبل منظومة البطاطا لا يرتبط فقط بزيادة الإنتاج أو التوريد، بل يتطلب إصلاحًا هيكليًا يقوم على حسن إدارة التخزين، وضبط التوريد وفق حاجيات السوق، وتأمين مسالك تسويق عادلة، بما يحقق التوازن بين مصلحة الفلاح، واستقرار الأسعار، وضمان تزويد السوق على مدار السنة.ويبقى السؤال مطروحًا: كيف يمكن إعادة التوازن إلى منظومة البطاطا حتى لا تتكرر دورة الوفرة، ثم الشح، ثم انهيار الأسعار؟​

أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات مواصلة التنسيق مع مختلف المتدخلين في قطاع الدواجن والبيض، وذلك خلال اجتماع أشرف عليه الوزير سمير عبيد بحضور ممثلي المؤسسات المهنية والهياكل الإدارية المعنية، في إطار متابعة الوضعية العامة للقطاع والبحث عن حلول للتحديات التي يواجهها.ويأتي هذا الاجتماع في ظل ما يشهده القطاع خلال الفترة الأخيرة من تقلبات مناخية وتذبذب في الأسعار، وهي عوامل أثرت على مختلف حلقات الإنتاج والتوزيع، وأفرزت تحديات جديدة تستوجب مزيدًا من التنسيق والاستعداد.وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التعاون بين الهياكل المركزية والجهوية والمنظمات المهنية، واعتماد مقاربة تشاركية تقوم على العمل المشترك لمعالجة الإشكاليات المطروحة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد لمواجهة أي طوارئ قد تؤثر على استقرار المنظومة.كما دعا إلى بلورة حلول هيكلية ومستدامة تضمن استمرارية قطاع الدواجن والبيض، وتعزز قدرته على مجابهة الصعوبات، مع إيلاء اهتمام خاص بـصغار ومتوسطي المربين، باعتبارهم من أكثر الفاعلين تأثرًا بالمتغيرات المناخية والاقتصادية.وأكدت الوزارة أن هذه الاجتماعات الدورية تندرج ضمن جهودها الرامية إلى ضمان انتظام التزويد، والمحافظة على استقرار السوق، ودعم ديمومة القطاع، بما يخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.​

أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن صرف المنح المخصصة للمشاريع الاستثمارية المصادق عليها يتم عبر البنك الوطني الفلاحي أو البنك التونسي للتضامن، وذلك بعد استكمال جميع إجراءات المصادقة وإصدار أذون الصرف، داعية أصحاب المشاريع إلى التواصل مع المؤسسة البنكية المعنية لاستكمال إجراءات الحصول على المنح في أقرب الآجال.وجاءت هذه التوضيحات في إطار رد كتابي قدمته الوزارة على سؤال للنائب بمجلس نواب الشعب الطاهر بن منصور، حول آليات المصادقة على منح الاستثمار الفلاحي وإجراءات صرفها، ودور مختلف الهياكل المتدخلة في هذا المسار.وأوضحت الوزارة أن ملفات الاستثمار في قطاعات الفلاحة، والصيد البحري، وتربية الأحياء المائية تُدرس من قبل المصالح المختصة على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية أو وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، قبل إحالتها إلى لجنة إسناد الامتيازات التي تتولى البت في منح الحوافز المالية وفقًا لأحكام قانون الاستثمار والنصوص الترتيبية المنظمة له.وبيّنت الوزارة أن صرف المنحة يتم على دفعتين، حيث يُصرف القسط الأول بنسبة 40% بعد إنجاز ما يعادل 40% من كلفة الاستثمار المصادق عليها، في حين يُصرف القسط الثاني بنسبة 60% بعد دخول المشروع طور النشاط الفعلي، وذلك طبقًا لأحكام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017.وفي ما يتعلق بتمويل هذه المنح، أوضحت الوزارة أن وزارة المالية تتولى تحويل الاعتمادات المخصصة بقانون المالية إلى البنك الوطني الفلاحي أو البنك التونسي للتضامن، بناءً على طلب تتقدم به وزارة الفلاحة مدعّمًا بالوثائق والكشوفات المالية اللازمة، بينما تتولى المؤسسة البنكية صرف المنح بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية.كما كشفت الوزارة أن قانون المالية لسنة 2026 رصد 100 مليون دينار لتشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي، موزعة على 80 مليون دينار للإنتاج الفلاحي، و7.7 ملايين دينار لقطاع المياه، و12.3 مليون دينار لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار دعم الاستثمار، وتشجيع بعث المشاريع الفلاحية، وتحسين مردودية القطاع، بما يساهم في تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.​