منارة كل فلاح
:08 17/06
الحرائق خارج نطاق تعويضات صندوق الجوائح.. ونقابة الفلاحين تدعو إلى التأمين المسبقأكد رئيس النقابة التونسية للفلاحين، الميداني الضاوي، أن الحرائق التي تتسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية، بما في ذلك صابة الحبوب، لا تندرج ضمن الأضرار التي يغطيها صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، مشدداً على أن هذا النوع من المخاطر يخضع حصرياً لمنظومة التأمين التجاري.وأوضح الضاوي، أن الفلاحين مطالبون بالاكتتاب في عقود تأمين خاصة لتغطية مخاطر الحرائق وتساقط البرد، مبيناً أن صندوق الجوائح الطبيعية لا يتدخل للتعويض عن هذه الخسائر.وفي ما يتعلق بملف التعويضات، أشار إلى أن عدداً من الفلاحين لم يتحصلوا على مستحقاتهم من صندوق الجوائح خلال السنتين الماضيتين، رغم مواصلة الاقتطاعات المخصصة لفائدته، وفق تعبيره.وشدد رئيس النقابة على ضرورة تركيز الجهود حالياً على إنجاح الموسم الزراعي ومساندة المنتجين، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى دعم القطاع الفلاحي وضمان استمرارية الإنتاج.كما دعا إلى اعتماد قدر من المرونة عند تقييم وتصنيف المحاصيل خلال عمليات القبول، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي ميزت الموسم الحالي، معتبراً أن التشدد في التعيير قد يؤدي إلى تقليص العائدات المالية للفلاحين ويؤثر على قدرتهم على الاستعداد للموسم المقبل.وفي سياق متصل، طالب الضاوي الإدارة العامة للإنتاج النباتي بتكثيف حضورها في التحضيرات الخاصة بالموسم الزراعي القادم، مؤكداً أن الاستعداد لموسم أكتوبر يجب أن ينطلق منذ الآن عبر تأمين البذور والأسمدة وتوفير مختلف المدخلات الأساسية في الآجال المناسبة.وأشار إلى أن تكرار النقص المسجل في بعض الأسمدة، على غرار "الأمونيتير" و"دي.آ.بي"، ينعكس سلباً على مردودية الإنتاج، داعياً إلى اعتماد مقاربة استباقية لتفادي هذه الإشكاليات مستقبلاً.يُذكر أن صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية يقتصر تدخله على تعويض الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية والمناخية غير القابلة للتأمين العادي، على غرار الجفاف والفيضانات والعواصف والرياح القوية وتساقط البرد والثلوج والجليدة، وفق ما ينص عليه الأمر الحكومي عدد 213 لسنة 2025.أما الأضرار الناجمة عن الحرائق، سواء كانت مرتبطة بآلات الحصاد أو بعوامل بشرية أخرى، فتُصنف ضمن المخاطر العادية التي لا يشملها نظام التعويض الخاص بالجوائح الطبيعية، ويتم التعويض عنها عبر عقود التأمين التجاري.
:31 17/06
أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة، اليوم الثلاثاء 17 جوان 2026، عن الشروع في تحويل نحو 100 ألف متر مكعب من المياه يوميًا من سد ملاق نحو المناطق السقوية المرتبطة بمنظومة بوهرتمة، وذلك بهدف تعزيز التزود بمياه الري خلال الفترة القادمة.وأوضحت المندوبية، في بلاغ صادر عنها، أن عملية تحويل المياه ستنطلق بداية من الساعة الثامنة مساءً، وستتواصل لمدة شهر كامل، في إطار ضمان استمرارية تزويد الأراضي الفلاحية بالمياه اللازمة للري.ودعت المندوبية كافة الفلاحين والمتساكنين القاطنين بمحاذاة وادي ملاق إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات الضرورية، نظرًا للارتفاع المرتقب في منسوب المياه بالوادي نتيجة عملية التحويل.كما شددت على ضرورة إبعاد المواشي وتجهيزات الري والمعدات الفلاحية وكل الممتلكات المهددة بالتضرر من زيادة تدفق المياه، حفاظًا على سلامة الأشخاص والممتلكات.
:58 17/06
شارك عدد من فلاحي الحبوب المستفيدين من برنامج "أدابت" لدعم التنمية المستدامة في قطاع الفلاحة والصيد البحري التقليدي، في يوم ميداني نظمه المعهد الوطني للزراعات الكبرى بزغوان لمتابعة نتائج تجارب تخص أصنافًا محلية من القمح الصلب ومقارنتها بأصناف محسنة.وشملت التجارب أصنافًا تونسية عريقة على غرار البسكري والشيلي والمحمودي، حيث تم اعتماد الزراعة المختلطة ومقارنتها بأصناف محسنة بهدف تقييم أدائها وقدرتها على التأقلم مع التغيرات المناخية والظروف الإنتاجية الحالية.وأبرزت النتائج الأولية مؤشرات إيجابية، إذ أظهرت الأصناف المحلية قدرة هامة على التكيف مع الظروف المناخية للمناطق شبه الجافة، إلى جانب ملاءمتها لأنظمة الفلاحة الإيكولوجية والمستدامة.وفي هذا السياق، أكد الخبير الدولي في التنمية الفلاحية والريفية نور الدين نصر أن التجارب سجلت نتائج مشجعة، حيث برهنت الأصناف المحلية على مردودية محترمة وقدرة كبيرة على مقاومة التحديات البيئية، فضلاً عن مساهمتها في الحد من تكاليف الإنتاج مقارنة ببعض الأصناف الأخرى.واعتبر نصر أن هذه النتائج تمثل خطوة مهمة نحو تثمين الموروث الوراثي الوطني للحبوب، وتعزيز نماذج إنتاج فلاحية أكثر استدامة ومرونة في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي باتت تفرض تحديات متزايدة على القطاع.ويُنجز هذا النشاط في إطار برنامج "أدابت" الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية تناهز 70 مليون أورو، والذي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2027.ويهدف البرنامج إلى دعم الإنتاج الفلاحي المستدام وتعزيز الأمن والسيادة الغذائية في تونس، من خلال مرافقة الفلاحين وتوفير حوافز لتخفيف كلفة مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى دعم خدمات الميكنة والنقل وتسهيل الاستفادة من آليات التعويض عن الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.كما يخصص محور "أدابت حبوب" تمويلات بقيمة 24.8 مليون أورو لدعم إنتاج الحبوب المستدام والرفع من قدرة القطاع على مواجهة مخاطر تراجع الإنتاج، خاصة في ظل ارتباط زراعة القمح في تونس بشكل كبير بالتساقطات المطرية وما يترتب عن ذلك من تفاوت في الإنتاج بين المواسم.ويظل القمح الصلب من أبرز الزراعات الاستراتيجية في تونس، باعتباره المادة الأساسية لإنتاج السميد والعجين الغذائي، وتتركز زراعته أساسًا في ولايات الشمال، وخاصة باجة وجندوبة وبنزرت.
:06 04/06
قدرت صابة الكرز "حب الملوك "بولاية سليانة للموسم الجاري بـ8 ألاف و250 طنا، على مساحة 785 هكتارا، وفق رئيس مكتب الأشجار المثمرة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خالد بدر الدينوبين بدر الدين، اليوم الخميس، أنّ المساحة الجملية تعادل 314 ألف شجرة موزعة إلى 535 هكتارا بمعتمدية مكثر (أي مايعادل 214 ألف شجرة) و114 هكتارا ببرقو (45 ألف شجرة) ومثلها بمعتمدية كسرى و20 هكتار بمعتمدية سليانة الجنوبية (أي 8 ألاف شجرة)وأضاف أن ترويج ثمار "حب الملوك" يقتصر على سوق الجملة والفضاءات الكبرى وهو مايجعل عملية الترويج أكثر صعوبة مع وفرة الانتاجوكشف أن أبرز إشكاليات القطاع تتلخص في قلة الموارد المائية المتوفرة، حيث أن أغلب الغراسات تتواجد بالقرب من البحيرات الجبلية التي تشكو نقصا حادا في كميات الأمطار خاصة في سنوات الجفاف وغياب المصانع التحويلية ونقص اليد العاملة المختصة في التقليم والجني ونقص تكوين الفلاحين وعدم قدرة الفلاحين على وضع شباك واقية لحماية الصابة من البرد والعصافير وتأثر الإنتاج بالعوامل المناخيةوات
:12 04/06
باشرت مصالح بلدية أكودة حملة ميدانية لاقتلاع نبتة "نيكوتيانا غلوكا" السامة من عدد من الشوارع والفضاءات العمومية، وذلك على خلفية حادثة التسمم التي جدّت بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد وأسفرت عن وفاة عدد من أفراد عائلة وشملت التدخلات إزالة هذه النبتة من عدة مواقع، من بينها شارع البيئة بأكودة، حيث تم رصد انتشارها بالقرب من المؤسسات التربوية ومسالك المارة، في إطار إجراءات وقائية تهدف إلى الحد من مخاطرها وحماية المواطنين، خاصة الأطفال وتأتي هذه الحملة في ظل التحذيرات الصادرة عن الجهات الصحية بشأن خطورة هذه النبتة التي تحتوي على مواد سامة قد تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة عند استهلاكها أو الخلط بينها وبين بعض النباتات الورقية المستعملة في الطبخ
أكد مدير وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، إقبال المستوري، أن وزارة الفلاحة تعمل على مزيد دعم منظومة التكوين المهني الفلاحي، سواء على مستوى التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، باعتبارها من الآليات المهمة لتوفير فرص التشغيل وبعث المشاريع لفائدة الشباب وأوضح المستوري، في تصريحه لإذاعة موزاييك أف أم، أن منظومة التكوين الفلاحي تستقطب سنويًا نحو ألف متكون في التكوين الأساسي وقرابة 4 آلاف متكون في التكوين المستمر، عبر شبكة تضم 39 مركز تكوين موزعة على مختلف جهات البلاد وأشار إلى أن مراكز التكوين الفلاحي تمثل جهازًا داعمًا لبقية هياكل الدولة المختصة في تكوين الشباب، مبرزًا أن عددًا من هذه المراكز مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يمكّن المتكونين من اكتساب المهارات اللازمة ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع الفلاحي من جهته، شدد مدير ديوان وزير الفلاحة، هيكل حشلاف، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، على أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطًا فقط بالإنتاج وتوفير المواد الغذائية، بل أصبح قائمًا أساسًا على إعداد كفاءات بشرية مؤهلة تمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار والتأقلم مع التحولات العالمية وأكد أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمنظومة التكوين المهني الفلاحي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل ودعم الاستثمار والتنمية الجهوية كما أشار حشلاف إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة تفرض على تونس تسريع رقمنة منظومة التكوين والإرشاد الفلاحي، موضحًا أن الوزارة شرعت في تطوير المحتويات الرقمية واعتماد منصات تعليمية حديثة، إلى جانب توظيف الوسائل الذكية والتكنولوجيا الحديثة في التكوين والتأطير والمتابعة
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوأوضح رئيس الدولة، وفق البلاغ الاعلامي للرئاسة، أنّ بعض الممارسات المسجّلة ترتقي إلى مستوى الجريمة، حيث يتمّ حرمان صغار الفلاحين من مادة الأمونيتر نتيجة الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع، مشيراً إلى أنّ ممارسات مماثلة سُجّلت سابقاً عند إحداث ديوان الأعلاف، حين عمد البعض إلى احتكار مختلف أنواع الأعلاف وبيعها بأسعار تقلّ عن تلك التي يضبطها الديوان المذكور، في مسعى لتفليسه والاعتداء على المال العامكما جدّد رئيس الجمهورية التطرّق إلى موسم جني الزيتون، مشيراً إلى محدودية طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، ومؤكّداً ضرورة مضاعفة العمل حتى يضطلع بدوره على الوجه المطلوب. وفي هذا السياق، أسدى تعليماته بمواصلة توزيع زيت الزيتون وجزء من صابة التمور بالسوق الداخلية وعبر الوداديات، بما يضمن استفادة المواطن والفلاح على وجه الخصوص، إلى جانب مواصلة البحث عن أسواق جديدة للتصديرتناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوتناول اللقاء كذلك السياسة المائية في تونس على مدى العقود الماضية، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بعمليات دورية لصيانة السدود وجهر الأودية، مبرزاً أنّ عدداً من السدود تعرّض للإهمال وتحول بعضها إلى أثر بعد عين، على غرار سدّ الأخماس بولاية سليانة الذي كانت طاقة استيعابه تتراوح بين 5 و7 ملايين متر مكعّب. كما أشار إلى الإهمال الذي طال عديد الأودية التي لم تُجهر منذ عقود، فضلاً عن البحيرات الجبلية التي تراكمت بها الأتربة منذ سبعينات القرن الماضي
تحتضن ولاية نابل من 26 إلى 29 مارس 2026 الدورة الأولى للمعرض الفلاحي والإنتاج الحيواني والصيد البحري، وذلك بمركز المعارض بالجهة، في تظاهرة تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز إشعاع الجهة على المستويين الجهوي والوطنيويمثل هذا الحدث مناسبة لعرض المنتجات الفلاحية المحلية وتقريب المسافات بين المنتجين والمزوّدين، فضلاً عن دعم الشراكات المهنية وتطوير مسالك الترويجوسيشارك في المعرض عدد من الفلاحين والمؤسسات والشركات الناشئة الناشطة في مجالات الفلاحة والإنتاج الحيواني والصيد البحري، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمارويتضمن البرنامج عرضاً وبيعاً مباشراً للمنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك، إلى جانب تنظيم ندوات علمية تناقش أبرز التحديات التي يواجهها القطاع والحلول الممكنة لتطويرهويُذكر أن القطاع الفلاحي بولاية نابل يساهم بنحو 15 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الوطني، كما تحتل الجهة مراتب متقدمة وطنياً في عدد من القطاعات الفلاحية، خاصة التوابل والفراولة والحمضيات
مقالات ارشادية
اراء المتابعين
