:10 18/07
أكد الخبير في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة أن الوضعية المائية في تونس تبقى أفضل مقارنة بالسنة الماضية، رغم موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أن مخزون السدود بلغ إلى موفى شهر جوان 2026 حوالي 1.7 مليار متر مكعب.وأوضح بن ريانة، خلال تدخله في برنامج "إكسبريسو"، أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة يؤدي إلى تبخر أكثر من مليون متر مكعب من المياه يوميًا خلال هذه الفترة، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على الموارد المائية ويؤثر على استقرار التزود بمياه الشرب في عدد من الجهات.12 ولاية تعتمد على السدود... و12 أخرى على الآباروبيّن أن منظومة التزود بالمياه في تونس تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث تعتمد 12 ولاية أساسًا على مياه السدود، في حين تعتمد 12 ولاية أخرى على الموائد المائية والآبار العميقة، وهو ما يجعل طبيعة الإشكاليات تختلف حسب كل جهة.لماذا تنقطع المياه؟وأكد بن ريانة أن انقطاعات المياه لا ترتبط فقط بنقص الموارد، وإنما تعود أيضًا إلى الأشغال المبرمجة التي تنجزها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إضافة إلى الأعطاب الفنية والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.وأشار إلى أن "الصوناد" تعتمد على حوالي 1500 محطة ضخ تعمل بالكهرباء، إلى جانب 1200 بئر عميقة، ما يجعل أي انقطاع في التيار الكهربائي ينعكس مباشرة على عمليات الضخ والتزود بالمياه، خاصة في ولايات الوسط والجنوب التي تعتمد أساسًا على المياه الجوفية.تحسن في بعض الجهات... ومشاريع لحل الإشكالياتوأوضح الخبير أن ولايتي زغوان وسليانة شهدتا تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالسنة الماضية، بينما لا تزال طبرقة تعاني من اضطرابات في التزود، متوقعًا انفراج الوضع بداية من مارس 2027 مع دخول محطة جديدة بطاقة 400 لتر في الثانية حيز الاستغلال.أما بالنسبة إلى ولاية الكاف، فأكد أن ربط المدينة ومعتمدياتها بمنظومة بئر النخلة سيتم خلال الأسابيع المقبلة، بالتوازي مع استكمال الدراسات الخاصة بمشروع نقل المياه من بربرة إلى الكاف، وهو مشروع تُقدّر كلفته بنحو ملياري دينار.محطة تحلية سوسة لتخفيف الضغطوأضاف بن ريانة أن منظومة تزويد الساحل وشمال صفاقس تعتمد على محطة يتم استغلالها بأكثر من طاقتها، إلى جانب سد نبهانة وآبار من ولاية القيروان، لافتًا إلى أن مخزون سد نبهانة تراجع هذا العام إلى نحو 5 ملايين متر مكعب فقط.وأكد في المقابل أن دخول محطة تحلية مياه البحر بسوسة حيز الاستغلال خلال شهري جويلية وأوت سيساهم في تخفيف الضغط على منظومة التزود بالمياه وتحسين الخدمات في عدد من ولايات الساحل وشمال صفاقس.المصدر: تصريح الخبير في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة في برنامج "إكسبريسو".
:43 18/07
شرعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في إعداد استراتيجية اتصالية وترويجية جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية، وذلك في إطار تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المتعلقة بتطوير القطاع والاستعداد للموسم التصديري 2026-2027.وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول لفريق العمل المكلف بإعداد هذه الاستراتيجية، والذي أشرف عليه وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، حيث أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب اعتماد رؤية متكاملة ترتكز على تعزيز صورة زيت الزيتون التونسي وإبراز جودته العالية وخصوصياته، بما يمكن من النفاذ إلى أسواق خارجية جديدة وواعدة، إلى جانب دعم حضور المنتوج التونسي في الأسواق التقليدية.وشهد الاجتماع طرح عدد من المقترحات العملية لتطوير الترويج الدولي، من أبرزها إطلاق حملة رقمية شاملة توظف البعد الثقافي والسياحي والعلمي لزيت الزيتون التونسي، إلى جانب تكثيف المشاركة في المعارض والصالونات الدولية المتخصصة، وتنظيم بعثات أعمال، واستضافة موردين أجانب للاطلاع على جودة الإنتاج الوطني وإمكانات القطاع.كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من برنامج Start Export by CEPEX لمرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة العاملة في قطاع زيت الزيتون، ومساعدتها على دخول الأسواق الخارجية، فضلاً عن تخصيص تمويلات عبر صندوق النهوض بالصادرات لدعم البرامج الترويجية، مع إمكانية اعتماد هذه التجربة لاحقًا في قطاعات تصديرية أخرى مثل التمور والصناعات التقليدية.وفي جانب آخر، استمع وزير التجارة إلى أبرز مشاغل المهنيين ومصدري زيت الزيتون، والتي تركزت أساسًا حول الجوانب اللوجستية، واسترجاع عائدات التصدير، والجودة، وشهادات المطابقة، مؤكدًا ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية لتجاوز هذه التحديات وتحسين تنافسية المنتوج التونسي.كما تضمن الاجتماع عرضًا حول نتائج صادرات زيت الزيتون خلال النصف الأول من سنة 2026، إلى جانب تقييم البرنامج الترويجي الحالي، واستعراض دراسات تتعلق بآفاق السوق الأمريكية وتطور الطلب على زيت الزيتون في عدد من الأسواق الدولية.ويضم فريق العمل المكلف بإعداد هذه الاستراتيجية ممثلين عن عدد من الوزارات والهياكل الوطنية، من بينها وزارات التجارة، والفلاحة، والمالية، والصناعة، والخارجية، والصحة، والنقل، والثقافة، وتكنولوجيات الاتصال، إضافة إلى البنك المركزي، والديوانة، والديوان الوطني للزيت، وممثلين عن القطاع الخاص، بما يعكس اعتماد مقاربة تشاركية لتطوير أحد أهم القطاعات التصديرية في تونس.مريم بن الحاج علي-
:39 17/07
أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، أن التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والإرشاد الفلاحي تمثل ركائز أساسية لتطوير القطاع الفلاحي وتعزيز قدرته على مواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي والتنمية المستدامة.وجاء ذلك خلال إشرافه، اليوم الجمعة، على الاحتفال بـيوم العلم لمنظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، حيث شدد على أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية وتطوير منظومة التكوين بما يواكب التحولات التكنولوجية واحتياجات سوق الشغل.وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تحديث البرامج التعليمية، وتعزيز التكوين التطبيقي، وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، ودعم الرقمنة والإرشاد الفلاحي، بما يساهم في رفع تنافسية القطاع وتحسين تشغيلية الخريجين.كما دعا إلى تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم والبحث العلمي والهياكل الفنية ومراكز التكوين، لضمان نقل نتائج البحث العلمي والتقنيات الحديثة إلى الميدان وتحويلها إلى ممارسات إنتاجية مستدامة.واختُتمت التظاهرة بتكريم الطلبة والمتكونين المتفوقين، تقديرًا لتميزهم وتشجيعًا لهم على مواصلة الإبداع وخدمة القطاع الفلاحي.
:26 17/07
سجلت حملات التلقيح البيطري بولاية قابس نسبة إنجاز تجاوزت 80%، وفق ما تم عرضه خلال جلسة عمل جمعت الأطباء البياطرة العموميين والخواص لمتابعة تنفيذ البرامج الصحية وتعزيز التنسيق في مجال الصحة الحيوانية.كما تم استعراض الوضع الوبائي للأمراض الحيوانية المعدية، مع التشديد على مواصلة اليقظة الصحية، خاصة في ظل مخاطر الحمى القلاعية بالبلدان المجاورة، وضرورة التبليغ الفوري عن أي حالات اشتباه واتخاذ الإجراءات الوقائية دون تأخير.وأكد المشاركون أهمية حسن التصرف في مخزون اللقاحات واحترام سلسلة التبريد، مشيرين إلى توفير مولد كهربائي احتياطي لضمان حفظ اللقاحات خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي.واختُتمت الجلسة بالتأكيد على مواصلة التعاون بين مختلف المتدخلين لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز نجاح البرامج الصحية بالجهة.
:00 17/07
تشير التقديرات الأولية إلى تسجيل زيادة بنحو 20% في إنتاج عنب التحويل بولاية نابل خلال الموسم الحالي، حيث يُنتظر أن تتراوح الصابة بين 20 ألفًا و21 ألف طن، مقابل 17 ألفًا و300 طن خلال الموسم الماضي.وأكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببوعرقوب، سامي الهويدي، أن المؤشرات الحالية تبشر بموسم واعد وصابة ممتازة وخالية من الأمراض، معربًا عن أمله في أن تتواصل الظروف المناخية الملائمة وألا تؤثر موجات الشهيلي وارتفاع درجات الحرارة على الإنتاج خلال الفترة المقبلة.وأضاف أن ولاية نابل تواصل تصدرها لإنتاج عنب التحويل في تونس، إذ توفر نحو 70% من الإنتاج الوطني، فيما تُعد معتمديات قرمبالية وبوعرقوب وتاكلسة وقربة أبرز المناطق المنتجة للكروم المخصصة للتحويل.المصدر: ديوان أف أم.
أكد مدير وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، إقبال المستوري، أن وزارة الفلاحة تعمل على مزيد دعم منظومة التكوين المهني الفلاحي، سواء على مستوى التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، باعتبارها من الآليات المهمة لتوفير فرص التشغيل وبعث المشاريع لفائدة الشباب وأوضح المستوري، في تصريحه لإذاعة موزاييك أف أم، أن منظومة التكوين الفلاحي تستقطب سنويًا نحو ألف متكون في التكوين الأساسي وقرابة 4 آلاف متكون في التكوين المستمر، عبر شبكة تضم 39 مركز تكوين موزعة على مختلف جهات البلاد وأشار إلى أن مراكز التكوين الفلاحي تمثل جهازًا داعمًا لبقية هياكل الدولة المختصة في تكوين الشباب، مبرزًا أن عددًا من هذه المراكز مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يمكّن المتكونين من اكتساب المهارات اللازمة ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع الفلاحي من جهته، شدد مدير ديوان وزير الفلاحة، هيكل حشلاف، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، على أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطًا فقط بالإنتاج وتوفير المواد الغذائية، بل أصبح قائمًا أساسًا على إعداد كفاءات بشرية مؤهلة تمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار والتأقلم مع التحولات العالمية وأكد أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمنظومة التكوين المهني الفلاحي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل ودعم الاستثمار والتنمية الجهوية كما أشار حشلاف إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة تفرض على تونس تسريع رقمنة منظومة التكوين والإرشاد الفلاحي، موضحًا أن الوزارة شرعت في تطوير المحتويات الرقمية واعتماد منصات تعليمية حديثة، إلى جانب توظيف الوسائل الذكية والتكنولوجيا الحديثة في التكوين والتأطير والمتابعة
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوأوضح رئيس الدولة، وفق البلاغ الاعلامي للرئاسة، أنّ بعض الممارسات المسجّلة ترتقي إلى مستوى الجريمة، حيث يتمّ حرمان صغار الفلاحين من مادة الأمونيتر نتيجة الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع، مشيراً إلى أنّ ممارسات مماثلة سُجّلت سابقاً عند إحداث ديوان الأعلاف، حين عمد البعض إلى احتكار مختلف أنواع الأعلاف وبيعها بأسعار تقلّ عن تلك التي يضبطها الديوان المذكور، في مسعى لتفليسه والاعتداء على المال العامكما جدّد رئيس الجمهورية التطرّق إلى موسم جني الزيتون، مشيراً إلى محدودية طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، ومؤكّداً ضرورة مضاعفة العمل حتى يضطلع بدوره على الوجه المطلوب. وفي هذا السياق، أسدى تعليماته بمواصلة توزيع زيت الزيتون وجزء من صابة التمور بالسوق الداخلية وعبر الوداديات، بما يضمن استفادة المواطن والفلاح على وجه الخصوص، إلى جانب مواصلة البحث عن أسواق جديدة للتصديرتناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوتناول اللقاء كذلك السياسة المائية في تونس على مدى العقود الماضية، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بعمليات دورية لصيانة السدود وجهر الأودية، مبرزاً أنّ عدداً من السدود تعرّض للإهمال وتحول بعضها إلى أثر بعد عين، على غرار سدّ الأخماس بولاية سليانة الذي كانت طاقة استيعابه تتراوح بين 5 و7 ملايين متر مكعّب. كما أشار إلى الإهمال الذي طال عديد الأودية التي لم تُجهر منذ عقود، فضلاً عن البحيرات الجبلية التي تراكمت بها الأتربة منذ سبعينات القرن الماضي
تحتضن ولاية نابل من 26 إلى 29 مارس 2026 الدورة الأولى للمعرض الفلاحي والإنتاج الحيواني والصيد البحري، وذلك بمركز المعارض بالجهة، في تظاهرة تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز إشعاع الجهة على المستويين الجهوي والوطنيويمثل هذا الحدث مناسبة لعرض المنتجات الفلاحية المحلية وتقريب المسافات بين المنتجين والمزوّدين، فضلاً عن دعم الشراكات المهنية وتطوير مسالك الترويجوسيشارك في المعرض عدد من الفلاحين والمؤسسات والشركات الناشئة الناشطة في مجالات الفلاحة والإنتاج الحيواني والصيد البحري، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمارويتضمن البرنامج عرضاً وبيعاً مباشراً للمنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك، إلى جانب تنظيم ندوات علمية تناقش أبرز التحديات التي يواجهها القطاع والحلول الممكنة لتطويرهويُذكر أن القطاع الفلاحي بولاية نابل يساهم بنحو 15 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الوطني، كما تحتل الجهة مراتب متقدمة وطنياً في عدد من القطاعات الفلاحية، خاصة التوابل والفراولة والحمضيات