منارة كل فلاح
:46 29/06
حذّرت الجامعة التونسية لشركات التأمين من تزايد مخاطر حرائق المحاصيل الزراعية خلال موسم الحصاد، مؤكدة أن ولايتي باجة وجندوبة تتصدران قائمة الجهات الأكثر عرضة لهذه الحرائق، وفق دراسة اعتمدت على معايير علمية وميدانية تهدف إلى دعم جهود الوقاية والحد من الخسائر التي يتكبدها القطاع الفلاحي.وأوضح المدير العام بالنيابة للجامعة التونسية لشركات التأمين، عماد حمدي، أن هذا التصنيف استند إلى تحليل عدد من المؤشرات، من بينها الظروف المناخية، وتكرار الحرائق خلال السنوات الأخيرة، والقرب من المناطق الغابية، إضافة إلى اتساع المساحات المزروعة بالحبوب، باعتبارها الأكثر تعرضًا لمخاطر الاشتعال خلال فترة الحصاد.وبحسب نتائج الدراسة، جاءت جندوبة وباجة ضمن مستوى الخطر المرتفع جدًا، فيما صُنّفت ولايات بنزرت وسليانة والكاف ضمن مستوى الخطر المرتفع. أما زغوان ومنوبة والقيروان فقد أدرجت ضمن مستوى الخطر المتوسط، في حين اعتُبرت سيدي بوزيد والقصرين وصفاقس من الولايات ذات الخطر الضعيف. وسجلت ولايات قابس ومدنين وتطاوين وتوزر وقبلي أدنى مستويات المخاطر، بينما لم يشمل التصنيف الولايات الساحلية التي لا تعرف انتشارًا واسعًا للزراعات الكبرى.وأكد حمدي أن ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح القوية خلال موسم الحصاد يرفعان بشكل كبير من احتمالات اندلاع الحرائق وسرعة انتشارها، داعيًا الفلاحين إلى الالتزام بإجراءات السلامة، من خلال الصيانة الدورية لآلات الحصاد، وتجهيزها بمطفآت الحريق، وتجنب أي مصادر قد تتسبب في اشتعال النيران، مثل رمي أعقاب السجائر أو ترك مصادر حرارة داخل الحقول، إلى جانب إحداث مسالك عازلة بين المساحات الزراعية والإبلاغ الفوري عن أي حريق لوحدات الحماية المدنية.وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحسنًا ملحوظًا في سرعة تدخل وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات، معلنًا أن الجامعة تستعد لإبرام اتفاقية شراكة مع الحماية المدنية بهدف تعزيز التنسيق في مجالي الوقاية والتدخل السريع للحد من خسائر الحرائق.وفي جانب آخر، كشف المسؤول عن محدودية انتشار التأمين الفلاحي في تونس، حيث لا تتجاوز نسبة الفلاحين المؤمنين 5%، فيما لا تتعدى المساحات الزراعية المؤمنة 7% من إجمالي الأراضي الفلاحية. وأضاف أن رقم معاملات التأمين الفلاحي يناهز 12 مليون دينار فقط، مقابل تعويضات تبلغ نحو 10 ملايين دينار تم صرفها أو لا تزال في طور التسوية، وهو ما يعكس هشاشة منظومة التأمين في القطاع.وأرجع هذا الواقع إلى صغر حجم المستغلات الفلاحية وضعف الإمكانيات المالية لعدد كبير من الفلاحين، إضافة إلى أن جانبًا مهمًا من عمليات التأمين يتم أساسًا للحصول على التمويلات البنكية، مؤكدًا أن شركات التأمين تعمل على تطوير عروض أكثر مرونة وتبسيط العقود بهدف توسيع قاعدة المنتفعين ونشر ثقافة التأمين الفلاحي.وبيّن حمدي أن السوق التونسية توفر اليوم منتجات تأمينية تغطي عدة مخاطر، من بينها حرائق المحاصيل، وتساقط البرد، وهلاك الماشية، إلى جانب صندوق الجوائح الطبيعية الذي تتدخل الدولة عبره لتعويض المتضررين عند إعلان المناطق المنكوبة نتيجة الجفاف أو الفيضانات.وعلى صعيد أداء القطاع، أفاد بأن التأمين في تونس سجل خلال سنة 2025 نموًا بنسبة 10%، ليتجاوز رقم معاملاته 4 مليارات دينار، مدفوعًا أساسًا بالتوسع الذي يشهده فرع التأمين على الحياة، في ظل تنامي إقبال التونسيين على هذا النوع من التأمين باعتباره وسيلة لتأمين دخل إضافي بعد التقاعد.مريم بن الحاج علي
:01 29/06
في خطوة جديدة لدعم الاستثمار الفلاحي والحد من كلفة الإنتاج، تتجه المنطقة السقوية "الأعراض 3" بمعتمدية مطماطة الجديدة من ولاية قابس نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية لتشغيل بئر الري، ضمن مشروع تشرف عليه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.وجاء الإعلان عن هذا المشروع خلال زيارة ميدانية أداها والي قابس رضوان نصيبي إلى معتمدية مطماطة الجديدة، حيث اطلع على واقع المنطقة السقوية التي تمتد على مساحة 84 هكتارًا ويستفيد منها 143 فلاحًا.وتعتمد المنطقة أساسًا على غراسة الزياتين وزراعة الأعلاف، ويتم تزويدها بالمياه عبر بئر يبلغ تدفقها 23 لترًا في الثانية. ومن المنتظر أن يساهم تشغيلها بالطاقة الشمسية في تقليص نفقات الضخ، وتحسين مردودية الاستغلال الفلاحي، وتعزيز استدامة الموارد الطاقية والمائية.وفي السياق ذاته، تحول والي الجهة إلى منطقة بني عيسى حيث اطلع على مشروع فلاحي مندمج يمتد على مساحة 16 هكتارًا، ويضم نحو 12 ألف شجرة مثمرة من أصناف مختلفة، إلى جانب توفيره 30 موطن شغل موسمي و4 مواطن شغل قارة.وتعكس هذه المشاريع الديناميكية التي يشهدها القطاع الفلاحي بمعتمدية مطماطة الجديدة، في ظل ما تزخر به الجهة من تربة خصبة ومناخ ملائم يسمح بالتبكير في الإنتاج، بما يعزز جاذبيتها للاستثمار ويكرس دورها كإحدى المناطق الفلاحية الواعدة بولاية قابس.مريم بن الحاج علي
:17 29/06
شهد سوق الجملة ببئر القصعة خلال شهر جوان 2026 تطورًا لافتًا في نسق التزويد بمختلف أصناف الخضر والغلال والأسماك، في مؤشر يعكس تحسن العرض خلال ذروة الموسم الصيفي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تراجع أسعار عدد كبير من المنتجات الأساسية، وفق معطيات نشرتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات.وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن السوق سجل حركية تجارية مكثفة خلال شهر جوان، مدفوعة بارتفاع الكميات الوافدة من مختلف الولايات، تزامنًا مع دخول العديد من المنتجات الفلاحية ذروة الإنتاج. وأسهم هذا التطور في تعزيز وفرة المعروض، رغم الارتفاع الموسمي المعتاد في الطلب خلال فصل الصيف، مما ساعد على الحفاظ على توازن السوق والحد من الضغوطات السعرية.انخفاضات متفاوتة في أسعار الخضر والغلالوأظهرت مؤشرات الأسعار تراجعًا واضحًا في أغلب أصناف الخضر، حيث انخفض معدل سعر الطماطم إلى 902 مليم للكيلوغرام، مسجلًا تراجعًا بنسبة 62,5 بالمائة مقارنة بشهر ماي، فيما بلغ سعر الفلفل الحار 1245 مليمًا للكيلوغرام بانخفاض قدره 22 بالمائة، والفلفل الحلو 1934 مليمًا بتراجع نسبته 7,6 بالمائة.كما تراجعت أسعار البطاطا والبصل الجاف والخيار والقرع الأخضر، في حين سجلت الغلال الصيفية انخفاضات ملحوظة، خاصة الدلاع الذي بلغ معدل سعره 515 مليمًا للكيلوغرام بانخفاض ناهز 64,4 بالمائة، والبطيخ الذي تراجع إلى 1027 مليمًا للكيلوغرام بنسبة 68,4 بالمائة. وشملت التخفيضات كذلك الفراولة والتفاح والخوخ والمشمش، وإن كانت بنسب متفاوتة.وفرة في الكميات وراء تراجع الأسعارويعود هذا التراجع، وفق بيانات الوزارة، إلى الزيادة الكبيرة في كميات المنتجات الواردة إلى السوق، إذ بلغت كميات الطماطم أكثر من 3834 طنًا، بارتفاع تجاوز 78 بالمائة مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفعت كميات الفلفل الحار والبطاطا والبصل والخيار، إلى جانب قفزة لافتة في كميات التفاح التي زادت بأكثر من 477 بالمائة، والخوخ "بوطبقاية" بنسبة 233 بالمائة، فضلاً عن ارتفاع كميات الدلاع والبطيخ والفراولة.وتؤكد هذه الأرقام أن وفرة الإنتاج الموسمي ساهمت في تعزيز العرض داخل السوق، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار رغم ارتفاع الاستهلاك خلال الفترة الصيفية.انتعاشة أيضًا في سوق الأسماكولم يقتصر التحسن على قطاع الخضر والغلال، إذ سجلت سوق الأسماك بدورها ارتفاعًا في الكميات المعروضة لتبلغ 685 طنًا، بزيادة تفوق 53 بالمائة مقارنة بشهر ماي.وانعكس ذلك على أسعار عدد من الأصناف، حيث تراجع معدل سعر السردينة بنسبة 24,3 بالمائة، والغزال بنسبة 11,2 بالمائة، فيما انخفض سعر "البوقا" بأكثر من 30 بالمائة، بالتوازي مع ارتفاع الكميات المعروضة. كما شهدت أصناف أخرى، مثل الشورو، تحسنًا في التزويد مع تراجع في الأسعار، وهو ما يعكس تحسنًا عامًا في نسق التزويد بالمنتجات البحرية.مؤشرات إيجابية على استقرار السوقوتبرز معطيات وزارة التجارة أن سوق الجملة ببئر القصعة يشهد خلال هذه الفترة واحدة من أفضل مستويات التزويد منذ بداية الموسم الصيفي، وهو ما أسهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، والحد من الارتفاعات السعرية التي ترافق عادة فصل الصيف.ويرى متابعون أن استمرار هذا النسق من التزويد، بالتوازي مع وفرة الإنتاج الفلاحي، من شأنه أن يدعم استقرار الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، ويوفر للمستهلك خيارات أوسع بأسعار أكثر اعتدالًا، مع المحافظة في الوقت ذاته على انسيابية تزويد الأسواق بمختلف المنتجات الفلاحية والبحرية.مريم بن الحاج علي
:11 27/06
تتواصل التحذيرات من انتشار سمكة الأرنب (النفيخة) في البحر الأبيض المتوسط، في ظل تزايد أعدادها وتأثيرها على التنوع البيولوجي والثروة السمكية.وفي أحدث المعطيات، أعلنت السلطات القبرصية عن اصطياد أكثر من 103 أطنان من هذا النوع منذ سنة 2024، ضمن جهود الحد من انتشاره.كما سُجلت في اليونان عدة حوادث تعرّض فيها سباحون لعضّات من هذه السمكة، من بينها إصابة امرأة قرب أثينا، ما يعكس خطورة الاحتكاك المباشر بها.وتُعرف سمكة الأرنب باحتوائها على سم عصبي شديد الخطورة (Tetrodotoxin) قد يكون قاتلًا عند استهلاكها، إضافة إلى فكّين قويين قادرين على إحداث إصابات بليغة.ورغم توسع انتشارها، فإن محدودية أعدائها الطبيعيين، مثل بعض السلاحف والدلافين وأسماك القرش، تجعل السيطرة عليها أكثر صعوبة.وفي تونس، تتزايد مشاهدات هذا النوع على السواحل، وسط شكاوى من الصيادين بشأن الأضرار التي يسببها، ودعوات إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي رصد لها لدعم جهود المتابعة العلمية.مريم بن الحاج علي
:26 27/06
حذّرت النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت من النقص المسجل في دواء "البومريرة" المخصص لعلاج الأغنام، إلى جانب حقن علاج التهاب الضرع لدى الأبقار والأغنام، معتبرة أن هذا الوضع يهدد صحة القطيع ويزيد من معاناة مربي الماشية.وأكدت النقابة أن غياب هذه الأدوية الأساسية يحدّ من قدرة المربين على التدخل السريع للوقاية من الأمراض والحد من انتشارها، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الثروة الحيوانية والإنتاج.ورغم مواصلة وزارة الفلاحة الدعوة إلى الالتزام ببرامج التلقيح والإجراءات الوقائية، شددت النقابة على أن نجاح هذه التوصيات يبقى رهين توفر الأدوية والحقن البيطرية الضرورية، داعية إلى الإسراع بتأمينها قبل مطالبة المربين بتطبيقها.وطالبت النقابة السلطات المعنية بالتدخل العاجل لضمان تزويد مختلف الجهات بالأدوية واللقاحات البيطرية، حفاظًا على صحة القطيع ودعمًا لمربي الماشية في مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع.مريم بن الحاج علي
أكد مدير وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، إقبال المستوري، أن وزارة الفلاحة تعمل على مزيد دعم منظومة التكوين المهني الفلاحي، سواء على مستوى التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، باعتبارها من الآليات المهمة لتوفير فرص التشغيل وبعث المشاريع لفائدة الشباب وأوضح المستوري، في تصريحه لإذاعة موزاييك أف أم، أن منظومة التكوين الفلاحي تستقطب سنويًا نحو ألف متكون في التكوين الأساسي وقرابة 4 آلاف متكون في التكوين المستمر، عبر شبكة تضم 39 مركز تكوين موزعة على مختلف جهات البلاد وأشار إلى أن مراكز التكوين الفلاحي تمثل جهازًا داعمًا لبقية هياكل الدولة المختصة في تكوين الشباب، مبرزًا أن عددًا من هذه المراكز مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يمكّن المتكونين من اكتساب المهارات اللازمة ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع الفلاحي من جهته، شدد مدير ديوان وزير الفلاحة، هيكل حشلاف، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، على أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطًا فقط بالإنتاج وتوفير المواد الغذائية، بل أصبح قائمًا أساسًا على إعداد كفاءات بشرية مؤهلة تمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار والتأقلم مع التحولات العالمية وأكد أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمنظومة التكوين المهني الفلاحي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل ودعم الاستثمار والتنمية الجهوية كما أشار حشلاف إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة تفرض على تونس تسريع رقمنة منظومة التكوين والإرشاد الفلاحي، موضحًا أن الوزارة شرعت في تطوير المحتويات الرقمية واعتماد منصات تعليمية حديثة، إلى جانب توظيف الوسائل الذكية والتكنولوجيا الحديثة في التكوين والتأطير والمتابعة
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوأوضح رئيس الدولة، وفق البلاغ الاعلامي للرئاسة، أنّ بعض الممارسات المسجّلة ترتقي إلى مستوى الجريمة، حيث يتمّ حرمان صغار الفلاحين من مادة الأمونيتر نتيجة الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع، مشيراً إلى أنّ ممارسات مماثلة سُجّلت سابقاً عند إحداث ديوان الأعلاف، حين عمد البعض إلى احتكار مختلف أنواع الأعلاف وبيعها بأسعار تقلّ عن تلك التي يضبطها الديوان المذكور، في مسعى لتفليسه والاعتداء على المال العامكما جدّد رئيس الجمهورية التطرّق إلى موسم جني الزيتون، مشيراً إلى محدودية طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، ومؤكّداً ضرورة مضاعفة العمل حتى يضطلع بدوره على الوجه المطلوب. وفي هذا السياق، أسدى تعليماته بمواصلة توزيع زيت الزيتون وجزء من صابة التمور بالسوق الداخلية وعبر الوداديات، بما يضمن استفادة المواطن والفلاح على وجه الخصوص، إلى جانب مواصلة البحث عن أسواق جديدة للتصديرتناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوتناول اللقاء كذلك السياسة المائية في تونس على مدى العقود الماضية، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بعمليات دورية لصيانة السدود وجهر الأودية، مبرزاً أنّ عدداً من السدود تعرّض للإهمال وتحول بعضها إلى أثر بعد عين، على غرار سدّ الأخماس بولاية سليانة الذي كانت طاقة استيعابه تتراوح بين 5 و7 ملايين متر مكعّب. كما أشار إلى الإهمال الذي طال عديد الأودية التي لم تُجهر منذ عقود، فضلاً عن البحيرات الجبلية التي تراكمت بها الأتربة منذ سبعينات القرن الماضي
تحتضن ولاية نابل من 26 إلى 29 مارس 2026 الدورة الأولى للمعرض الفلاحي والإنتاج الحيواني والصيد البحري، وذلك بمركز المعارض بالجهة، في تظاهرة تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز إشعاع الجهة على المستويين الجهوي والوطنيويمثل هذا الحدث مناسبة لعرض المنتجات الفلاحية المحلية وتقريب المسافات بين المنتجين والمزوّدين، فضلاً عن دعم الشراكات المهنية وتطوير مسالك الترويجوسيشارك في المعرض عدد من الفلاحين والمؤسسات والشركات الناشئة الناشطة في مجالات الفلاحة والإنتاج الحيواني والصيد البحري، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمارويتضمن البرنامج عرضاً وبيعاً مباشراً للمنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك، إلى جانب تنظيم ندوات علمية تناقش أبرز التحديات التي يواجهها القطاع والحلول الممكنة لتطويرهويُذكر أن القطاع الفلاحي بولاية نابل يساهم بنحو 15 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الوطني، كما تحتل الجهة مراتب متقدمة وطنياً في عدد من القطاعات الفلاحية، خاصة التوابل والفراولة والحمضيات
مقالات ارشادية
اراء المتابعين
