أطلقت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري دراسة معمّقة لتركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية بسد سيدي البرّاق في ولاية باجة، في خطوة تهدف إلى اختبار حلول جديدة لمواجهة فقدان المياه بسبب التبخر.وتقوم الفكرة على تركيب ألواح شمسية عائمة فوق جزء من سطح السد، بما يسمح بالجمع بين وظيفتين: إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتقليص تعرض سطح المياه المباشر لأشعة الشمس والرياح، بما قد يساهم في الحد من التبخر. لماذا سد سيدي البرّاق؟تأتي التجربة في وقت تواجه فيه الموارد المائية في تونس ضغوطًا متزايدة بفعل ارتفاع درجات الحرارة وتواتر فترات الجفاف وشح المياه، فيما تمثل خسائر التبخر من السدود والبحيرات الجبلية تحديًا إضافيًا.وسيكون سد سيدي البرّاق موقعًا نموذجيًا لاختبار التقنية وتقييم جدواها الفنية والهيدروليكية والبيئية والطاقية والاقتصادية في الظروف المحلية، قبل النظر في إمكانية اعتمادها مستقبلًا بمنشآت مائية أخرى ملائمة. ماء وطاقة في المشروع نفسهالدراسة تندرج ضمن مشروع TECH-EAU الهادف إلى تحديد تقنيات مبتكرة لتحسين تعبئة الموارد المائية في تونس في ظل ندرة المياه.ولا يقتصر المشروع على تقليل التبخر، بل يبحث أيضًا في إمكانية إنتاج طاقة متجددة للمساهمة في خفض كلفة الطاقة وتحسين استدامة المنشآت المائية.وتُنجز الدراسة في إطار التعاون بين وزارة الفلاحة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبتنفيذ من مركز البحر الأبيض المتوسط للموارد المائية MEDREC.وستحدد نتائج الدراسة مدى نجاعة الحل وإمكانية الانتقال من التجربة النموذجية في سيدي البرّاق إلى مشاريع مماثلة في سدود أخرى.​

سجّل زيت الزيتون التونسي أداءً تصديريًا لافتًا خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025/2026، مع ارتفاع واضح في الكميات والعائدات وتوسع الصادرات إلى أكثر من 70 سوقًا.وبحسب بيانات المرصد الوطني للفلاحة، بلغت الكميات المصدرة 368 ألف طن مقابل 236.9 ألف طن خلال الفترة نفسها من الموسم السابق، أي بزيادة قدرها 55.3%.أما العائدات، فارتفعت من 3.190 مليارات دينار إلى 4.605 مليارات دينار، مسجلة نموًا بنسبة 44.4%. التصدير يرتفع... لكن السائب ما يزال يهيمنرغم ارتفاع صادرات زيت الزيتون المعلب بنسبة 50.8% لتصل إلى 51.5 ألف طن، فإنها لا تمثل سوى 14% من إجمالي الكميات المصدرة.في المقابل، لا يزال الزيت السائب يمثل 86% من حجم الصادرات.وعلى مستوى العائدات، بلغت حصة الزيت المعلب 18.6%، وهو ما يعيد إلى الواجهة سؤال تثمين المنتوج التونسي:هل يكفي أن نصدّر أكثر، أم أن الرهان الحقيقي هو تصدير قيمة مضافة أكبر تحت علامات تونسية؟ أكثر من 70 سوقًاوصل زيت الزيتون التونسي إلى أكثر من 70 دولة، فيما استحوذ الاتحاد الأوروبي على 57.1% من الكميات المصدرة.وتصدرت إسبانيا بـ32.1% ثم إيطاليا بـ20%، بينما استحوذت أمريكا الشمالية على 24%، منها 19.2% للولايات المتحدة و4.8% لكندا.أما الأسواق الآسيوية فمثلت 11.3%، مقابل 3.8% للأسواق الإفريقية. ماذا عن الأسعار؟بلغ متوسط سعر التصدير خلال جويلية 2026 نحو 13.16 دينارًا للكيلوغرام، مقابل 12.97 دينارًا خلال جويلية من الموسم السابق، أي بارتفاع قدره 1.4%.كما استحوذ زيت الزيتون البكر الممتاز على 83.6% من إجمالي الكميات المصدرة. الزيت البيولوجي... نفس إشكالية التعليببلغت صادرات زيت الزيتون البيولوجي 51.2 ألف طن بقيمة تناهز 673.2 مليون دينار.لكن الزيت البيولوجي المعلب لم يمثل سوى 6.2% من حجم صادرات هذا الصنف، رغم أن متوسط سعر المعلب بلغ 16.56 دينارًا للكيلوغرام، مقابل 12.93 دينارًا للسائب.وهذه الفجوة تطرح مرة أخرى مسألة القيمة المضافة: تونس تحقق أرقامًا قياسية في التصدير، لكن جزءًا كبيرًا من زيت الزيتون ما يزال يغادر البلاد سائبًا بدل تسويقه كمنتج تونسي معلب ذي قيمة أعلى.​

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء، اليوم الخميس 20 أوت 2026، إلى القطع الدوري والمؤقت للتيار الكهربائي، بهدف الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية وضمان التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.ومن المنتظر أن تتم الانقطاعات بصفة متقطعة بين الساعة 13:30 و17:00، على ألا تتجاوز مدة كل انقطاع ساعتين، وذلك حسب وضعية الشبكة وتطور الطلب على الكهرباء.ونبّهت الشركة إلى أن عودة التيار قد تتم دون سابق إعلام، داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.📍 المناطق المعنيةتونس الكبرى: الغزالة، المحمدية، الكرم، مرناق، برج السدرية، رادس، حلق الوادي، بن عروس، مقرين، عين زغوان، النصر، سكرة، المدينة الجديدة، حدائق المنزه، برج الطويل، صنهاجة، الجديدة ومنوبة.الوطن القبلي: منزل بوزلفة، منزل تميم، سليمان، تاكلسة، نابل، بني خلاد، تازركة، الصمعة، قربة، بني خيار، المعمورة، قليبية، حمام الغزاز والحمامات.زغوان: الناظور، زغوان الشمالية، الفحص، بوعشير، الزريبة، جبل الوسط وبئر مشارقة.بنزرت: الزواوين، منزل بورقيبة، سجنان، الخيتمين، عوسجة، غار الملح، أوتيك، غزالة، جرزونة، ماطر، تينجة، الماتلين، منزل جميل ومنزل عبد الرحمان.الشمال الغربي: الطويرف، وشتاتة، الروحية، بوسالم، قبلاط، القلعة الخصباء، سيدي إسماعيل، مكثر، غار الدماء، نفزة، قعفور، شمتو، وادي مليز ونبّر.الوسط والساحل: النفيضة، هرقلة، بوفيشة، المنطقة الصناعية بالنفيضة، حمام سوسة، أكودة، الحي الجامعي، القلعة الصغيرة، جمّال، قصر هلال، صيادة، زاوية قنطش، بوحجلة، نصر الله، منزل المهيري، منزل كامل، أولاد عاشور، السهيلات، السبيبة، العلا، خزامة، سهلول 3، أولاد الشامخ، المنطقة الصناعية بالجم، شتوين، بوحجر، الساحلين، مساكن، المكنين، الشابة، البقالطة، شربان، رجيش، السواسي، كركر، سيدي بوعلي، القلعة الكبيرة والرياض.صفاقس: منزل شاكر، صفاقس الجنوبية، ساقية الزيت، ساقية الداير، بئر علي، المحرس، عقارب، العامرة، طينة، صفاقس الغربية، صفاقس المدينة، جبنيانة والحنشة.الجنوب: مطرش، منزل الحبيب، المطوية، وذرف، مارث، الحامة، قابس المدينة، الماي، سدويكش، أغير، التلات، الجرف، الساقية، حومة السوق، ميدون، دوز، قبلي المدينة، رمادة، غمراسن، تطاوين الجديدة، رأس جدير، بن قردان، بني خداش، حسي عمر وبوغرارة، إضافة إلى مناطق أخرى مدرجة ضمن القوائم الجهوية.الجنوب الغربي: لجرد، بودرياس، الشبيبة، دقاش، القلال، سوق الجديد، الشرايع، الحمار، المكارم، الشخار، النوايل، ماجل بلعباس، العلندة، حزوة، أم العظام، الهيشرية، الحامة، فوسانة، الفج لعيون، الحقن، المزونة، حاسي فريد، أولاد حامد، أم لعضام ونفطة.⚠️ وأكدت الشركة أن القائمة ليست نهائية، ويمكن أن تشمل مناطق أخرى وفق تطورات وضعية الشبكة ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.وللتبليغ عن أي طارئ أو للحصول على معلومات إضافية، وضعت الشركة الرقم 71.239.222 على ذمة حرفائها، إلى جانب أرقام الاتصال الموجودة على فواتير الكهرباء.وتقدمت الشركة باعتذارها عن هذا الإجراء الاستثنائي، داعية الحرفاء إلى التفهم والتعاون.​

بلغت كميات الحبوب المجمعة في تونس، مع اقتراب نهاية موسم 2026، حوالي 11 مليون قنطار، وفق ما أكدته الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب، سلوى بن حديد.ويتصدر القمح الصلب الكميات المجمعة بنحو 8 ملايين قنطار، أي قرابة 75% من الإجمالي، مقابل 1.7 مليون قنطار من القمح اللين.في المقابل، سجّل إنتاج الشعير تراجعًا بنسبة 42%. وأوضحت بن حديد أن الاتجار في الشعير حر، وأن السعر الذي تضبطه الدولة هو سعر تدخل، بما يسمح للفلاح بتوجيه محصوله إلى السوق أو مراكز التجميع.وعلى مستوى الاستعداد لموسم البذر، تم تجميع حوالي 680 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام، من المنتظر تخصيص قرابة 500 ألف قنطار منها للفلاحين.وقد تمتد عملية التوزيع إلى ديسمبر بسبب مراحل الغربلة والمداواة والمصادقة المخبرية، إضافة إلى محدودية طاقة استيعاب الشركات المنتجة.🇹🇳 ماذا عن حاجيات تونس؟بحسب المعطيات التي قدمتها بن حديد، تبلغ حاجيات البلاد سنويًا حوالي 12 مليون قنطار من القمح الصلب و12 مليون قنطار من القمح اللين، إلى جانب نحو 750 ألف قنطار من الشعير شهريًا.وتتجه استراتيجية الدولة، وفق بن حديد، نحو تعزيز إنتاج القمح الصلب محليًا، في ظل محدودية توفره مقارنة بالقمح اللين في الأسواق العالمية. لكن رقم 11 مليون قنطار يطرح سؤالًا أهمحجم التجميع مؤشر مهم، لكنه لا يكفي وحده لتقييم مدى قدرة الإنتاج الوطني على تغطية الاستهلاك وتقليص التبعية للتوريد.فبين 11 مليون قنطار مجمعة وحاجيات كبيرة من مختلف أصناف الحبوب، يبقى الرهان الحقيقي: كم تنتج تونس من حاجياتها فعليًا، وكم ستظل مضطرة إلى تأمينه من الخارج؟​

يواجه منتجو الفلفل الأحمر المعد للتحويل في نابل موسمًا صعبًا، وسط مطالب بالترفيع في أسعار القبول وتحسين ظروف تسويق المحصول، بعد أن امتدت أزمة وحدات التحويل من الطماطم إلى الفلفل.وقال محمد حسن، كاتب عام جامعة الطماطم المعدة للتحويل باتحاد الفلاحة والصيد البحري، إن الفلاحين يواجهون ساعات انتظار طويلة أمام المصانع وعدم قبول الكميات المنتظرة، إلى جانب أسعار اعتبرها غير قادرة على تغطية كلفة الإنتاج.وبحسب حسن، يصل سعر بيع الكيلوغرام إلى حوالي 700 مليم، معتبرًا أن هذه التسعيرة غير منصفة، ومشيرًا إلى أن 80% من الفلاحين أصبحوا مديونين، وفق تقديره.في المقابل، قدّم رئيس المجمع المهني للخضر والغلال، أنيس خرباش، رقمًا مختلفًا، موضحًا أن سعر القبول يناهز 800 مليم للكيلوغرام، مع توقع إمكانية ارتفاعه إلى نحو 1100 مليم خلال الفترة المقبلة.الاختلاف بين الرقمين يعكس بدوره إشكالية في السوق: بأي سعر يبيع الفلاح فعليًا؟ وهل يغطي السعر، سواء كان 700 أو 800 مليم، كلفة إنتاجه؟ مصانع تعمل بنصف طاقتهاالأزمة لا تتوقف عند الأسعار. فوفق خرباش، أثرت انقطاعات الكهرباء على عمل وحدات التحويل، لتنخفض وتيرة نشاطها إلى نحو 50% مقارنة بمواسم سابقة.كما تزامن ذلك مع ارتفاع درجات الحرارة واضطراب الري، ما أدى إلى تسارع نضج الفلفل وخلق ضغط إضافي على الفلاح الذي أصبح مطالبًا بتسويق محصول سريع التلف في فترة قصيرة. لا عقود... والوسطاء يدخلون على الخطوتبرز نقطة أخرى أكثر حساسية: خلافًا للطماطم المعدة للتحويل، فإن قطاع الفلفل الأحمر، وفق خرباش، لا يخضع لعقود إنتاج تلزم المصانع بقبول كميات متفق عليها مسبقًا.وفي غياب هذا الإطار، يجد الفلاح نفسه أمام محصول جاهز للبيع، ومصانع ذات قدرة استيعاب محدودة، ووسطاء يتدخلون في عملية التسويق.وحسب خرباش، ساهم تدخل الوسطاء في الضغط على الأسعار التي يتحصل عليها المنتج، ما يعيد طرح السؤال القديم في عدة منظومات فلاحية تونسية: من يحدد قيمة المنتوج فعلًا... من يزرعه أم من يتحكم في طريقه إلى السوق؟ التهديد هذه المرة: لن نزرعالأخطر في الأزمة ليس فقط خسارة موسم واحد. فقد حذر ممثل المنتجين من أن استمرار الوضع قد يدفع الفلاحين إلى مقاطعة زراعة الفلفل والطماطم في المواسم المقبلة.وهنا تتحول المسألة من خلاف حول بضعة مئات من المليمات إلى قضية تتعلق باستمرارية منظومة إنتاج كاملة وقدرتها على تغطية حاجيات السوق الوطنية.​