150 مليون دينار لشراء الزيت، و20 مليون دينار قروض ميسّرة لصغار الفلاحين، وبرنامج محتمل لخزن 60 ألف طن. إجراءات حكومية جديدة تضع منظومة زيت الزيتون أمام اختبار التنفيذ الفعلي، في موسم تتزايد فيه أهمية التمويل والتخزين والتسويق لضمان مردودية الإنتاج.أقرّ مجلس وزاري مضيّق، انعقد يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، حزمة من الإجراءات لمساندة موسم زيت الزيتون 2026–2027، تشمل تمويل شراء الإنتاج، ودعم صغار الفلاحين، وتعزيز قدرات الخزن، وتشجيع التصدير.وتأتي هذه القرارات بعد موسم استثنائي بلغ فيه الإنتاج الوطني 500 ألف طن من زيت الزيتون، مقابل معدل 303 آلاف طن خلال المواسم الخمسة الأخيرة، أي بزيادة قدرها 65%.غير أنّ التحدي لا يقتصر على حجم الإنتاج، بل يمتدّ إلى قدرة الفلاح على بيع محصوله بسعر يغطي التكاليف، والحصول على السيولة اللازمة دون الاضطرار إلى التفريط في إنتاجه تحت ضغط المصاريف.أولًا: 170 مليون دينار… كيف ستُوزّع؟تمويل شراء زيت الزيتون150 مليون دعبر الديوان الوطني للزيت بتمويل بنكيقروض صغار الفلاحين20 مليون دعبر البنك التونسي للتضامن88.2% لتمويل الشراء11.8% للقروض الميسّرة150 مليون دينار: هل يتدخل الديوان لتعديل الأسعار؟يتمثل الإجراء الأبرز في تمكين الديوان الوطني للزيت من تمويلات تصل إلى 150 مليون دينار، من القطاع البنكي العام والخاص، لشراء زيت الزيتون من الإنتاج.ويهدف هذا التدخل إلى تعزيز دور الديوان في تعديل السوق ومساندة المنتجين، خاصة إذا أدّى تركز العرض خلال موسم الجني إلى ضغوط على أسعار البيع.اقتصاديًا، يمكن لوجود مشترٍ عمومي إضافي أن يمنح الفلاح خيارات أوسع للتسويق ويخفف الضغط الناتج عن الحاجة إلى البيع السريع.لكن حجم التأثير سيبقى مرتبطًا بسعر الشراء المعتمد، والكميات التي سيقتنيها الديوان، وتوقيت تدخله، وهي عناصر لم يحدّد البلاغ بشأنها تفاصيل نهائية.20 مليون دينار: قروض ميسّرة لصغار الفلاحينخصصت الحكومة كذلك 20 مليون دينار في شكل قروض بشروط ميسّرة عبر البنك التونسي للتضامن.وتكتسي هذه التمويلات أهمية خاصة بالنسبة إلى صغار المنتجين الذين يواجهون مصاريف الجني والنقل والعصر، وقد يضطر بعضهم إلى بيع محصوله مبكرًا لتغطية التكاليف.غير أن فعالية الإجراء تتوقف على وضوح شروط الانتفاع، وسرعة دراسة الملفات، ومدى وصول القروض إلى الفلاحين الذين يواجهون صعوبات في النفاذ إلى التمويل البنكي.ثانيًا: خزن 60 ألف طن… آلية للحدّ من ضغط العرضمن بين الإجراءات المعلنة، تكليف الديوان الوطني للزيت بالعمل، عند الاقتضاء، على برنامج لخزن ما يصل إلى 60 ألف طن من زيت الزيتون لمدة ثلاثة أشهرلدى المتدخلين في القطاع.ويرافق البرنامج إسناد منح للخزن ومنحة إضافية للفلاحين، بسقف إجمالي لا يتجاوز 20 مليون دينار.60 ألف طنسقف الكمية المحتمل خزنهاتعادل 12% من إنتاج الموسم السابق البالغ 500 ألف طن، للمقارنة فقط، وليس من صابة الموسم الجديد.ويمكن للخزن المؤقت أن يساهم في توزيع عرض الزيت على فترة أطول، بدل طرح كميات كبيرة في السوق خلال فترة قصيرة، وهو ما قد يساعد على الحدّ من تقلبات الأسعار.لكن هذا البرنامج ليس قرارًا بشراء 60 ألف طن، بل آلية خزن مشروطة بالحاجة وتخضع لترتيبات تنفيذية.كما ينبغي التمييز بين منحة الخزن، التي يبلغ سقفها الإجمالي 20 مليون دينار، وبين تمويلات الشراء والقروض البالغة 170 مليون دينار، إذ يتعلق الأمر بآليات مختلفة.ثالثًا: التصدير… دعم الزيت المعلّب لزيادة القيمة المضافةلم تقتصر الإجراءات على السوق الداخلية، بل شملت الترفيع في منحة النقل البحري لزيت الزيتون المعلّب من 50% إلى 60%، مع مواصلة دعم المؤسسات الناشئة المصدّرة وإعداد برامج للنفاذ إلى أسواق جديدة.وتبرز أهمية هذا التوجه عند النظر إلى نتائج الموسم السابق:المؤشرالمعطيات الرسميةإنتاج زيت الزيتون500 ألف طنالصادرات إلى موفى سبتمبر 2026399 ألف طنالصادرات المتوقعة لكامل الموسم415 ألف طنصادرات الزيت المعلّب60 ألف طنصادرات الزيت البيولوجي58 ألف طنالاستهلاك الداخلي50 ألف طنوتشير هذه الأرقام إلى الوزن الكبير للتصدير في منظومة زيت الزيتون التونسية.غير أن رفع الكميات المصدّرة لا يكفي وحده لضمان تحسّن العائدات. فالقيمة الاقتصادية تتأثر أيضًا بالأسعار العالمية، وبنسبة الزيت المعلّب، وبقدرة المؤسسات التونسية على تسويق منتجاتها تحت علامات تجارية خاصة بها.ولهذا، فإن دعم التصدير المعلّب قد يساهم في تعزيز القيمة المضافة، لكنه لا يضمن تلقائيًا ارتفاع السعر المدفوع للفلاح.رابعًا: 100 مليون دينار إضافية في مشروع قانون المالية 2027تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار للفترة 2027–2030، مخصص لقروض موسمية واستثمارية بنسب فائدة تفاضلية عبر البنك الوطني الفلاحي.وهذا التمويل يختلف عن القروض الميسّرة بقيمة 20 مليون دينار المعلنة للموسم الحالي، كما أنه مقترح ضمن مشروع قانونوليس تمويلًا نافذًا أو مصروفًا بالفعل.وتشمل الإجراءات أيضًا إعطاء الأولوية لصغار الفلاحين في منح اقتناء معدات الجني الآلي، والعمل على تسهيل التمويل وإعادة جدولة الديون.هل تنجح الإجراءات في حماية مردودية الفلاح؟تكشف القرارات الحكومية عن توجه يجمع بين التدخل في السوق، وتوفير السيولة، وتنظيم الخزن، ودعم التصدير.لكن نجاح هذه الآليات لا يمكن قياسه بحجم التمويلات المعلنة وحده، بل بنتائجها الفعلية على أرض الواقع.فالفلاح يحتاج إلى معرفة السعر الذي يمكنه بيع إنتاجه به، ومتى يستطيع الحصول على القرض، وما إذا كان بإمكانه الاستفادة من برامج الخزن دون تحمّل أعباء إضافية.كما أن تدخل الديوان الوطني للزيت سيكون أكثر تأثيرًا إذا تزامن مع بداية الضغوط على الأسعار، ووصل إلى المناطق المنتجة في الوقت المناسب.وفي انتظار صدور تفاصيل التنفيذ، تبقى ثلاثة أسئلة أساسية: كم سيشتري الديوان الوطني للزيت؟ وبأي أسعار؟ وكم عدد صغار الفلاحين الذين سينتفعون فعليًا بالتمويلات؟هذه الأسئلة ستكون المقياس الحقيقي لمدى انعكاس القرارات الحكومية على مردودية موسم الزيتون 2026–2027.المصدر: رئاسة الحكومة التونسية، بلاغ المجلس الوزاري المضيّق بتاريخ 23 أكتوبر 2026.​

انطلقت بولاية توزر المرحلة الثانية من مهمة الإدماج الاقتصادي للشباب والمرأة، في إطار مشروع البنية التحتية المائية بواحات الجنوب التونسي، بهدف دعم المشاريع الصغرى وتثمين المنتجات الفلاحية المحلية وخلق فرص اقتصادية جديدة بالمناطق الواحية.وأفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، بأن هذه المهمة تُموَّل في شكل هبة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتعاون السويسري بالسفارة السويسرية بتونس.ويهدف البرنامج إلى مرافقة أصحاب المشاريع الصغرى، وتشجيع المبادرات الاقتصادية المحلية، وتحسين استغلال الموارد المتاحة بالواحات، بما يساهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز فرص التشغيل، خاصة لفائدة الشباب والنساء.توزر: تثمين التمور والخروب ومنتجات الواحاتتضمّن برنامج المهمة زيارات ميدانية إلى عدد من المشاريع الاقتصادية بولاية توزر، من بينها مشروع Iyed Top Datte المختص في إنتاج مشتقات التمور والخروب، ومشروع Cosmo-nat المتخصص في تصنيع مواد التجميل العضوية المستخلصة من منتجات الواحات.وتُبرز هذه التجارب إمكانيات تحويل المنتجات الفلاحية محليًا، بدل الاقتصار على تسويقها في شكلها الخام، بما يساعد على تطوير سلاسل القيمة وخلق أنشطة اقتصادية جديدة.قبلي: الاطلاع على نظام الزراعة متعدد المستوياتوفي ولاية قبلي، شملت الزيارات المنطقة السقوية «البحاير»، حيث قدّم رئيس المجمع المائي عرضًا حول خصائص الواحة ومنتجاتها وطرق استغلالها الزراعي.وتعتمد المنطقة نظامًا زراعيًا متعدد المستويات يجمع بين النخيل والأشجار المثمرة والزراعات العلفية، بما يسمح بتنويع الإنتاج داخل الفضاء الواحي.قابس: مشاريع لتحويل الرمان وإنتاج الأسمدة العضويةأما في ولاية قابس، فقد شملت الزيارات وحدة لتثمين وتحويل الرمان، إلى جانب وحدة لتصنيع الأسمدة العضوية بمعتمدية شنني.وقدّمت رئيسة التجمع ذي النفع الاقتصادي لتنمية رمان قابس عرضًا حول المشروعين ومراحل إحداثهما ومنتجاتهما وآفاق تطويرهما.وتعكس هذه المبادرات أهمية تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالمنتجات الفلاحية، والحد من ضياع المحاصيل، وخلق قيمة اقتصادية إضافية لفائدة المنتجين المحليين.من تطوير البنية التحتية المائية إلى دعم الاقتصاد الواحييندرج هذا البرنامج ضمن مشروع البنية التحتية المائية بواحات الجنوب التونسي، الذي يسعى إلى الربط بين تحسين المنشآت المائية وتطوير الأنشطة الاقتصادية المحلية.ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز قدرة الواحات على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، من خلال تشجيع الاستثمار في تثمين المنتجات الفلاحية ودعم المشاريع الصغرى، بما يساهم في تحقيق تنمية أكثر استدامة بالمناطق الواحية.​

في وقت تستعدّ فيه تونس لموسم زيت زيتون يُتوقّع أن يشهد تراجعًا في الإنتاج، تواصل الأسعار الإسبانية انخفاضها، ما يطرح تساؤلات حول انعكاسات وفرة العرض العالمي على أسعار الزيت التونسي، خاصة على مستوى التصدير.إسبانيا: أسعار الزيت البكر الممتاز تتراجع إلى 3.06 أورو للكيلوغرامكشفت المنظمة المهنية الإسبانية COAG Jaén، في تقريرها الصادر يوم 23 أكتوبر 2026، عن انخفاض جديد في أسعار زيت الزيتون بالجملة، وفق معاملات نظام Poolred خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 أكتوبر.وسجّل زيت الزيتون البكر الممتاز تراجعًا من 3.14 إلى 3.06 أورو للكيلوغرام، أي بانخفاض يقارب 2.5% خلال أسبوع واحد.كما انخفض سعر زيت اللامبانتي من 2.93 إلى 2.83 أورو للكيلوغرام، بنسبة 3.4%، في حين حافظ الزيت البكر على سعره عند 3.01 أورو للكيلوغرام.نوع زيت الزيتون16 أكتوبر23 أكتوبرالتطوّرالبكر الممتاز3.14 €3.06 €−2.5%البكر3.01 €3.01 €مستقراللامبانتي2.93 €2.83 €−3.4%متوسط المعاملات3.00 €2.94 €−2%وتُمثّل هذه الأسعار معاملات فعلية بالجملة، وليست أسعار بيع للمستهلك، كما تتعلّق أساسًا بزيت الموسم السابق 2025–2026، في ظلّ محدودية معاملات الموسم الجديد.تونس: تراجع متوقّع في الإنتاج بنسبة 40%في المقابل، تشير تقديرات مهنية تونسية إلى احتمال تراجع إنتاج زيت الزيتون خلال موسم 2026–2027 إلى نحو 300 ألف طن، مقابل قرابة 500 ألف طن خلال الموسم السابق.ويعني ذلك انخفاضًا محتملًا بنحو 200 ألف طن، أي 40%.غير أنّ هذه الأرقام تظلّ تقديرات أولية، وليست حصيلة رسمية نهائية، وقد تتغيّر مع تقدّم عمليات الجني والعصر وتوفّر بيانات الإنتاج الفعلية.لماذا قد لا يؤدّي نقص الإنتاج التونسي إلى ارتفاع الأسعار؟من الناحية الاقتصادية، يؤدّي انخفاض الإنتاج عادةً إلى تقليص العرض، وهو ما قد يدعم الأسعار إذا بقي الطلب مستقرًا.لكن سوق زيت الزيتون التونسية لا تتحدّد بعوامل الإنتاج المحلي وحدها، بل تتأثّر أيضًا بتطوّرات السوق الدولية، خاصة في إسبانيا، باعتبارها أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم.وتُشير التقديرات الأولية الإسبانية لموسم 2026–2027 إلى إنتاج قد يبلغ 1.603 مليون طن، وهو ما يعزّز احتمال توفّر كميات كبيرة في السوق الدولية.وفي صورة استمرار وفرة العرض وتراجع أسعار الجملة الإسبانية، قد يواجه المصدّرون التونسيون ضغوطًا على الأسعار عند التفاوض مع المشترين الدوليين.بمعنى آخر، نقص الصابة في تونس لا يضمن بالضرورة ارتفاع سعر الزيت التونسي، إذا كانت السوق العالمية تتّجه في الاتجاه المعاكس.الفلاح التونسي أمام معادلة صعبةيطرح هذا الوضع تحدّيًا اقتصاديًا بالنسبة إلى منتجي الزيتون في تونس.فارتفاع سعر البيع، إن حصل، لا يعني بالضرورة تحسّن مداخيل الفلاح، خاصة إذا تراجعت الكميات المنتجة وارتفعت تكاليف الجني والعصر والنقل.ولتوضيح ذلك، إذا انخفض إنتاج فلاح بنسبة 40% وارتفع سعر البيع بنسبة 20%، فإن مداخيله الجملية ستتراجع حسابيًا بنسبة 28%، قبل احتساب المصاريف.وهذا مثال توضيحي، وليس نتيجة مسجّلة للموسم الحالي.كما ينبغي التمييز بين أسعار الجملة العالمية بالأورو للكيلوغرام وأسعار الزيت في تونس بالدينار للتر، إذ تختلف وحدات القياس ومراحل التسويق والتكاليف وهوامش الربح.ما الذي سيحدّد أسعار زيت الزيتون في تونس؟سترتبط تطوّرات الأسعار خلال الأسابيع المقبلة بعدّة عوامل، أبرزها حجم الإنتاج الفعلي في تونس وإسبانيا، وتطوّر الطلب على الزيت التونسي، ومستويات المخزون العالمي، إلى جانب القرارات المحتملة لتنظيم العرض في السوق الإسبانية.وقد يُساهم أي تدخّل إسباني فعلي لتقليص الكميات المعروضة في تخفيف الضغط على الأسعار، غير أنّ هذا التأثير يبقى مشروطًا بحجم التدخّل وتطوّر السوق.تونس تتّجه نحو موسم أقلّ إنتاجًا، في وقت تُظهر فيه الأسعار الإسبانية منحى تنازليًا.وبين نقص العرض المحلي وضغط السوق العالمية، يبقى تحديد أسعار زيت الزيتون في تونس مرتبطًا بتوازنات لم تتّضح بعد.فهل ينجح تراجع الصابة التونسية في دعم الأسعار، أم تفرض وفرة الإنتاج الإسباني سقفًا على أسعار التصدير؟الأكيد أنّ تراجع الأسعار الإسبانية مؤشّر يستحقّ المتابعة، لكنّه لا يعني تلقائيًا انخفاض أسعار زيت الزيتون للمستهلك التونسي.​

L’Institut national agronomique de Tunisie (INAT) a organisé, les 21 et 22 octobre 2026, une session de formation consacrée aux pratiques durables et aux technologies 4.0 dans la filière oléicole. De la conduite de l’olivier à la commercialisation de l’huile, cette initiative vise à renforcer les compétences des professionnels et à favoriser le transfert des résultats de la recherche vers le terrain.Intitulée « De l’olivier à l’huile : pratiques durables et technologies 4.0 », cette formation s’inscrit dans le cadre du projet PROMESERVAGRI 4.0, relevant du Programme Interreg VI-A NEXT Italie-Tunisie 2021-2027.Pendant deux jours, participants, chercheurs et intervenants ont échangé sur les pratiques agricoles durables et les solutions innovantes applicables à la production comme à la transformation des olives. Le programme a couvert l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis la conduite technique de l’arbre jusqu’à la valorisation de l’huile d’olive.Au verger, améliorer la production et préserver les ressourcesLa première journée a porté sur la physiologie de l’olivier, son cycle de développement et les principales opérations de conduite technique : taille, fertilisation, gestion de la vigueur, maîtrise de l’alternance de production et bonnes pratiques agricoles.Dans un contexte de raréfaction de l’eau, les échanges ont également abordé les besoins hydriques de l’olivier, l’optimisation de l’irrigation et les perspectives offertes par l’irrigation intelligente.La conservation des sols, la lutte contre l’érosion et les approches agroécologiques ont constitué un autre volet de la formation. Concernant la protection phytosanitaire intégrée, les interventions ont traité de la lutte contre la mouche et la teigne de l’olivier, ainsi que de la prévention des maladies fongiques telluriques et aériennes.À l’huilerie, renforcer la qualité et la traçabilitéLa deuxième journée a été consacrée aux étapes allant de la réception des olives à l’extraction de l’huile, avec une attention particulière portée à la qualité, à l’hygiène et au rendement.Les participants ont également abordé la classification de l’huile d’olive, les analyses de qualité, les normes européennes et celles du Conseil oléicole international (COI), ainsi que les exigences de traçabilité.Le programme a ensuite exploré les concepts d’oléiculture intelligente et d’huilerie 4.0, à travers la digitalisation des processus, l’utilisation de capteurs et les outils de traçabilité numérique. La formation s’est achevée sur les enjeux de commercialisation et de valorisation des produits : branding, labels, certifications et perspectives d’accès aux marchés européens.Faciliter le passage de la recherche à la pratiquePour Karim Aounallah, coordinateur du projet PROMESERVAGRI 4.0 au sein de l’INAT, cette session traduit l’objectif de renforcer les liens entre la recherche scientifique et les réalités du terrain. Le partage des connaissances et le transfert de technologies vers les exploitations et les huileries doivent, selon lui, contribuer à une filière plus performante, durable et compétitive.Asma Mazazoun, chargée de l’appui à la gestion du projet, souligne pour sa part la nécessité d’associer la maîtrise des bonnes pratiques agricoles et des procédés de transformation à l’intégration progressive des technologies 4.0. La formation entend ainsi fournir des connaissances concrètes et des outils pratiques pour améliorer la gestion de la production, la qualité de l’huile, la traçabilité et la valorisation des produits.Un accompagnement des petites et moyennes entreprisesCette session relève des travaux du groupe de travail GT3, consacré à la formation sur le terrain, à la valorisation des résultats de la recherche et des actions pilotes, ainsi qu’au transfert technologique vers les exploitations oléicoles et les huileries.Le projet PROMESERVAGRI 4.0 – A1-1.3-228 accompagne les micro-, petites et moyennes entreprises actives dans la culture et la mouture des olives dans l’adoption de l’innovation et des technologies avancées.À travers ses activités, il vise une utilisation plus efficiente des ressources, une meilleure qualité et traçabilité de l’huile d’olive, ainsi qu’un renforcement de la compétitivité des entreprises de la filière.Source : communiqué de presse de l’INAT — projet PROMESERVAGRI 4.0.

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اتخاذ إجراءات لدعم صغار الفلاحين، وضمان نجاح موسم الزيتون، والتصدّي للممارسات التي تؤثّر على أسعار التمور، مؤكّدًا أنّ الفلاحة تمثّل ركيزة أساسية للأمن القومي والسيادة الوطنية.وجاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزّ الدين بن الشيخ، خُصّص لبحث عدد من الملفات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي.موسم الزيتون: تمويلات وسعر مرجعيشدّد رئيس الدولة على ضرورة توفير قروض بشروط ميسّرة لصغار الفلاحين، وإحداث خطوط تمويل جديدة، إلى جانب ضبط سعر مرجعي للزيتون يضمن حقوق المنتجين.كما دعا إلى تعزيز طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، وتوسيع أسواق التصدير، وتشجيع تعليب زيت الزيتون محليًا لزيادة قيمته التجارية.التمور: دعوة للتدخّل ضدّ ممارسات الوسطاءوتطرّق اللقاء إلى الصعوبات التي يواجهها منتجو التمور، خاصة ما يتعلّق بالممارسات التي يعتمدها بعض الوسطاء للتخفيض المتعمّد في أسعار شراء المحاصيل، داعيًا إلى التدخّل لوضع حدّ لهذه التجاوزات.الأسمدة والأمراض النباتية والثروة الحيوانيةكما أكّد رئيس الجمهورية ضرورة توفير الأسمدة والبذور في الوقت المناسب، وضمان توزيعها بصورة عادلة وشفافة، مع تجاوز التعقيدات الإدارية التي قد تؤخّر وصولها إلى الفلاحين.ودعا أيضًا إلى تكثيف الجهود لمكافحة الأمراض التي تصيب أشجار الزيتون، والتصدّي لمخاطر انتشار سوسة النخيل الحمراء، إلى جانب العمل على إعادة تكوين قطيع الماشية ودعم الإنتاج الحيواني.وشدّد في ختام اللقاء على أهمية توظيف نتائج البحوث العلمية وخبرات المعاهد الفلاحية لتطوير الإنتاج وتحسين قدرة تونس على تأمين حاجياتها الغذائية.ويُذكر أنّ الإجراءات المتعلقة بالسعر المرجعي وخطوط التمويل وردت في إطار دعوات وتوجيهات خلال اللقاء، دون الإعلان في النصّ عن قيمة السعر المرجعي أو تفاصيل تنفيذ التمويلات الجديدة.​