حذّر رئيس الغرفة الوطنية للقصابين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أحمد العميري، من تواصل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان، داعيًا إلى تدخل عاجل للسماح بتوريد اللحوم لتلبية حاجيات السوق وضبط الأسعار وخلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الجمعة 13 فيفري 2026 بمقر منظمة الأعراف، وجّه العميري نداءً إلى رئيس الجمهورية للتدخل من أجل تمكين القصابين من توريد اللحوم عبر الشركات الخاصة أو عبر شركة اللحوم، بما يضمن توفير المنتوج بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطن وأكد العميري، في تصريح اعلامي له، وجود نقص حاد في الإنتاج المحلي من لحوم الضأن والأبقار، مشيرًا إلى أن الأسعار المتداولة بلغت مستويات مرتفعة ومقلقة، حيث تجاوز سعر لحم "العلوش" 65 دينارًا للكيلوغرام في بعض الجهات، مقابل نحو 58 دينارًا للحم البقري، مع إمكانية تجاوز 70 دينارًا للكيلوغرام خلال رمضان وأرجع هذا الارتفاع إلى تراجع كميات اللحوم المبردة المستوردة بنحو 35 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها التي سبقت شهر رمضان الماضي، مما ينذر بمزيد اضطراب التوازن بين العرض والطلب وبيّن أن غرفة القصابين وجهت عدة مراسلات إلى وزارات التجارة والفلاحة واتحاد الفلاحين بخصوص الاستعداد لشهر رمضان، دون تلقي ردود أو تفاعل، وفق تصريحه وعبّر العميري عن رفض الغرفة للأسعار “المشطّة”، معتبرًا أن هذا الارتفاع أثر سلبًا على نشاط القطاع، حيث أغلق نحو 3 آلاف محل من أصل 9 آلاف منذ سنة 2018 كما أكد استعداد القصابين لبيع اللحوم المحلية دون هامش ربح في حال توفرها بالكميات الكافية، محذرًا من إمكانية تسجيل زيادات إضافية خلال عيد الأضحى المقبل إذا استمر غياب توريد الخرفان واللحوم وأشار إلى وجود اتصالات مع شركات أجنبية مختصة في توفير الخرفان الحية، مبرزًا استعدادها لتوريد أكثر من 10 آلاف رأس يمكن توفيرها للمستهلك التونسي بمناسبة عيد الأضحى بأسعار تتراوح بين 500 و900 دينار للرأس الواحد ​

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن الوضع الجوي يتميز بهبوب رياح قوية من القطاع الغربي بأغلب الجهات، تتراوح سرعتها بين 60 و80 كلم/س، وتصل مؤقتًا إلى 100 كلم/س خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، مع إثارة للرمال والأتربة بالجنوب، مما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية. كما يكون البحر شديد الهيجان إلى عنيف بالشمال وفي هذا السياق، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر، والعمل على تثبيت البيوت المحمية والمعدات الفلاحية بإحكام، وتجنب استعمال الآلات الفلاحية في الظروف المناخية الخطرة، مع وضعها في أماكن آمنة بعيدة عن الرياح القوية ومجاري السيول. كما أوصت بتأمين الحيوانات والقطعان وإبعادها عن مجاري الأودية والمناطق المعرّضة للفيضانات كما دعت الوزارة البحارة إلى عدم الإبحار إلى حين تحسن الأحوال الجوية، والالتزام بتعليمات السلط البحرية والحماية المدنية، مع الحرص على تثبيت المراكب داخل الموانئ وربطها بإحكام، واتخاذ كافة إجراءات السلامة اللازمة حمايةً للأرواح والممتلكات​

قال متعاملون أوروبيون، اليوم الأربعاء 11 فيفري 2026، إن ديوان الحبوب الحكومي في تونس، طرح مناقصة دولية لشراء ما يقدر بنحو 50 ألف طن من علف الشعيروأضافوا أن آخر موعد لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو غداً الخميس 12 فيفري 2026، ويمكن استيراد الحبوب من أي منشأويطلب الشعير على دفعتين بكمية 25 ألف طن لكل دفعة للشحن خلال الفترة من 15 مارس إلى 20 أفريل المقبل، وذلك بحسب المنشأ المختار، وفقاً لوكالة "رويترز"

أكدت الباحثة بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار والمنسقة التونسية لمشروع "داليا ميديكو رستور"، علا العمروني، أن هذا المشروع يُعدّ امتدادًا لتجربة أوروبية رائدة مستوحاة من مشروع دلتا نهر الدانوب المصبّ في البحر الأسود، وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع دولة المجروأوضحت العمروني أن دلتا مجردة وبحيرة غار الملح تشهدان تدهورًا بيئيًا متسارعًا يتمثل في تراجع الشريط الساحلي، وتواتر الفيضانات البحرية، وارتفاع ملوحة التربة، وفقدان التنوع البيولوجي، إلى جانب تدهور النظام الفلاحي التقليدي المعروف بـ"الرّملي". وأضافت أن هذه الضغوط تتفاقم بفعل التغيرات المناخية وتأثير المنشآت المائية في أعلى حوض نهر مجردة ويندرج المشروع في إطار تعزيز الصمود البيئي والهيدرولوجي للمنطقة، من خلال إرساء منظومة للرصد الهيدرورسّوبي، وتطوير نماذج تنبؤية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطبيق حلول قائمة على الطبيعة بهدف استعادة النظم البيئية والحد من المخاطر المناخية وبيّنت الباحثة أن المشروع يتضمن تركيز محطة رصد هيدرورسّوبية، في إطار استنساخ نموذج دلتا الدانوب (DPS7) المعتمد برومانيا، بما يتيح متابعة مؤشرات من قبيل ارتفاع منسوب المياه ودرجات الحرارة، واستباق الفيضانات وغيرها من الظواهر الطبيعية المرتبطة بنهر مجردة كما يعمل المشروع على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي للتنبؤ بديناميكية الرواسب وجودة المياه، إلى جانب تكوين أكثر من 100 فاعل تونسي في مجالات الإيكوهيدرولوجيا والحلول القائمة على الطبيعة، وتنظيم ورشات تشاركية لإدماج هذه المقاربات ضمن السياسات العمومية ومن المنتظر أن تسهم هذه الآليات في الحد من الانجراف البحري، وتحسين جودة المياه، واستعادة المواطن الطبيعية، وحماية النظام الفلاحي “الرّملي”، فضلاً عن دعم أنشطة الصيد البحري وتثمين السياحة البيئية، مع تعزيز إدماج الحلول القائمة على الطبيعة في استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية ويشارك في تنفيذ المشروع عدد من الهياكل والمؤسسات، من بينها المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، والإدارة العامة للموارد المائية، ومركز التكوين المهني للصيد البحري بغار الملح، ووكالة حماية المحيط، والمندوبية الجهوية للفلاحة، والديوان الوطني للتطهير، إلى جانب جامعات وجماعات محلية وفلاحين وبحارة ومنظمات بيئية وممثلين عن القطاع الخاص

تنطلق غدا الخميس 12 فيفري 2026 فعاليات تظاهرة "أيام الأبواب المفتوحة" التي تنظمها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، وذلك في إطار دعم الباعثين والمستثمرين ومرافقتهم في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم وأفادت كاهية مدير بالوكالة، مروى السمعلي، الثلاثاء 10 فيفري 2026، خلال مداخلة إعلامية لها، أن ولاية منوبة ستحتضن أولى محطات هذه التظاهرة يوم 12 فيفري، على أن تشمل بقية الجهات يوم 16 فيفري الجاري وأوضحت السمعلي أن هذه التظاهرة ستنتظم مرتين في السنة، حيث تُنظم الدورة الأولى خلال شهر فيفري، فيما يُرتقب تنظيم الدورة الثانية موفى شهر جوان أو بداية شهر جويلية 2026 وبيّنت أن الوكالة ستعمل على تقييم الدورة الأولى للوقوف على أبرز الإشكاليات والتساؤلات المطروحة، بهدف صياغة توصيات عملية وتطوير هذه المبادرة بما يساهم في دعم الاستثمار الفلاحي والمحافظة على ديمومة المشاريع وتستهدف "أيام الأبواب المفتوحة" المستثمرين الراغبين في بعث مشاريع فلاحية، إضافة إلى أصحاب المشاريع القائمة الذين يواجهون صعوبات، حيث سيتم تأمين مرافقة مباشرة لهم وتقديم الإرشادات اللازمة والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بفرص الاستثمار والإجراءات الإدارية والتمويل، وفق ذات المصدر ولفتت السمعلي إلى أنه سيتم تنظيم هذه الأيام بمشاركة عدد من الهياكل المتدخلة، من بينها المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، ومكاتب مراقبة الأداءات، والديوانة، والبنك الوطني الفلاحي، والبنك التونسي للتضامن، والشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وديوان الملكية العقارية، والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، وذلك بهدف توفير فضاء تواصلي مباشر لتذليل الصعوبات وتسريع نسق إنجاز المشاريع ​