تُعدّ ليبيا الوجهة الرئيسية لصادرات الرمان التونسي عبر الطرق البرية، إذ تستحوذ على نحو 97% من الكميات المصدّرة بهذه الطريقة، مستفيدة من القرب الجغرافي وانخفاض تكاليف النقل مقارنة بالأسواق البعيدة.ليبيا في صدارة الوجهاتيمثل السوق الليبي منفذًا مهمًا لتسويق الرمان التونسي، خاصة أن النقل البري يتيح وصول المنتوج في آجال أقصر، وهو عامل أساسي بالنسبة إلى المنتجات الفلاحية الطازجة التي تتطلب سرعة في النقل والتوزيع والمحافظة على جودتها.كما يساهم القرب الجغرافي بين تونس وليبيا في تقليص تكاليف الشحن، الأمر الذي يعزز جاذبية السوق الليبية بالنسبة إلى المنتجين والمصدّرين التونسيين.97% من الصادرات البريةتشير المعطيات إلى أن نحو 97% من صادرات الرمان التونسي المنقولة عبر الطرق البرية تتجه إلى ليبيا، وهو ما يعكس الأهمية التي تحظى بها هذه السوق في تسويق المنتوج التونسي خارج البلاد.وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة تتعلق بالصادرات المنقولة برًا تحديدًا، ولا تعني أن ليبيا تستحوذ على 97% من إجمالي صادرات الرمان التونسي عبر مختلف وسائل النقل.تنويع الأسواق التصديريةفي المقابل، يبرز التركّز الكبير للصادرات البرية في سوق واحدة أهمية العمل على تنويع الوجهات التصديرية والبحث عن أسواق جديدة قادرة على استيعاب المنتوج التونسي.ومن شأن تنويع الأسواق أن يساهم في توسيع الفرص أمام المنتجين والمصدّرين، وتقليص الاعتماد على وجهة واحدة، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة للرمان التونسي.كما يرتبط تطوير الصادرات بمواصلة تحسين عمليات الفرز والتعليب والتخزين والتبريد والنقل، بما يساعد على المحافظة على جودة المنتوج ورفع قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.آفاق لتثمين الرمان التونسييمتلك قطاع الرمان في تونس إمكانات مهمة للتوسع في التصدير، غير أن تعزيز حضوره في الأسواق الخارجية يظل مرتبطًا بتطوير منظومة التثمين والتسويق وفتح وجهات جديدة.وبين أهمية السوق الليبية والحاجة إلى تنويع الشركاء التجاريين، يبقى الرهان على تحويل الإنتاج إلى قيمة تصديرية أكبر وتعزيز مكانة الرمان التونسي في الأسواق الخارجية. ​

سجّل قطاع التمور التونسي خلال موسم 2025-2026 تطورًا لافتًا على مستوى التصدير، بعدما تجاوزت قيمة الصادرات، لأول مرة، حاجز المليار دينار، مقابل حوالي 830 مليون دينار خلال الموسم السابق، وفق معطيات أوردتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء.ولا يقتصر التطور على قيمة العائدات فقط، إذ ارتفعت الكميات المصدرة بدورها إلى حوالي 160 ألف طن، مقابل نحو 125 ألف طن خلال موسم 2024-2025، أي بزيادة تناهز 35 ألف طن.من 830 مليونًا إلى أكثر من مليار ديناريمثل تجاوز عتبة المليار دينار محطة مهمة بالنسبة إلى قطاع التمور، باعتباره من أبرز المنتجات الفلاحية التصديرية لتونس، وخاصة صنف «دقلة النور».وبالمقارنة مع الموسم السابق، ارتفعت قيمة الصادرات بأكثر من 170 مليون دينار، أي بما يزيد على 20% تقريبًا، بالتوازي مع ارتفاع الكميات المصدرة بنحو 28%.وتعكس هذه الأرقام توسع حضور التمور التونسية في الأسواق الخارجية، في وقت يعمل فيه المجمع المهني المشترك للتمور على الترويج للمنتوج والبحث عن وجهات جديدة.ألمانيا وإيطاليا وفرنسا في مقدمة الوجهاتوتكشف بيانات الموسم عن حضور قوي في الأسواق الأوروبية، حيث بلغت الصادرات نحو إيطاليا قرابة 19 ألف طن، فيما ارتفعت الكميات الموجهة إلى ألمانيا من حوالي 10 آلاف إلى نحو 16 ألف طن، ووصلت صادرات التمور إلى فرنسا إلى قرابة 14 ألف طن.لكن الأسواق الأوروبية لم تعد الوجهة الوحيدة، إذ يواصل القطاع توسيع حضوره في آسيا والأمريكيتين.وبلغت الصادرات إلى تركيا نحو 7 آلاف طن، وإلى كل من الهند والولايات المتحدة قرابة 6 آلاف طن، فيما استقبلت ماليزيا حوالي 5 آلاف طن.كما بدأت أسواق أخرى في استقبال التمور التونسية أو زيادة وارداتها، على غرار إستونيا وكمبوديا وقبرص وسريلانكا والأردن وبيلاروسيا.التحدي القادم: كيف نرفع قيمة التمرة التونسية؟ورغم أهمية تجاوز عتبة المليار دينار، فإن تطور الكميات والعائدات يطرح أيضًا مسألة القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من القطاع.فالرهان لا يقتصر على تصدير كميات أكبر، وإنما يشمل أيضًا تعزيز التعليب والتثمين والتحويل والتسويق تحت علامات تونسية، بما يسمح بتحقيق قيمة أعلى للمنتوج وتطوير مردودية مختلف حلقات سلسلة التمور.كما يبقى توسيع قاعدة الأسواق مهمًا لتقليص الاعتماد على عدد محدود من الوجهات، خاصة مع تغير ظروف الأسواق الدولية والمنافسة بين البلدان المنتجة.دقلة النور… منتوج فلاحي في قلب التصديروتظل دقلة النور من أبرز الأصناف التي يقوم عليها الحضور التجاري للتمور التونسية، وهو ما يجعل المحافظة على الجودة وتطوير عمليات الفرز والتخزين والتعليب والتسويق عوامل أساسية لتعزيز قدرتها التنافسية.وبعد بلوغ صادرات الموسم نحو 160 ألف طن بقيمة تجاوزت مليار دينار لأول مرة، ينتقل التحدي من تحقيق رقم تصديري كبير إلى ضمان استدامته وتحقيق قيمة مضافة أكبر داخل تونس.فبعد كسر حاجز المليار دينار… هل تنجح منظومة التمور في تحويل قوة التصدير إلى مردودية أكبر للفلاح والاقتصاد المحلي؟ ​

شرعت وزارة الفلاحة في تنفيذ برنامج لإعادة تكوين القطيع الوطني وتطويره كمًا وكيفًا في أفق سنة 2030، في خطوة تستهدف استعادة مستويات إنتاج الحليب وتعزيز إنتاج اللحوم الحمراء، بعد سنوات شهد خلالها قطاع تربية الماشية ضغوطًا متزايدة بسبب الجفاف وشح المياه وارتفاع كلفة الأعلاف والإنتاج.وأكدت سناء الزيتوني، المهندس العام وكاهية مدير بديوان تربية الماشية، أن البرنامج يقوم على إعادة بناء القطيع، وخاصة قطيع الأبقار، بالتوازي مع تحسين الإنتاجية والجودة ودعم المربين للاستثمار من جديد في النشاط.ويستهدف البرنامج الترفيع في الإنتاج الوطني من الألبان بنسبة 11% ليصل إلى نحو 1.4 مليون طن، إلى جانب زيادة إنتاج اللحوم الحمراء بنسبة 17% لتبلغ حوالي 281 ألف طن من لحوم الأبقار والأغنام والماعز.وتأتي هذه الأهداف في وقت واجهت فيه منظومة الإنتاج الحيواني خلال السنوات الأخيرة صعوبات مرتبطة بتراجع الموارد العلفية والمراعي وارتفاع تكاليف التربية، ما أثر خصوصًا في قطاع الأبقار.ولا تقتصر الخطة على زيادة عدد الحيوانات، بل تشمل أيضًا تحسين السلالات والإنتاجية الحيوانية من خلال تقنيات جينية ووراثية، إلى جانب تعزيز التغطية الصحية البيطرية ورقمنة منظومة ترقيم القطيع واسترساله.93 مليون دينار مساهمة مباشرة من الدولةورصدت الدولة للبرنامج مساهمة مباشرة بقيمة 93 مليون دينار، في انتظار تعبئة تمويلات إضافية، حيث ستُخصص نحو 59 مليون دينار لإعادة تكوين قطيع الأبقار، مقابل 19 مليون دينار للمجترات الصغرى.كما يتضمن البرنامج تخصيص 10 ملايين دينار سنويًا إلى غاية 2030 في شكل منح وحوافز لفائدة الفلاحين بهدف تشجيعهم على إعادة تكوين قطعانهم والاستثمار في تربية الماشية.الدولة قد تساهم بنحو 50% من سعر «العجلة»ومن أبرز الإجراءات المعلنة إقرار منحة للتمويل الذاتي لاقتناء صغار إناث الأبقار «العجلات»، مع إمكانية الجمع بينها وبين منح أخرى.وبحسب المعطيات المقدمة، يمكن أن تصل مساهمة الدولة عبر هذه الآليات إلى حوالي 50% من سعر العجلة عند الاقتناء، وهو إجراء يستهدف تخفيف العبء المالي على المربين وتشجيعهم على إعادة بناء القطيع.كما ستتكفل الدولة بالفوائد الموظفة على القروض الموجهة في إطار البرنامج، بما يخفف كلفة التمويل بالنسبة إلى المربي.دعم الأغنام والماعز والمحافظة على الإناثويشمل البرنامج كذلك المجترات الصغرى، وخاصة الأغنام والماعز، مع تخصيص 5 ملايين دينار لدعم تربية الإناث الصغيرة والمحافظة عليها والحد من استنزافها، بهدف ضمان تجدد القطيع والمحافظة على قدرته الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.وتراهن الخطة، بذلك، على الجمع بين إعادة تكوين القطيع وتحسين السلالات ودعم التمويل والتغطية الصحية والرقمنة، بهدف رفع الإنتاج الوطني وتقليص الضغوط التي تواجه منظومتي الحليب واللحوم الحمراء.ويبقى التحدي في مدى قدرة هذه الحوافز على الوصول فعليًا إلى المربين وتحويل الدعم المالي إلى زيادة مستدامة في أعداد القطيع والإنتاجية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع كلفة الأعلاف ومستلزمات التربية.فهل تكون حوافز الـ93 مليون دينار كافية لإعادة المربين إلى الاستثمار في القطيع ورفع إنتاج الحليب واللحوم بحلول 2030؟​

تستعد ولاية سيدي بوزيد لانطلاق موسم جديد لجني الزيتون، أحد أبرز المواسم الفلاحية والاقتصادية بالجهة، في ظل ثقل القطاع من حيث المساحات المزروعة والإنتاج والتشغيل، مقابل تحديات تتعلق أساسًا بـأسعار الزيت وكلفة الجني واليد العاملة والتمويل وتثمين المنتوج.وتتجاوز غابات الزيتون بالولاية 307 آلاف هكتار وتضم أكثر من 23 مليون شجرة زيتون، فيما يوفر القطاع نحو 1.6 مليون يوم عمل سنويًا، ما يجعله مورد رزق رئيسيًا لعدد كبير من العائلات والمتدخلين في المنظومة.وخلال الموسم الماضي، بلغ إنتاج زيت الزيتون بالجهة نحو 60.4 ألف طن، فيما ساهمت مناطق الوسط الغربي مجتمعة بنسبة مهمة من الإنتاج الوطني، وفق المعطيات الواردة حول الموسم.وتملك سيدي بوزيد بنية تحويلية تضم 119 معصرة زيتون، منها 107 معاصر عصرية و12 تقليدية، بطاقة تحويل يومية تتجاوز 6274 طنًا من الزيتون، إلى جانب طاقة تخزين تناهز 20.4 ألف طن.كما تدعمت منظومة الجودة بإحداث مخبر لتحليل وتذوق زيت الزيتون بمقر الديوان الجهوي للزيت، بما يسمح بإجراء التحاليل بالجهة وتقليص الحاجة إلى التنقل إلى ولايات أخرى.🌱 ماذا عن مخلفات المعاصر؟يمثل التصرف في المرجين والفيتورة تحديًا بيئيًا واقتصاديًا موازيًا لموسم التحويل.وتتوفر بالجهة، بحسب المعطيات المقدمة، طاقة لاستيعاب المرجين تبلغ نحو 41 ألف متر مكعب، موزعة بين مصبين جماعيين ونحو 100 مصب فردي، إلى جانب تخصيص قرابة 6 آلاف هكتار لنشر المرجين.وفي المقابل، يطرح القطاع إمكانية الذهاب أبعد من مجرد التخلص من المخلفات، عبر تثمين الفيتورة واستغلالها اقتصاديًا في عدد من المجالات، من بينها الطاقة والصناعة.الأسعار والكلفة… معركة الموسمورغم أهمية الإنتاج والبنية المتوفرة، يبقى سعر بيع الزيتون وزيت الزيتون من أبرز الملفات التي ينتظرها الفلاحون مع تقدم الموسم.فتكاليف الجني والعصر والنقل والتخزين، إلى جانب نقص اليد العاملة وارتفاع أجورها، يمكن أن تؤثر مباشرة في هامش الفلاح، خاصة بالنسبة إلى صغار المنتجين.كما تطرح مسألة نقل العملة الفلاحيين والعاملات خلال موسم الجني ضرورة توفير وسائل نقل آمنة وتحسين المسالك الفلاحية لتسهيل إخراج المحصول من الضيعات في أفضل الظروف. السيولة قبل الجني وليس بعدهويحتاج موسم الزيتون إلى سيولة مالية مهمة منذ بدايته لتغطية مصاريف اليد العاملة والجني والنقل والعصر والتخزين.لذلك يمثل توقيت الحصول على التمويل عاملًا مهمًا بالنسبة إلى الفلاحين وأصحاب المعاصر، وليس فقط حجم التمويلات المتاحة، خاصة أن التأخر في السيولة قد يضغط على قدرة المنتج على الاحتفاظ بمحصوله وانتظار ظروف تسويق أفضل. الإنتاج وحده لا يكفيويبقى الرهان الأبعد هو القيمة المضافة التي تبقى داخل الجهة.فإنتاج كميات مهمة من الزيت لا يعني بالضرورة تحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن إذا بقي جزء كبير من المنتوج يغادر دون المرور بحلقات إضافية من التعليب والتسويق وبناء العلامات التجارية والتصدير بقيمة مضافة أعلى.ومن هنا، لا يُقاس نجاح موسم الزيتون في سيدي بوزيد فقط بعدد الأطنان المنتجة، وإنما أيضًا بـالسعر الذي يحصل عليه الفلاح، وكلفة الإنتاج، وجودة الزيت، وحجم القيمة المضافة التي تبقى لدى المنتجين والجهة.​

تتجه منظومة الحبوب في تونس نحو تعزيز قدراتها على التخزين، في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتقلبات الإنتاج والأسواق الدولية، حيث كشف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، محمد رجايبية، عن برمجة ديوان الحبوب لخطة تهدف إلى توسيع طاقة الخزن الوطنية وإحداث مخازن محورية جديدة بعدد من الجهات. وتهدف هذه الخطة، وفق رجايبية، إلى الترفيع في مدة تغطية الاحتياطي الاستراتيجي من الحبوب، بما يعزز قدرة البلاد على التعامل مع المخاطر المحتملة التي قد تؤثر في الإنتاج أو التزويد.احتياطي استراتيجي يغطي شهرينوأوضح رجايبية، في تصريح لبرنامج «هنا تونس» على ديوان أف أم يوم 23 سبتمبر 2026، أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من الحبوب يقتصر على شهرين، مشيرًا في المقابل إلى أن ظروف حفظ المخزون تعتبر حاليًا في وضع جيد. ويرى المسؤول النقابي أن التحولات المناخية تفرض الترفيع في قدرات التخزين كإجراء استباقي، بدل الاقتصار على إدارة حاجيات كل موسم على حدة.ولا تتوفر، في التصريح المنشور، تفاصيل حول المواقع التي ستحتضن المخازن الجديدة أو طاقتها أو كلفة إنجازها أو آجال دخولها حيز الاستغلال.  لماذا تصبح طاقة الخزن أكثر أهمية؟يمثل التخزين إحدى الحلقات الأساسية في منظومة الحبوب، إذ يسمح بالمحافظة على الكميات المجمعة وتنظيم استعمال المخزون على امتداد السنة.وتزداد أهمية هذه الحلقة مع تذبذب المواسم الفلاحية وتأثير ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والاضطرابات المناخية في الإنتاج، إلى جانب المخاطر الخارجية التي يمكن أن تؤثر في أسواق الحبوب والتوريد.ومن هذا المنطلق، دعا رجايبية إلى تجاوز ما وصفه بـ**«الإدارة الظرفية للمواسم الفلاحية»** والتوجه نحو استراتيجية طويلة المدى للزراعات الكبرى، في ظل التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية.  المياه المعالجة للزراعات العلفيةوبالتوازي مع ملف التخزين، كشف رجايبية عن انطلاق مشاورات مع سلطة الإشراف بشأن استغلال المياه المستعملة المعالجة في القطاع الفلاحي وتوجيهها نحو الزراعات العلفية في بعض الجهات. ومن شأن هذا التوجه، بحسب تصريحه، أن يوفر موردًا مائيًا إضافيًا للقطاع ويساهم في تحسين الإنتاجية وتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية.غير أن الانتقال من التصور إلى التطبيق يتطلب، وفق المصدر نفسه، بنية تحتية ملائمة واعتمادات مالية مهمة. من الإنتاج إلى التخزين… منظومة تحتاج رؤية طويلة المدىوتعيد هذه الملفات طرح مسألة إدارة قطاع الزراعات الكبرى كمنظومة متكاملة تبدأ من البذور والأسمدة والمياه والإنتاج، ولا تنتهي عند الحصاد، بل تشمل كذلك التجميع والنقل والتخزين وتكوين الاحتياطي.وفي ظل الضغوط المناخية وتقلبات الأسواق العالمية، يصبح تطوير قدرات الخزن جزءًا من النقاش حول تعزيز مرونة منظومة الحبوب وتأمين التزويد، إلى جانب العمل على تحسين الإنتاج المحلي وإدارة الموارد المائية.​