قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بمناسبة شهر رمضان المعظم لسنة 2026، مواصلة العمل بتسقيف الأسعار القصوى لمنتوجات الخضر والغلال والدواجن والأسماك، وذلك في إطار مقاربة توافقية مع مختلف المتدخلين في المهنة، بهدف التحكم في الأسعار وضمان انتظامية التزويد

وأوضح مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بالوزارة، رمزي الطرابلسي، أن الوزارة أعدّت، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، خطة عمل شاملة تتضمن جملة من الإجراءات التنظيمية والترتيبية، تندرج ضمن الاستعدادات لشهر رمضان، وتهدف أساسًا إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وضمان توفر المواد الأساسية والمنتجات الفلاحية بصفة منتظمة

وأشار الطرابلسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن هذه الاستعدادات تنطلق في سياق اقتصادي يتسم بنسبة تضخم وصفها بالمريحة نسبيًا، حيث بلغت خلال شهر جانفي المنقضي 4.8 بالمائة، مسجلة تراجعًا مقارنة بمعدل التضخم لسنة 2025 الذي قُدّر بـ 5.3 بالمائة

وأكد المتحدث أن التحدي الأبرز خلال هذه الفترة يتمثل في التصدي لمحاولات الترفيع غير المشروع في الأسعار واستغلال شهر رمضان للقيام بتجاوزات ومخالفات اقتصادية، مبرزًا أن الخطة المرسومة ترمي إلى تأمين انتظامية التزويد ودعم القدرة الشرائية من خلال حزمة من الإجراءات العملية

إجراءات لترشيد الأسعار

وبيّن الطرابلسي أنه تم إقرار إجراءات قطاعية تفصيلية شملت تحديد هوامش الربح وتسقيف الأسعار في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تقرر تسقيف الأسعار القصوى للبيع بالجملة بالنسبة إلى الخضر والغلال، مع تحديد هامش ربح موحد للتفصيل بنسبة 25 بالمائة في المسالك العادية و15 بالمائة في المساحات التجارية الكبرى

كما تم تسقيف هوامش الربح للحوم الدواجن بـ 15 بالمائة للدجاج الجاهز للطبخ و20 بالمائة لشرائح الديك الرومي، إضافة إلى تحديد هامش ربح أقصى للتفصيل للأسماك في حدود 25 بالمائة

وفي ما يتعلق بمواد أخرى، تقرر التمديد في فترة التخفيضات الشتوية لتشمل فترة عيد الفطر، إلى جانب إقرار تخفيضات تلقائية في أسعار الفواكه الجافة وحلويات العيد

ضمان انتظامية التزويد

وأكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار أن وزارة التجارة ستعمل على ضمان انتظامية التزويد بمختلف المواد، ولا سيما المواد الأساسية والمدعمة، مع تكريس شفافية المعاملات داخل مسالك التوزيع، بما يضمن سوقًا متوازنة وحماية فعلية للمستهلك التونسي

وأضاف أن الخطة المعتمدة ترتكز على إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي، مع اللجوء إلى التوريد بصفة استثنائية وظرفية عند الضرورة، مشيرًا إلى أن شهر رمضان بات يتزامن خلال السنوات الأخيرة مع فترة شتوية تتسم بوفرة وتنوع المنتجات الفلاحية

وفي السياق ذاته، لفت إلى أن نزول كميات هامة من الأمطار خلال الأشهر الأخيرة ساهم في تحسين الإنتاج وتنويع العرض، مبرزًا أن حوالي 400 ألف طن من الخضر والغلال والأسماك تم ترويجها بسوق الجملة ببئر القصعة خلال سنة 2025

توفير المواد الأساسية المدعمة

وبيّن الطرابلسي أن من بين الإجراءات الميدانية الهامة مواصلة إسناد كميات استثنائية من الفارينة المدعمة لضمان وفرة الخبز، إلى جانب تنظيم برامج توزيع خصوصية لمادة السكر لفائدة الاستهلاك العائلي والحرفي، قبل وخلال النصف الثاني من شهر رمضان

كما سيتم الإشراف على توزيع كميات من زيت الزيتون البكر الممتاز والزيت النباتي المدعم، حيث تم الانطلاق في ترويج شحنة تناهز 6 آلاف طن، فضلاً عن شحنات إضافية مرتقبة

وفي ما يخص مادة القهوة، أكد المسؤول أنه سيتم ضخ حوالي 150 طنًا موجهة للاستهلاك الأسري، إلى جانب توفر مخزونات إضافية لدى الديوان التونسي للتجارة

مخزون مريح من البيض واللحوم البيضاء

وأوضح الطرابلسي أنه تم تأمين مخزون يُقدّر بـ 20 مليون بيضة، مع إنتاج شهري في حدود 160 مليون بيضة خلال شهر فيفري، إضافة إلى تخصيص مخزون تعديلي بنحو 14 ألف طن من اللحوم البيضاء

وبخصوص اللحوم الحمراء، أقرّ بوجود إشكاليات هيكلية تعود بالأساس إلى سنوات الجفاف، إلا أنه أشار إلى تحسن الظروف المناخية وتراجع أسعار الأعلاف، ما من شأنه تشجيع المربين على إعادة تكوين القطيع تدريجيًا

رقابة اقتصادية مشددة

وعلى مستوى المراقبة، أفاد الطرابلسي بأن الوزارة وضعت برنامجًا رقابيًا استباقيًا انطلق قبل شهر رمضان، وسيتم تعزيزه خلال الشهر الكريم عبر فرق رقابة مشتركة (تجارة وأمن)، للتدخل بمسالك الإنتاج والخزن والنقل والتوزيع، مع تركيز فرق قارة بأسواق الجملة والتفصيل

وستستهدف هذه الحملات، خاصة، التجاوزات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية الطازجة والمواد المدعمة، والتصدي للمواد مجهولة المصدر، مع اتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو إخفاء السلع

وختم الطرابلسي بدعوة المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وتجنب اللهفة والتخزين المفرط، مؤكدًا توفر العرض ووفرة الخضر والغلال خلال شهر رمضان لهذه السنة