مشروع "Dalia_Medico_Restore" لتعزيز صمود دلتا مجردة وبحيرة غار الملح في مواجهة التغيرات المناخية
أكدت الباحثة بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار والمنسقة التونسية لمشروع "داليا ميديكو رستور"، علا العمروني، أن هذا المشروع يُعدّ امتدادًا لتجربة أوروبية رائدة مستوحاة من مشروع دلتا نهر الدانوب المصبّ في البحر الأسود، وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع دولة المجر
وأوضحت العمروني أن دلتا مجردة وبحيرة غار الملح تشهدان تدهورًا بيئيًا متسارعًا يتمثل في تراجع الشريط الساحلي، وتواتر الفيضانات البحرية، وارتفاع ملوحة التربة، وفقدان التنوع البيولوجي، إلى جانب تدهور النظام الفلاحي التقليدي المعروف بـ"الرّملي". وأضافت أن هذه الضغوط تتفاقم بفعل التغيرات المناخية وتأثير المنشآت المائية في أعلى حوض نهر مجردة
ويندرج المشروع في إطار تعزيز الصمود البيئي والهيدرولوجي للمنطقة، من خلال إرساء منظومة للرصد الهيدرورسّوبي، وتطوير نماذج تنبؤية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطبيق حلول قائمة على الطبيعة بهدف استعادة النظم البيئية والحد من المخاطر المناخية
وبيّنت الباحثة أن المشروع يتضمن تركيز محطة رصد هيدرورسّوبية، في إطار استنساخ نموذج دلتا الدانوب (DPS7) المعتمد برومانيا، بما يتيح متابعة مؤشرات من قبيل ارتفاع منسوب المياه ودرجات الحرارة، واستباق الفيضانات وغيرها من الظواهر الطبيعية المرتبطة بنهر مجردة
كما يعمل المشروع على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي للتنبؤ بديناميكية الرواسب وجودة المياه، إلى جانب تكوين أكثر من 100 فاعل تونسي في مجالات الإيكوهيدرولوجيا والحلول القائمة على الطبيعة، وتنظيم ورشات تشاركية لإدماج هذه المقاربات ضمن السياسات العمومية
ومن المنتظر أن تسهم هذه الآليات في الحد من الانجراف البحري، وتحسين جودة المياه، واستعادة المواطن الطبيعية، وحماية النظام الفلاحي “الرّملي”، فضلاً عن دعم أنشطة الصيد البحري وتثمين السياحة البيئية، مع تعزيز إدماج الحلول القائمة على الطبيعة في استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية
ويشارك في تنفيذ المشروع عدد من الهياكل والمؤسسات، من بينها المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، والإدارة العامة للموارد المائية، ومركز التكوين المهني للصيد البحري بغار الملح، ووكالة حماية المحيط، والمندوبية الجهوية للفلاحة، والديوان الوطني للتطهير، إلى جانب جامعات وجماعات محلية وفلاحين وبحارة ومنظمات بيئية وممثلين عن القطاع الخاص
الاكثر قراءة
-
رئيس الجمهورية: الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع يحرم صغار الفلاحين من مادة الأمونيتر
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوأوضح رئيس الدولة، وفق البلاغ الاعلامي للرئاسة، أنّ بعض الممارسات المسجّلة ترتقي إلى مستوى الجريمة، حيث يتمّ حرمان صغار الفلاحين من مادة الأمونيتر نتيجة الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع، مشيراً إلى أنّ ممارسات مماثلة سُجّلت سابقاً عند إحداث ديوان الأعلاف، حين عمد البعض إلى احتكار مختلف أنواع الأعلاف وبيعها بأسعار تقلّ عن تلك التي يضبطها الديوان المذكور، في مسعى لتفليسه والاعتداء على المال العامكما جدّد رئيس الجمهورية التطرّق إلى موسم جني الزيتون، مشيراً إلى محدودية طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، ومؤكّداً ضرورة مضاعفة العمل حتى يضطلع بدوره على الوجه المطلوب. وفي هذا السياق، أسدى تعليماته بمواصلة توزيع زيت الزيتون وجزء من صابة التمور بالسوق الداخلية وعبر الوداديات، بما يضمن استفادة المواطن والفلاح على وجه الخصوص، إلى جانب مواصلة البحث عن أسواق جديدة للتصديرتناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوتناول اللقاء كذلك السياسة المائية في تونس على مدى العقود الماضية، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بعمليات دورية لصيانة السدود وجهر الأودية، مبرزاً أنّ عدداً من السدود تعرّض للإهمال وتحول بعضها إلى أثر بعد عين، على غرار سدّ الأخماس بولاية سليانة الذي كانت طاقة استيعابه تتراوح بين 5 و7 ملايين متر مكعّب. كما أشار إلى الإهمال الذي طال عديد الأودية التي لم تُجهر منذ عقود، فضلاً عن البحيرات الجبلية التي تراكمت بها الأتربة منذ سبعينات القرن الماضي
-
كميات الأمطار الهائلة أضرت بمزارع الفراولة في ولاية نابل وتوقعات بتراجع الإنتاج بين 10 و15 %
أفاد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقربة وعضو اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث، معزّ الشاوش، في تصريح إعلامي اليوم الاربعاء 21 جانفي 2026، أنّ كميات الأمطار الهامة المسجّلة مؤخراً بالجهة بعثت في البداية على التفاؤل لدى الفلاحين لما يُرجى منها من فوائد، غير أنّ السيول المتدفّقة خلّفت أضراراً جسيمة، خاصة على مستوى مزارع الفراولة، وأدّت إلى إتلاف جزء هام من الإنتاجوأوضح الشاوش، عقب معاينة ميدانية للأضرار، أنّه يأمل في إحداث لجنة مشتركة لتقييم الخسائر، بما يضمن عدم تحمّل الفلاح وحده كلفة الأضرار وتفادي تفاقم مديونيته. وأضاف أنّ كلفة زراعة هكتار واحد من الفراولة تناهز 120 ألف دينار بالنسبة للفلاح الواحدوفي وقت سابق، صرح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل، عماد الباي، أن المساحات المخصصة لزراعة الفراولة بولاية نابل والتي تستأثر بإنتاج 90 بالمائة من الإنتاج الوطني للموسم الثاني على التوالي، تشهد تراجعا، حيث لم تتجاوز المساحات المزروعة خلال هذا الموسم 310 هكتارات مقابل 350 هكتارا خلال الموسم الفارط.وأضاف الباي، في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أنّ التقديرات الأوّلية تفيد بأنّ الصابة المنتظرة ستناهز 12 ألف طن، بمعدّل يقدّر بـ40 طناً في الهكتار الواحد، مقابل نحو 14 ألف طن خلال الموسم الفارط، مسجّلة بذلك تراجعاً في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة. وأرجع هذا الانخفاض إلى عزوف عدد من الفلاحين عن زراعة الفراولة نتيجة الارتفاع الملحوظ في كلفة الإنتاجمن جهتهم، أكّد عدد من فلاحي الجهة عدم قدرتهم على مواصلة هذا النشاط الذي عُرفت به المنطقة منذ عقود، مشيرين إلى توجّههم نحو زراعات بديلة تضمن لهم هامش ربح يمكّنهم من الاستمرار في نشاطهم الفلاحي خلال المواسم المقبلة. وبيّن الفلاحون أنّ قرارهم يعود أساساً إلى ارتفاع التكاليف، ولا سيما تضاعف أسعار المشاتل والمستلزمات الفلاحية، الأمر الذي حال دون قدرتهم على سداد ديونهم لفائدة المموّلينويذكر انّ المساحات التي كانت مخصصة لزراعة الفراولة بولاية نابل ناهزت خلال المواسم الماضية 600 هكتار، حيث ان الإنتاج فاق ال20 ألف طن خلال سنة 2024. ويكتسي هذا القطاع أهمية اقتصادية واجتماعية باعتبار انه يساهم في توفير 200 ألف يوم عمل لليد العاملة من داخل الولاية وخارجها
-
العاصفة 'هاري' تضرب تونس: أمطار غزيرة وتعطل حركة السير والجولان
يتواصل اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2026 اضطراب الأوضاع الجوية في أغلب مناطق البلاد، بفعل التأثيرات المباشرة للعاصفة "هاري". وتتركّز فاعلية السحب الرعدية خاصة في مناطق الشمال والشمال الشرقي، ما دفع إلى رفع مستوى اليقظة إلى اللون الأحمر في عدد من مناطق الخريطة الجوية، وفق ما أكّده المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على فيسبوكوفي هذا الإطار، أعلنت شركة النقل بتونس، اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2026، عن توقف جولان خطوط المترو والخط الحديدي للضاحية الشمالية ت.ج.م، بالإضافة إلى توقف خطوط الحافلات بالنسبة للضاحية الجنوبيةوأكدت الشركة تغيير مسالك عدد من خطوط الحافلات بصفة وقتية إلى حين انخفاض منسوب المياه ويأتي هذا الإجراء، وفق بلاغ صادر عن الشركة، تبعا لتواصل نزول الأمطار بغزارة وتسبّبها في ارتفاع منسوب المياه بعدد من الطرقات وتراكمها على مستوى السكة الحديدية وسيتم الإعلام في الإبّان عند كلّ استئناف للجولان بالنسبة لخطوط الشبكتين، بحسب نفس المصدروفي نفس الإطار، قررت اللجان الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة بكل من ولايات تونس الكبرى وبنزرت ونابل والمهدية والمنستير وصفاقس وزغوان وسوسة تعليق الدروس بكل من المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني اليوم الثلاثاء، تبعا لتواصل هطول كميات هامة من الأمطاروفي شأن متصل، حذّر المرصد التونسي للطقس والمناخ سكّان ولايات الساحل وصفاقس ونابل والعاصمة وزغوان و بنزرت من خطر الفيضانات اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2026ودعا المرصد الوطني لسلامة المرور بدوره مستعملي الطريق إلى تجنب التنقل إلا للضرورة القصوى خاصة في المناطق المنخفضة والقريبة من مجاري المياه، وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه جرّاء تواصل نزول الأمطار بكميات كبيرةويتواصل اليوم الثلاثاء، نزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال والوسط الشرقي ومحليا بالجنوب الشرقي، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، مع توقعات بأن تخف العاصفة بعد ظهيرة اليوم بصفة تدريجية


التعليقات